3 نواب أميركيين يزورون شمالي سوريا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أجرى 3 أعضاء في مجلس النواب الأميركي زيارة نادرة، الأحد، إلى منطقة في شمال سوريا تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا، وفقما ذكر فريق من وكالة "فرانس برس" في المكان.
والنواب الثلاثة هم جو ويلسون وفيكتوريا سبارتز ودين فيليبس، وزاروا أحد مستشفيات مدينة أعزاز بمحافظة حلب، آتين من تركيا عبر معبر باب السلامة الحدودي.
والتقى النواب أطفالا تيتّموا من جراء الحرب التي أودت منذ عام 2011 بأكثر من نصف مليون شخص، قبل اختصار الزيارة لأسباب أمنية، حسبما أفاد أحد مرافقيهم وكالة "فرانس برس".
وتسيطر ما يعرف باسم "هيئة تحرير الشام" على نحو نصف مساحة محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة.
كما توجد أيضا فصائل أخرى أقل نفوذا، تدعمها تركيا بدرجات متفاوتة.
ورغم إعلان فك ارتباطها بالقاعدة، لا تزال واشنطن تصنف "هيئة تحرير الشام" على أنها تنظيم إرهابي.
وبموجب آلية الأمم المتحدة التي أنشئت عام 2014، يشكل باب الهوى البوابة الوحيدة لدخول المساعدات إلى شمال غربي سوريا من تركيا، من دون إذن الحكومة السورية.
وفي 11 يوليو، لم تمدد هذه الآلية التي نددت بها دمشق باعتبارها انتهاكا لسيادتها، قبل أن تعلن الأمم المتحدة مطلع أغسطس عن اتفاق مع دمشق يتيح إيصال المساعدات لمدة 6 أشهر عبر معبر باب الهوى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إدلب اللاذقية هيئة تحرير الشام باب الهوى دمشق سوريا أميركا إدلب إدلب اللاذقية هيئة تحرير الشام باب الهوى دمشق شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا