الإمارات: ملتزمون بتحقيق الطاقة الإنتاجية المخطط لها
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال ملتزمة بتحقيق طاقتها الإنتاجية المخطط لها البالغة 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027.
وذكرت الوزارة في بيان لها أنه لا تغيير في هدفها فيما يتعلق بطاقة الإنتاج.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، شدد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، على أهمية دور دولة الإمارات في منظمة البلدان المصدر للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك بلس"، مشيراً إلى دعم الإمارات لكل قرارات تحالف "أوبك بلس"، بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".
وقال إن بلاده تبذل جهوداً كبيرة تفوق تلك، التي يبذلها أي منتج آخر في العالم، من أجل تحقيق توازن سوق النفط العالمي مشددا على أن "سياسة بلاده تنطلق من حرصها على تحقيق توازن السوق العالمي".
وعبّر عن ارتياحه لعودة حصة "أوبك" إلى الأسواق تدريجياً، لافتاً إلى عدم تأثيرها بالسلب على استقرار الأسعار، الأمر الذي يثبت أن المنظمة ومجموعة "أوبك بلس" كانتا على دراية كاملة باحتياجات السوق.
وتوقع أن تزداد حصة المجموعة بفضل الاستثمارات المتوقعة، والدول الأعضاء مثل دولة الإمارات، التي ضخت استثمارات كبيرة لزيادة قدرتها الإنتاجية.
وأوضح أن الزيادات التدريجية في حجم الإنتاج جاءت بشكل مدروس، وكان لها دور إيجابي أسهم في تعزيز التوازن واستقرار الأسعار عند مستويات متقاربة، ظلت تقريباً عند المستوى نفسه مع تسجيل ارتفاع طفيف يعكس تحسّن الطلب العالمي على النفط.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سهيل المزروعي الإمارات أوبك بلس سوق النفط العالمي الإمارات الإنتاج النفطي وزارة الطاقة النفط سوق النفط إنتاج النفط نمو إنتاج النفط رفع إنتاج النفط سهيل المزروعي الإمارات أوبك بلس سوق النفط العالمي أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية