الصلابي: توصيات اللجنة الاستشارية ليست حلاً للمعضلة الليبية
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
قال القيادي الإخواني الليبي علي الصلابي، إن توصيات اللجنة الاستشارية “تصلح كإجراءات فنية مساعدة، ولكنها لا تمس جوهر المعضلة الليبية”، التي تكمن، برأيه، في غياب مشروع وطني يتجاوز الولاءات الضيقة ويستند إلى قيم دينية وحضارية تجمع الليبيين.
ورأى في تصريحات لموقع “عربي 21” الممول قطرياً، أن المخرج يكمن في جيل شاب متعلم ونظيف، قادر على تقديم قيادة جديدة مؤمنة بالمشروع الوطني الجامع، مضيفًا أن “من عاشوا تحت أنظمة القهر والطغيان لعقود أصيبوا بأمراض لا تمكّنهم من قيادة التحول”.
واستشهد بمرحلة “التيه” التي أصابت بني إسرائيل بعد زوال حكم فرعون، قائلاً: “الاستبداد الطويل يورث الذل والجحود، ولا بد من بناء جيل جديد كجيل يوشع بن نون، ليحمل الراية بعد موسى عليه السلام”.
ودعا إلى تشكيل كتلة وطنية نظيفة تقود الشعب نحو التحرير والاستقرار، مؤكدًا أن “المجتمع الدولي سيحترم من يملك الرؤية والشرعية الشعبية وقيادات شبابية جديد، تمتلك فهما عميقا ووعيا للواقع المحلي والإقليمي والدولي ومنظومة حاكمة تنتمي للجذور الحضارية والتاريخية للشعب الليبي”، وفق تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
أمطيريد: مذكرة التفاهم البحرية تستثني منطقة كريت وتركز على 300 كيلومتر من الساحل الليبي
أمطيريد: مذكرة ترسيم الحدود مع تركيا تعزز موقف ليبيا وتوسّع مناطقها الاقتصادية
ليبيا – استعرض الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، محمد أمطيريد، المكاسب الليبية المتوقعة من إقرار مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، مؤكدًا أنها ستُعزّز مصالح البلاد في البحر المتوسط.
مكاسب اقتصادية بحرية وتوسيع للجرف القاري
وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح أمطيريد أن إقرار المذكرة ودخولها حيّز التنفيذ سيمكن ليبيا من إضافة مساحات جديدة إلى مناطقها الاقتصادية الخالصة، وما تحويه من ثروات، إلى جانب توسيع نطاق الجرف القاري.
تعزيز الموقف التفاوضي الليبي في المستقبل
وأشار إلى أن توقيع المذكرة مع دولة إقليمية كبرى مثل تركيا سيُعزّز من موقف ليبيا التفاوضي مستقبلاً، خصوصًا خلال أي جولات قادمة لترسيم الحدود البحرية مع دول أخرى في شرق المتوسط.
استثناء منطقة كريت من المذكرة
وبيّن أمطيريد أن المذكرة لا تشمل حقوق ليبيا في المسافة المقابلة لجزيرة كريت، حيث تتداخل فيها المناطق الاقتصادية الليبية واليونانية، موضحًا أن نطاق المذكرة يقتصر على مساحة طولها 300 كيلومتر فقط من الساحل الليبي، تمتد من قرية البردي شرقًا حتى أودية درنة غربًا، بمحاذاة الساحل الجنوبي لتركيا.