تعيين د. كامل إدريس حلقة في المخطط لتصفية الثورة؟

تاج السر عثمان بابو ١ أخيرا جاء تعيين كامل إدريس كحلقة في مخطط الإسلامويين لتصفية الثورة، وكواجهة مدنية لحكم العسكر الذي عدل الوثيقة الدستورية لبكرس حكم العسكر، وهذا امتداد لانقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي عطل سير الحكم المدني والغي الوثيقة الدستورية، وأعاد التمكين للإسلامويين، وقاد للحرب اللعينة الجارية حاليا بهدف السلطة والثروة وتصفية الثورة، وفتح الباب أمام المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب لنهب ثروات البلاد.

أدت الحرب الي دمار ومأساة إنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، واخرها جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، وفي  بيان رسمي صدر يوم الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على السودان بسبب مزاعم استخدامه أسلحة كيميائية في العام 2024. وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، أن العقوبات ستتضمن قيوداً على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية، ومن المتوقع أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في السادس من يونيو تقريباً، بعد إبلاغ الكونغرس بالقرار. هذه الخطوة تأتي في إطار الضغط الأمريكي على الحكومة السودانية للامتثال للمعايير الدولية المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية. ٢ من جانب اخر تحاول حكومة الأمر الواقع الانقلابية غير الشرعية في بورتسودان، تجميل وجهها القبيح، كما في تعيين كامل ادريس رئيس للوزراء، بعد تعديل الوثيقة الدستورية التي كرست حكم العسكر، وهي محاولة محكوم عليها بالفشل وحلقة من حلقات مسلسل تصفية ثورة ديسمبر كما في الآتي : ا – بعد اندلاع ثورة ديسمبر ، تم التوقيع على ميثاق إعلان ” الحرية والتغيير” والذي توحدت حوله قوى الثورة ، وانطلقت الثورة بعنفوان وقوة أكثر على أساسه باعتباره البديل الموضوعي للنظام الإسلاموي الفاشي الدموي ، أهم النقاط التي تناولها الميثاق الآتي – تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني، تحكم لمدة أربع سنوات. – وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها وعمل ترتيبات أمنية مكملة لاتفاق سلام عادل وشامل وقيام المؤتمر الدستوري الشامل لحسم القضايا القومية. – وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية والتزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم التعليم والصحة والإسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال. – إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية) بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية الكفاءة. – استقلال القضاء وحكم القانون ووقف كل الانتهاكات ضد الحق في الحياة فورا ، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وتقديم الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقا للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية. – تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد التي تتعرض لها. – تحسين علاقات السودان الخارجية علي أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور ، مع ايلاء أهمية خاصة لاشقائنا في دولة جنوب السودان. ٣ بعد وصول الثورة الي ذروتها في اعتصام القيادة العامة ، تم انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد بهدف قطع الطريق أمام الثورة، واستمرت المقاومة باسقاط الفريق ابنعوف، ومع اشتداد المقاومة والمطالبة بالحكم المدني، تمت المحاولة الانقلابية بمجزرة فض الاعتصام ، والتي أعلن فيها البرهان انقلابه على ميثاق ” إعلان الحرية والتغيير” بقيام انتخابات بعد 9 شهور وإلغاء الاتفاق مع” قوى التغيير” الذي خصص لها 67 % من مقاعد التشريعي. لكن موكب 30 يونيو 2019 قطع الطريق أمام الانقلاب بعد المجزرة، وتمت العودة للمفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، وتم التوقيع على الوثيقة الدستورية “المعيبة” التي تجاوزت ميثاق ” إعلان الحرية والتغيير”، فما هي أبرز نقاط “الوثيقة الدستورية” : – تراجعت ” الوثيقة الدستورية” عن ” إعلان الحرية والتغيير” ، واصبحت الفترة الانتقالية ( 39 شهرا) ، وتكوين مجلس سيادة من 11 ( 5 عسكريين و6 مدنيين) ، لمجلس السيادة الرئاسة خلال في 21 شهرا الأولي، والشق المدني في الفترة الانتقالية الثانية 18 شهرا!!. كما أعطت المكون العسكري حق تعيين وزيري الدفاع والداخلية والانفراد بالاصلاح في القوات النظامية. وقننت الوثيقة الدعم السريع دستوريا ، واعتبرته مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته وتتبع للقائد العام للقوات المسلحة وخاضعة للسلطات السيادية. – اعتبرت “الوثيقة الدستورية” المراسيم الصادرة من 11 أبريل 2019 سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل من قبل المجلس التشريعي ، أما في حالة تعارضها مع أي من أحكام الوثيقة تسود أحكام الوثيقة. بالتالي ابقت الوثيقة الدستورية كما جاء في المراسيم علي وجود السودان في محور حرب اليمن ، والقوانين المقيدة للحريات التي ظلت سارية المفعول ولم يتم إلغاؤها. ٤ تم التنكر من المكون العسكري للوثيقة الدستورية رغم عيوبها ، ولم يتم تنفيذ بنودها كما في البطء والفشل في الآتي: – محاسبة منسوبي النظام البائد في الجرائم التي ارتكبت منذ يونيو 1989. – معالجة الأزمة الاقتصادية ووقف التدهور الاقتصادي ، وزاد الطين بلة الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم الذي زاد من حدة الغلاء والسخط على الحكومة مما يهدد بسقوطها. – الإصلاح القانوني وإعادة بناء المنظومة القانونية ، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات واستقلال القضاء وحكم القانون. – تسوية أوضاع المفصولين من الخدمة المدنية والعسكريين وعدم إصدار قرار سياسي بعودتهم. – استمرار الانتهاكات ضد المرأة ( كما حدث في حالات الاغتصاب التي سجلتها مجازر دارفور واعتصام القيادة العامة . الخ. – سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة ، وتعمل علي تحسين علاقات السودان الخارجية ، وبنائها علي أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة مما يحفظ سيادة البلاد وأمنها، بل تم الخضوع للاملاءات الخارجية كما في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بطريقة فوق طاقة الجماهير استنكرها حتى صندوق النقد الدولي وانتقد الحكومة علي تلك الطريقة في التنفيذ التي تؤجج الشارع وتهدد استقرار البلاد والفترة الانتقالية، والخضوع للابتزاز في التطبيع مقابل الرفع من قائمة الدول الراعية للارهاب، فضلا عن دفع التعويض (335 مليون دولار) عن جرائم ليس مسؤولا عنها شعب السودان. – تفكيك بنية التمكين الذي ما زال قويا ، وقيام دولة المؤسسات. – تغول المجلس السيادي علي ملف السلام ، وتأخير تكوين التشريعي والولاة المدنيين بعد اتفاق المكون العسكري مع الجبهة الثورية، وعدم تكوين مفوضية السلام التي من اختصاص مجلس الوزراء، والسير في منهج السلام الجزئي والقائم علي المحاصصات حتى توقيع اتفاق سلام جوبا الذي وجد معارضة واسعة. – تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وإعلان نتائج التحقيق في مجازر الاعتصام ومظاهرات ومواكب المدن( الأبيض، كسلا، قريضة، . الخ). – انتهاك وثيقة الحقوق باطلاق الرصاص علي المواكب والتجمعات السلمية مما أدي لاستشهاد وجرحي – عدم تكوين التشريعي. ٥ الانقلاب على الوثيقة الدستورية: وأخيرا جاءت اتفاقية جوبا التي كرّست الانقلاب الكامل على “الوثيقة الدستورية”، ولم تتم اجازتها بطريقة دستورية بثلثي التشريعي كما في الدستور، بل تعلو بنود اتفاق جوبا علي الوثيقة الدستورية نفسها، كما قامت علي منهج السلام الذي حذرنا منه منذ بدايته، والذي قاد لهذا الاتفاق الشائه الذي لن يحقق السلام المستدام، بل سيزيد الحرب اشتعالا قد يؤدي لتمزيق وحدة البلاد مالم يتم تصحيح منهج السلام ليكون شاملا وعادلا وبمشاركة الجميع. كان من الأهداف تعطيل الفترة الانتقالية وتغيير موازين القوي لمصلحة القوى المضادة للثورة ، ويتضح ذلك عندما وقع المكون العسكري اتفاقا مع الجبهة الثورية بتأجيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، وجاءت الاتفاقية بشكلها لتغيير موازين القوى لصالح قوى “الهبوط الناعم ” بإعطاء نسبة 25% في التشريعي للجبهة الثورية و3 في السيادي و5 في مجلس الوزراء ، مما يحقق أغلبية يتم من خلالها الانقلاب على الثورة.. إضافة للسير في الحلول الجزئية والمسارات التي تشكل خطورة علي وحدة البلاد ، ورفضها أصحاب المصلحة أنفسهم. السير في منهج النظام البائد في اختزال السلام في محاصصات دون التركيز علي قضايا جذور مجتمعات مناطق الحرب من تعليم وتنمية وصحة وإعادة تعمير، فقد تمّ تجريب تلك المحاصصات في اتفاقات سابقة (نيفاشا، ابوجا، الشرق،. الخ) وتحولت لمناصب ووظائف دون الاهتمام بمشاكل جماهير مناطق النزاعات المسلحة في التنمية والتعليم والصحة وخدمات المياه والكهرباء وحماية البيئة، وتوفير الخدمات للرحل و الخدمات البيطرية، وتمّ إعادة إنتاج الحرب وفصل الجنوب، من المهم الوقوف سدا منيعا لعدم تكرار تلك التجارب. ٥ جاء انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 ليطلق رصاصة الرحمة على الوثيقة الدستورية الذي وجد مقاومة جماهيرية كبيرة، وفشل حتى في تشكيل حكومة، مما أدي للتدخل الإقليمي والدولي لفرض الاتفاق الإطاري الذي أعاد الشراكة وكرس الدعم السريع واتفاق جوبا، وقاد للصراع على السلطة والثروة بين قيادتي الدعم السريع والجيش، الذي اتخذ شكل دمج الدعم السريع في الجيش و فجر الصراع المكتوم، وقاد للحرب الجارية حاليا. ٦ يتضح من العرض السابق ان تعيين د. كامل إدريس رييس للوزراء لا معنى له في ظل الحكم العسكري الانقلابية الذي نسف الوثيقة الدستورية بانقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، وقطع الطريق أمام تسليم المدنيين للسلطة، وأعاد التمكين للاسلامويين، كامل إدريس ماهو الا واجهة لتغطية انقلاب الإسلامويين المحاصر والآيل للسقوط، وسوف يذهب لمزبلة التاريخ مهما حاول أن يغير من أشكاله وصوره. . الوسومتاج السر عثمان بابو

المصدر: صحيفة التغيير السودانية