بريطانيا تنسحب من مشروع كابل الطاقة مع المغرب بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية قرارها بعدم المضي قدمًا في مشروع الطاقة المتجددة المشترك مع المغرب، الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني (34.39 مليار دولار)، والذي كان من المنتظر أن يصبح أطول كابل بحري للطاقة في العالم.
وكان المشروع يهدف إلى نقل الطاقة النظيفة المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصحراء المغربية إلى المملكة المتحدة، بهدف تزويد نحو 7 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء بحلول عام 2030.
وقال وزير الطاقة البريطاني مايكل شانكس في بيان رسمي: “إنه ليس من المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة في الوقت الحالي مواصلة دراسة دعم مشروع الطاقة المغربي البريطاني”.
ويعد القرار ضربة لطموحات الطاقة النظيفة عابرة القارات، والتي كانت ستمثل نقطة تحول في التعاون البريطاني-الإفريقي في مجال التحول الطاقي.
ولم توضح الحكومة أسباب التراجع بشكل مفصل، مكتفية بالإشارة إلى الأولويات الوطنية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الصحراء الكبرى الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة المغرب بريطانيا طاقة الرياح كابل بحري
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل