اجتماع في الإليزيه لبحث الأزمة بين الجزائر وباريس
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
المناطق_متابعات
عُقد اجتماع خُصّص لبحث الأزمة مع الجزائر في الإليزيه في خضم تعليق كل أشكال التعاون بين باريس والجزائر، وفق ما أفادت مصادر حكومية أمس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت هذه المصادر إن «اجتماعاً عُقد في الإليزيه لمناقشة الوضع مع الجزائر»، موضحة أن اللقاء ضم الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء فرنسوا بايرو، ووزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو ريتايو، ووزير العدل جيرالد دارمانان.
وأدى تأييد ماكرون في 30 من يوليو (تموز) 2024 خطة للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية إلى أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا. لكن في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، أحيا اتصال هاتفي بين ماكرون ونظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، الأمل في إرساء مصالحة بين البلدين. لكن مجدداً قطعت كل قنوات التواصل مجدداً. وفي حين كان من الممكن الإبقاء على مستوى معين من التعاون في مجال الهجرة في بداية العام، على الرغم من الخلافات، تراجع هذا التعاون إلى أدنى مستوى، في وقت تسعى فيه وزارة الداخلية الفرنسية إلى ترحيل عشرات الجزائريين، الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد من فرنسا، لكن السلطات الجزائرية تعيد من هؤلاء أكثر مما تستقبل، خشية تخطي الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز.
في غضون ذلك، لا يزال مصير الروائي الجزائري – الفرنسي بوعلام صنصال مصدراً إضافياً للتوتر. وأوقف صنصال (75 عاماً) في مطار الجزائر يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحُكم عليه في 27 مارس (آذار) الماضي بالحبس لمدة خمس سنوات، وذلك لإدانته بتهمة «المساس بوحدة الوطن» في تصريحات لصحيفة «فرونتيير» الفرنسية، المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، تبنّى فيها موقف المغرب، الذي يفيد بأنّ أراضيه سلخت عنه لصالح الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي. وإلى الآن لم تلقَ دعوات فرنسية عدة أطلقت، لا سيما من جانب ماكرون شخصياً، من أجل إطلاق سراحه، أو منحه عفواً رئاسياً، أي تجاوب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
اجتماع أمني بين وزارة الداخلية والاتحاد الأوروبي لبحث دعم الاستقرار وتأمين الطريق الساحلي
عُقد صباح اليوم الأربعاء، اجتماع أمني رفيع المستوى ضمّ مدير مكتب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي اللواء عبد الواحد عبد الصمد، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث ملفات أمنية ذات أولوية.
وتركّزت المباحثات على تنسيق الجهود لتأمين الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي مصراتة وسرت، من خلال نشر تمركزات أمنية تابعة للإدارة العامة للدعم المركزي، تنفيذًا لتعهدات لجنة (5+5) العسكرية المشتركة، وفي سياق دعم الاستقرار بالمناطق الساحلية الحيوية.
كما ناقش الجانبان خطة تأهيل وتدريب عناصر الدعم المركزي، بهدف رفع جاهزيتهم وتعزيز قدراتهم الميدانية في تنفيذ العمليات الأمنية، وذلك بالتعاون مع برامج الدعم والتدريب المقدمة من الشركاء الدوليين.
وفي سياق متصل، تم التطرق إلى خطة تأمين المواقع الأثرية، بالتنسيق مع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، ضمن إطار الاتفاقيات الموقعة، والرامية إلى تعزيز حماية الموروث الثقافي الليبي ومكافحة التعديات على الآثار.
ويأتي هذا اللقاء في إطار استمرار التعاون بين وزارة الداخلية الليبية والاتحاد الأوروبي في المجالات الأمنية والتقنية والتدريبية، بما يعزز من جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.