إسرائيل وأمريكا تستكملان حرب الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
إن استكمال حرب الإبادة على غزة هدف استراتيجي مشترك بين الولايات المتحدة والمستعمرة الإسرائيلية، لكن ثمة اختلافات تكتيكية حول آليات تنفيذ التطهير العرقي، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب غاضب من أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن عدم قدرته على حسم حرب الإبادة رغم أنه وفّر له كل ما يحتاج من أسلحة ومن تغطية سياسية، وهو ما يرغب نتنياهو بتقديمه لترامب من خلال "عملية عربات جدعون"، بعد جولة ترامبية خليجية أبرم خلالها سلسلة من الصفقات التجارية.
لا يوجد فرق يُذكر بين أمريكا بايدن وأمريكا ترامب، لكن الأخير شعبوي مسلّ وغير ممل، فهو يقول الشيء ونقيضه دون حرج، ويطرح مشاريع وخططا وأفكارا دون ملل. فقد نقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله خلال زيارته للإمارات العربية المتحدة: "لديّ تصوراتٌ جيدةٌ جدا لغزة، وهي تحويلها إلى منطقةٍ حرة، ودعوا الولايات المتحدة تتدخل، وجعلها منطقة حرة فحسب"، في إشارةٍ إلى مشروعٍ عقاريٍّ ساحليٍّ بدعمٍ أمريكيٍّ كان يُروّج له منذ أكثر من عام، وسيُغطي هذا المشروع ما تبقى من ساحل فلسطين المتوسطي، والبالغ طوله 40 كيلومترا. ولا يمل ترامب في البحث عن أماكن لتهجير أهل غزة وتحويلها إلى ريفيرا الشرق، فغزة ليست وطنا، بل سجن موقع احتجاز، فعقب التأمل في خطورة عمليات الترحيل القسري إلى مصر والأردن على أمن المستعمرة، تتحدث التقارير المسربة عن تهجير فلسطينيي غزة إلى ليبيا أو أماكن أخرى في أفريقيا.
يُنظر إلى عملية "عربات جدعون" كخطة إسرائيلية أخيرة مدعومة أمريكيا، باعتبارها تساهم في "ضبط" غزة ضمن معادلة إقليمية أشمل تخدم الاستقرار بالحد الأدنى، من دون الحاجة إلى تدخّل أمريكي مباشر
إن الفرق بين بايدن وترامب يقع في حدود الخيال الإمبريالي الفج الوقح والأكثر فجاجة ووقاحة، وقد طرحت صحيفة "ذا نيشن" هذه الأجندة الإمبريالية في شرحها لـ"مبدأ بايدن" العام الماضي، فقد كانت الفكرة عند بايدن هي أن تقوم المملكة العربية السعودية ودول الخليج الغنية الأخرى بالبناء على أنقاض غزة، ثم يسافر بايدن إلى المنطقة في "جولة نصر"، حيث يدعي أن الفضل في الاتفاق الإسرائيلي السعودي هو الحل لعقود من الأزمة المستعصية في الشرق الأوسط، فأحد أهداف "مبدأ بايدن"، كما أسماه كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز توماس فريدمان، هو تحقيق "الشرعية العالمية" اللازمة "لمواجهة إيران بطريقة أكثر عدوانية"، مع خروج حماس من الصورة، ووجود دولة فلسطينية منزوعة السلاح تحت سيطرة أنظمة الخليج. فالتفكير يذهب إلى أن الولايات المتحدة سيكون لها غطاء عربي في المنطقة لتكون قادرة على مواجهة إيران، ثم تضع كل طاقتها نحو مواجهة مع الصين.
أما مقاربة البيت الأبيض في عهد دونالد ترامب للحرب في غزة فتشهد تحوّلا نوعيا في الخيال الإمبراطوري، بخلاف إدارة بايدن التي حاولت شكليا فرض حدود على السلوك الإسرائيلي بفعل ضغوط داخلية وتوازنات دولية، لكن الإدارة الأمريكية في عهد ترامب أقلّ اهتماما بمسائل القانون الدولي والاعتبارات الإنسانية، وأكثر ميلا لترك "إسرائيل" تدير الملف الفلسطيني وفق مصالحها المباشرة. فترامب لا ينظر إلى حلّ الدولتين كإطار ضروري أو واقعي، ولا يجد في سياسة الإبادة واستعمال التجويع سلاحا والعقوبات الجماعية أو الحصار أداة مثيرة للجدل السياسي، وهو ما يخفّف من القيود التي قد يواجهها صانع القرار الإسرائيلي في تنفيذ خطة مثل "عربات جدعون"، إدارة ترامب توفر مناخا سياسيا يسمح بالعملية أو يغضّ الطرف عنها.
فمن الواضح أن إسرائيل معتمدة على الدعم الأمريكي لا تقبل الالتزام بشروط وقف إطلاق النار، ولا تحفل بالأمم المتحدة، ولا تهتم بالقانون الدولي، ولا بالقانون الإنساني، فهي تعيش في ظل الراعي الإمبراطوري الأمريكي حالة استثنائية متعطشة للدماء، غير مقيدة بأي قانون أو اتفاقية، وتوسعها العنيف تغذيه ذخيرة من نفس الدول التي تدعي تأييد "نظام قائم على القواعد" عادل وشفاف.
وفّرت إدارة ترامب لحكومة نتنياهو كل ما تحتاجه لاستكمال حرب الإبادة في غزة، وبرهنت على أنها تتحكم بمسارات الحرب، فقد أعلنت عن تفضلها بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في كانون الثاني/ يناير الماضي، ثم أعلنت عن دعمها لاستئنافه. ولم تكتف بذلك، فقد شنّ ترامب موجة من الغارات الجوية على اليمن، دفاعا عن حق إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية، وقد جاءت هذه الهجمات بعد أن هددت حكومة الحوثيين بإعادة فرض حصارها على ممرات الشحن في البحر الأحمر حتى تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي لبنان استمرت الهجمات العسكرية رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أمريكية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ولم تتوقف إسرائيل عن مهاجمة لبنان، حيث انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار 1350 مرة على الأقل، ولا يزال القصف مستمرا حتى اليوم، ولا يزال الجنود الإسرائيليون متمركزين في جنوب لبنان، منتهكين بذلك وقف إطلاق النار بشكل صارخ، مانعين آلاف المواطنين اللبنانيين من العودة إلى ديارهم.
ولم تتوقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا عقب سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون أول/ ديسمبر 2024، إلا بعد أن أخذت الحكومة السورية الجديدة مسار التحالف مع الغرب، والوقوف إلى جانب الولايات المتحدة التي رفعت العقوبات عنها بعد التعهد بمحاربة الإرهاب وضمان أمن وإسرائيل بشكل كامل.
في حقيقية الأمر إن صبر ترامب بدأ ينفد، فعربات جدعون هي الفرصة الأخيرة لنتنياهو في حرب الإبادة، فالأولويات الإمبراطورية الأمريكية لا تحتمل الغرق والتورط أكثر في الشرق الأوسط، وتبدو غزة مسألة ثانوية، ولذلك أوقف ترامب الحرب على اليمن، فأولويات ترامب الدولية أصبحت ملحة وأكثر شدة، وهو منشغل الآن بمواجهة اقتصادية مع الصين، وبمحاولة إعادة ضبط التفاوض مع إيران حول مشروعها النووي، إلى جانب سعيه لتحقيق اختراق في الأزمة الروسية-الأوكرانية. ولذلك يُنظر إلى عملية "عربات جدعون" كخطة إسرائيلية أخيرة مدعومة أمريكيا، باعتبارها تساهم في "ضبط" غزة ضمن معادلة إقليمية أشمل تخدم الاستقرار بالحد الأدنى، من دون الحاجة إلى تدخّل أمريكي مباشر.
هذه الاستراتيجية الطموحة بدت غير قابلة للتحقيق، وهو ما يشير إلى عودة إلى الاحتواء بدل التطهير، فالولايات المتحدة باتت متعبة وتخشى الغرق في الشرق الأوسط، فأوقفت الحرب على اليمن واستأنفت الحوار مع إيران. وفي إسرائيل بدت علامات الإرهاق تظهر بوضوح
بين مبدأ بايدن وخطة ترامب، فإن رفض الاقتراح المصري لحكم غزة بعد الحرب هو مجرد مناورة مؤقتة أكثر منه رد استراتيجي، فهو يُؤجل استقرار غزة، ويُعلّق إمكانية إقامة هيكلية لما بعد الحرب، ويُؤمّن دور إسرائيل كحَكَمٍ وحيد على الحركة والمساعدات وإعادة الإعمار والبقاء. فالمقترح المصري الذي حظي بدعم جامعة الدول العربية، يجمع بين مخيلة بايدن ومخيال ترامب على أرض الواقع من خلال وقف إطلاق النار، والإفراج عن السجناء، وإنشاء إدارة تكنوقراطية فلسطينية في غزة تحت رعاية إقليمية ودولية، وستكون السلطة الحاكمة مدنية، غير تابعة لحماس، وربما مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، وستحافظ قوات الأمن العربية، وخاصة من مصر والإمارات، على النظام العام. من الناحية النظرية، ستحتفظ إسرائيل بالقدرة على الضرب إذا أعادت حماس تسليح نفسها، فالمنطق الأساسي كان يتمثل في حكم سلمي وإعادة إعمار خاضعة للإشراف الخارجي.
إن الحل على الطريقة العربية يستند إلى منطق الاحتواء، للوصول إلى عودة الاستقرار واسترخاء المنطقة من خلال توقف المجازر وعملية التطهير العرقي، لكنه يُواصل عملية تفكيك القضية الفلسطينية عبر تجاوز الحل السياسي ويلغي مسألة التحرير والسيادة، ويقتصر على نزع التسييس عن غزة، والاكتفاء بإدارة القطاع من قِبَل تكنوقراط أجانب، حيث يُختزل الحكم إلى إدارة، وإذا كانت إسرائيل تفضل سيناريو المحو والتطهير فإن العرب ينزعون إلى الاحتواء والاخضاع.
خلاصة القول أن استئناف حرب الإبادة على غزة هدف استراتيجي مشترك بين الولايات المتحدة والمستعمرة الإسرائيلية، لكن ثمة اختلافات تكتيكية حول آليات تنفيذ التطهير العرقي. فحرب الإبادة التي تشنها المستعمرة الصهيونية على فلسطين بالنسبة للإمبراطورية الأمريكية، هي حرب على أي شكل من المقاومة الإقليمية، فالهدف النهائي للإمبريالية الأمريكية هو تدمير كافة أشكال "المقاومة" في المنطقة، حتى تتمكن واشنطن من إعادة توجيه مواردها واهتمامها إلى شرق آسيا، ومواجهة الصين بقوة أكبر.
لكن هذه الاستراتيجية الطموحة بدت غير قابلة للتحقيق، وهو ما يشير إلى عودة إلى الاحتواء بدل التطهير، فالولايات المتحدة باتت متعبة وتخشى الغرق في الشرق الأوسط، فأوقفت الحرب على اليمن واستأنفت الحوار مع إيران. وفي إسرائيل بدت علامات الإرهاق تظهر بوضوح، فالجيش منهك، والدعم الشعبي يتقلص، والتماسك المجتمعي يتآكل، والثقة بين المكونات العسكرية والمدنية تتبدد، والصراع العلماني الديني يتصاعد، والدعم الدولي فُقد، حيث خسرت إسرائيل المزيد من الشرعية الدولية بعد أوامر المحكمة الجنائية الدولية، وقرارات محكمة العدل الدولية، وتزايدت اتهامات الإبادة الجماعية، والمطالبة بدولة فلسطينية، وتحولت الانتقادات الأخلاقية إلى مطالبات مؤسسية بتحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة.
x.com/hasanabuhanya
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه غزة الإسرائيلية عربات جدعون إسرائيل امريكا غزة ابادة عربات جدعون مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة فی الشرق الأوسط وقف إطلاق النار عربات جدعون حرب الإبادة على الیمن حرب على فی غزة وهو ما
إقرأ أيضاً:
برلمانية إسبانية لـعربي21: فرض حظر السلاح على إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر
قالت النائبة في البرلمان الإسباني، تسلم سيدي، إن مشروع قانون فرض حظر كامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل التي وصفتها بـ "دولة الإبادة الجماعية" سيدخل حيز التنفيذ خلال أقل من 6 أشهر، لافتة إلى أنهم يسعون بكل قوة إلى تسريع الإجراءات القانونية المتبقية حتى يتم تفعيل القانون، وتُجبر الحكومة الإسبانية على الالتزام الصارم به.
وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أشارت سيدي إلى أنها منذ نحو عام تقدّمت بمشروع القانون بالتعاون مع جمعيات إسبانية متضامنة مع القضية الفلسطينية، مؤكدة أن تحركاتهم بدأت اليوم "تؤتي ثمارها بالشكل المأمول؛ فنحن واثقين بأنه سيتم فرض حظر تام على بيع وتصدير الأسلحة لإسرائيل قريبا".
وأوضحت سيدي أن حزب سومار الذي تنتمي إليه، والشريك في الحكومة الإسبانية، هدّد سابقا بشكل جلي بأنه لن يقوم بتمرير أي قانون في البرلمان حتى يتم أولا حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، "بل هدّدنا بأننا سنخرج من الحكومة إن لم يتم إقرار قانون حظر تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال، وكانت هذه خطوة صادمة جدا في إسبانيا، وبالتالي تمت الاستجابة لنا في نهاية المطاف".
وشدّدت على أن "القانون يحظر بشكل كامل بيع الأسلحة للدول التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية وتُنظر قضاياها أمام المحاكم الدولية، وهذا القانون يتماشى مع كل القوانين والاتفاقيات التي وقّعت عليها إسبانيا، ومنها اتفاقية جنيف، والقانون الدولي؛ فلا يمكن لدول العالم أن تتعاون مع مثل هذه الدول المجرمة بأي شكل من الأشكال".
ولفتت النائبة في البرلمان الإسباني، إلى أن "هذا القانون الواضح والصارم، والذي يمنع تصدير أي مواد عسكرية لإسرائيل، جاء نتيجة للضغوط الشعبية والسياسية المتضامنة مع القضية الفلسطينية، وقد تم إقراره في البرلمان الإسباني بشكل مبدئي، ونعمل على تسريع إجراءات تنفيذه حتى يتم تفعليه بشكل نهائي".
وواصلت سيدي حديثها بالقول: "هذا القانون يُعدّ أداة عملية لمنع تواطؤ إسبانيا في الجرائم الدولية، ويسمح بالامتثال للالتزامات الدولية القائمة كمعاهدة تجارة الأسلحة، ونظام روما الأساسي، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى أنه يعزّز التناسق بين السياسة الخارجية الإسبانية والتزاماتها المُعلنة، مثل رفض التجارة مع الدول التي ترتكب جرائم إبادة جماعية".
تحالف أوروبي ضد إسرائيل
واستطردت قائلة: "نحن نطالب بقرارات تنفيذية ضاغطة على إسرائيل كتجميد العلاقات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، والضغط بقوة لوقف فوري لإطلاق النار؛ فلا يكفي إصدار بيانات شجب وإدانة فقط، وهناك فرصة تاريخية لأن تقود إسبانيا تحالفا أوروبيا من أجل فرض عقوبات رادعة على مَن يرتكب جرائم الإبادة الجماعية، رغم أن أوروبا لا تعطي الأهمية الكافية للمذبحة البشعة التي تجري في غزة".
وذكرت أن البرلمان سيشرف على تنفيذ القانون بعد إقراره بشكل نهائي، والحكومة مُلزمة بإعلان ونشر جميع الاتفاقيات الدولية، ولا يمكنها إخفاء أي عمليات تعاقد عن المواطنين، احتراما لمبدأ الشفافية التي بفضها تمكّنا من معرفة أن إسبانيا لديها علاقات مع إسرائيل بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وأشارت النائبة في البرلمان الإسباني، إلى أنه يمكنهم رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الإسبانية في حال لم تلتزم بالقانون الذي سيقره البرلمان، مؤكدة أن "إسرائيل تستخدم الأسلحة والتكنولوجيا الإسبانية والأوروبية والأمريكية في قتل المدنيين الفلسطينيين، بينما هذا القانون سيوقف أي تعاون مع إسرائيل في مجال تصدير الأسلحة".
وقالت إن "إسبانيا صدّرت ما يفوق 30 مليون يورو من المواد ذات الاستخدام العسكري لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، وهذه الأرقام تثير قلقا واسعا بالنسبة لنا، خصوصا في ظل جرائم الإبادة التي لا تزال مستمرة ويبث بعضها على الهواء مباشرة حتى اليوم".
مراجعة عقود السلاح السابقة
كما طالبت بـ "مراجعة العقود الموقّعة سابقا بالفعل مع إسرائيل، وليس فقط حظر الصفقات المستقبلية؛ فلا يمكن أن نغض الطرف عن مسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية عما يحدث من مجازر بشعة في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المُحتلة. دماء أطفال غزة تفرض علينا مسؤولية تاريخية لا تقبل التراخي، ومن العار أن نظل متفرجين على الإبادة الجماعية في غزة".
واختتمت سيدي: "أيضا يجب مقاطعة جميع المنتجات التي تأتي إلينا من إسرائيل؛ حتى لا تذهب عائداتها إلى الاحتلال ومن ثم الاستفادة منها في قتل الفلسطينيين الأبرياء، وهذا ما فعلناه مع روسيا، ويجب علينا فعله مع إسرائيل، والاتحاد الأوروبي قرّر مراجعة اتفاقياته مع إسرائيل، وبالتالي يمكننا فرض حصار اقتصادي موضع ضد إسرائيل".
والثلاثاء الماضي، أقرّ البرلمان الإسباني توصية تدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل بموافقة جميع الأحزاب السياسية، باستثناء الحزب الشعبي اليميني المعارض وحزب فوكس اليميني المتطرف.
وبموجب قرار التوصية الذي يطالب الحكومة بالتحرك، تم اقتراح حظر أنواع الموارد التي قد تساهم في تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي في هجماته ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المعدات مثل الخوذ والدروع، وحتى الوقود الذي قد يُستخدم لأغراض عسكرية.
كما يدعو المقترح إلى تعديل قانون التجارة الخارجية في إسبانيا لحظر العقود العسكرية مع الدول المتورطة أو المتواطئة في جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، كما هو الحال مع إسرائيل.