قرارات بريطانية ضد إسرائيل بسبب حرب غزة.. هل بدأت لندن تفكك روابطها القوية مع تل أبيب؟
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
غزة – أعلنت الحكومة البريطانية، امس الثلاثاء، استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى لندن تسيبي حوتوفلي إلى وزارة الخارجية بشأن توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي أن “توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيا. هذه ليست طريقة لاستعادة الرهائن”، مضيفا “لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ممارسات إسرائيل في غزة”.
وأكد الوزير في كلمة أمام مجلس النواب أن “أسلوب إدارة اسرائيل لحرب غزة يضر العلاقات الثنائية بين البلدين”، مشددا على أن “ما يحدث الآن (في غزة) هو تطرف خطير وندينه بأشد العبارات. حكومة نتنياهو تخطط لإجلاء الفلسطينيين من منازلهم، وعدم توفير إلا النذر اليسير من المساعدات لهم”، لافتا إلى أنه ليس هناك أي مخزون للأغذية والأدوية على الإطلاق في القطاع.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني تعليق لندن مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل بسبب الوضع في غزة. كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات في الضفة الغربية المحتلة، قالت إنهم مرتبطون بأعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وزاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر انتقاده لإسرائيل، مشيرا إلى أن مستوى معاناة الأطفال في غزة “لا يحتمل” مطلقا وجدد دعوته لوقف إطلاق النار، وقال أمام البرلمان: “أريد أن أسجل اليوم أننا مذعورون من التصعيد من جانب إسرائيل”.
وأعقبت تصريحاته إدانة مشتركة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في واحدة من أشد الانتقادات لحلفاء مقربين لتعامل إسرائيل في الحرب في غزة، وإجراءاتها في الضفة الغربية المحتلة. وهدد القادة الثلاثة باتخاذ “إجراءات ملموسة” إذا لم توقف حكومة نتنياهو هجومها العسكري الجديد، وترفع قيودها على دخول المساعدات الإنسانية بصورة كبيرة.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن البيان الذي أصدره قادة فرنسا وبريطانيا وكندا، كان بمثابة “جائزة كبيرة” لحركة حماس.
وأشارت الحكومة الإسرائيلية ردا على قرار بريطانيا تعليق اتفاقية التجارة الحرة، إلى أن “الاتفاقية كانت لمصلحة الطرفين وبريطانيا تلحق الضرر بالاقتصاد البريطاني لاعتبارات سياسية”.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: قرار فلوريدا يضع لندن في اختبار حقيقي أمام الإخوان
أكد حزب مصر القومي، أن قرار ولاية فلوريدا الأمريكية إدراج جماعة الإخوان على قوائم التنظيمات الإرهابية يعكس تحولًا مهمًا داخل بعض دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل اعترافًا متجددًا بخطورة هذا التنظيم وبالدور التخريبي الذي مارسه في المنطقة لسنوات طويلة.
وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، أن التحرك المتأخر أفضل من الصمت، وأن كل خطوة دولية في هذا الاتجاه تُعد مكسبًا في معركة مواجهة التطرف العابر للحدود، مشيرًا إلى أن صدور هذا الموقف من ولاية بحجم ونفوذ ولاية فلوريدا ليس مجرد إجراء محلي، بل يحمل رسائل سياسية واضحة تُعيد تسليط الضوء على حقيقة الإخوان دوليًا، خصوصًا أن فلوريدا تُعد من أكثر الولايات تأثيرًا في المزاج السياسي الأمريكي وفي دوائر الضغط المؤثرة داخل الكونغرس.
وشدد روفائيل، في بيان له، في الوقت ذاته على أن القيمة الحقيقية للقرار ستظهر عندما يُترجم إلى إجراءات عملية على الأرض، مثل تجميد الأنشطة، وملاحقة التمويلات، والحد من قدرة عناصر التنظيم على التحرك والإعلام والتجنيد.
وأكد روفائيل، أن المعركة ضد الإخوان لن تكتمل دون موقف واضح من بريطانيا التي لا تزال “المحطة الأهم” للتنظيم وبيئته الآمنة التي يختبئ فيها قادته ويستخدمونها منصة لمهاجمة مصر والدول العربية عبر قنوات إعلامية تُضخ فيها الأموال بلا حدود.
وأضاف أن لندن تتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية عن استمرار نشاط هذا التنظيم، وأن الوقت قد حان لأن تتوقف عن لعب دور الحاضنة الغربية لهذا الكيان الذي يهدد أمن المنطقة، مشيرا إلى أن مصر كانت السباقة في كشف حقيقة التنظيم ووضعه على قوائم الإرهاب، مستندة إلى أدلة عملية دامغة أثبتت للعالم طبيعة فكر الإخوان وعلاقتهم المباشرة بالعنف والفوضى ومحاولات إسقاط الدولة.
ولفت أن القرار الصادر عن فلوريدا يجب أن يكون بداية لتحرك دولي أوسع، وأن المعركة ضد التطرف تتطلب اصطفافًا حقيقيًا من مختلف الدول، وليس مجرد مواقف رمزية، داعيًا لبناء جبهة دولية موحدة تُلزم كل الأطراف بمحاصرة تمويلات التنظيم وتجفيف منابعه ومنعه من استغلال الإعلام والسياسة كغطاء لأجندته.