لماذا طرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه؟.. اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
في وقت مبكر من صباح اليوم، طرح البنك المركزي، أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، لأجلي 91 و273 يومًا، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، على أن تبلغ قيمة الطرح الأول 22.5 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 17.5 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا.
طرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيهتفوِّض وزارة المالية «المركزي» على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، وثمة بعض المواطنين تساءلوا عن معنة طرح أذون خزانة.
وفسر الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، معنى هذا الأمر، قائلًا إن أذون الخزانة تعرف بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وأذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي، هي من أجل تسديد الدولة ما عليها من التزامات، وهذه الأموال يسدد بها من قبل الموازنة العامة للدولة ما تود دفعه من أجور ومصروفات مشروعات.
وأضاف «الشافعي»، لـ«الوطن»، أن الموازن العامة بها دين محلي ومن المفترض أخذ الأذون لتوفيق الأمور المدرجة للموازنة، لافتُا إلى أنه حينما تكون الموارد أقل تستدين الدولة من خلال أذون الخزانة وتطرحها داخل السوق للشركات.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه يتم خصم الضريبة الخاصة بها حال كانت محلية لأنها مقومة بالعوائد والشركات تستثمر بها، موضحًا أن الشركات التي ليس لديها سيولة تشتري أذون لأنها تستثمر كونها معفية من الضرائب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أذون الخزانة البنك المركزي الخبير الاقتصادي وزارة المالية ملیار جنیه أذون خزانة
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يجدد اتفاقية مقايضة العملات مع البنك المركزي الصيني
أنقرة (زمان التركية) – جدد البنك المركزي التركي وبنك الشعب الصيني (البنك المركزي لجمهورية الصين الشعبية) اتفاقية مقايضة العملات الثنائية (سواب) بين الليرة التركية واليوان الصيني.
تم التوقيع على الاتفاقية من قبل محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كارهان، ومحافظ بنك الشعب الصيني، الدكتور بان غونغ شنغ.
وتسمح الاتفاقية بتبادل العملات المحلية بين البنكين المركزيين بما يصل إلى 189 مليار ليرة تركية أو 35 مليار يوان صيني، بما يعكس أسعار الصرف الحالية.
ووفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي التركي، تبلغ مدة صلاحية الاتفاقية ثلاث سنوات، ويمكن تمديدها بناءً على اتفاق متبادل بين الطرفين.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة الثنائية والتعاون المالي من خلال تسهيل تمويل التجارة عبر مقايضة العملات. ويتوقع الطرفان أن يؤدي اتفاق المقايضة إلى تعزيز التعاون بين البنكين المركزيين بشكل أكبر.
Tags: البنك المركزي التركيالبنك المركزي الصينيتركياعملات