بشكل مفاجئ.. طرد عشرات الموظفين بـ"الأمن القومي الأمريكي"
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
واشنطن- رويترز
نقلت وكالة رويترز عن 5 مصادر بدء عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق لمجلس الأمن القومي الأميركي، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتقليص حجم ونطاق مجلس الأمن القومي.
وأضافت المصادر أن الموظفين الذين شملتهم إعادة الهيكلة تلقوا إشعارات بإنهاء خدماتهم.
من جهتها، نقلت "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة طرد عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي الأمريكي بشكل مفاجئ يوم الجمعة.
ونقلت بوليتيكو عن مصادر مطلعة أن خطط إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي تشمل خفض عدد الموظفين إلى أقل من 150 من أصل 350 موظفا في المجلس حاليا.
وسبق أن نقل موقع أكسيوس قبل نحو 6 أسابيع عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع أن عددا من أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي تم فصلهم، من ضمنهم مديرون كبار.
وحسب أكسيوس، ذكر المسؤول الأمريكي أسماء 3 مسؤولين في مجلس الأمن القومي أقيلوا من مناصبهم، في حين قال مصدر مطلع لأكسيوس إن عدة أشخاص أُقيلوا، وربما يصل عددهم إلى 10.
وفي مستهل مايو/أيار، أقال ترامب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز ونائبه أليكس وونغ.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست لاحقا "أن قرار الإقالة كان نتيجة غضب ترامب من والتز بعد تنسيقه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة فيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية ضد إيران".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأمن القومی الأمریکی مجلس الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟