ترامب يهدد معارضي إسرائيل بالترحيل ويعرف أنه لا يستطيع ذلك

 

وكانت قضية الناشط الفلسطيني محمود خليل دليلا لا يقبل الشك على سعي الإدارة الأميركية لطرد معارضي إسرائيل من الولايات المتحدة، حتى لو خالف ذلك القانون الأميركي، وهو هدف تعمل تل أبيب على تعزيزه لاسيما في المجتمع الطلابي الذي يتعرض لحملة تشويه ممنهجة بدعم من اللوبي الصهيوني في أميركا.

فقد اعتقلت سلطات الهجرة خليلًا وصدر حكم فدرالي بترحيله لكنه ألغي لاحقا من محكمة أخرى بعدما قضى 3 أشهر في السجن وحظِيت قضيته باهتمام سياسي وحقوقي واسع.

وصل الأمر إلى حد مهاجمة ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو لخليل بشكل علني، والتأكيد على ضرورة ترحيله وترحيل كل من يخالف سياسة أميركا بغض النظر عن قانونية إقامته.

طلاب جامعة كولومبيا يتعرضون لضغوط هائلة لوقف مظاهرات التضامن مع غزة (الجزيرة) تخويف المعارضين

ولم يكن ترحيل خليل من الولايات المتحدة هدفا بقدر ما كان الهدف هو تخويف آخرين من الانخراط في الاحتجاجات التي اندلعت في العديد من الجامعات الأميركية للتنديد بالحرب الإسرائيلية، كما يقول المحامي والناشط في الحزب الجمهوري كمال نعواش.

فإدارة ترامب كانت تعرف منذ البداية أنها لن تجد مسوّغًا قانونيا لترحيل خليل -المقيم الدائم في الولايات المتحدة- ولا غيره من المقيمين، لكنها حاولت جعله مثالا لما يمكن أن يتعرض له مناهضو السياسة الأميركية، حسب ما أكده نعواش لحلقة "من واشنطن" المذاعة في 2025/7/10.

ورغم ضمان الدستور الأميركي لحق كل من يعيش داخل الولايات المتحدة في التعبير عن رأيه بحرية، إلا أن إدارة ترامب -التي تستهدف المهاجرين بشكل علني- أخرجت قانونا كان معمولا به خلال الحرب الباردة قبل أكثر من 70 عاما، لترحيل خليل، رغم معرفتها بصعوبة هذا الأمر.

لكن الناشط الفلسطيني الذي حظي بدعم حقوقي كبير يقول إنه عاش تجربة صعبة جدا، وإنه يعتقد أن إدارة ترامب لن تتوقف عن محاولات ترحيله هو وكل معارضي إسرائيل، الذين ربما لن يحظوا بالدعم الذي حظي به.

إعلان

ومع ذلك، فإن تعامل الإدارة الأميركية مع خليل عكس حجم التخبط الذي تعيشه الولايات المتحدة في عهد ترامب ومن قبله في عهد جو بايدن، إزاء تزايد دعم القضية الفلسطينية في الداخل الأميركي.

ومن المحتمل أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– قد حاول خلال زيارته لواشنطن هذا الأسبوع رفع وتيرة ترحيل معارضي إسرائيل من أميركا.

وقد لا تجد هذه المحاولات صدى لدى المحاكم الأميركية التي توصف بأنها الحصن الأخير في مواجهة سعي ترامب الدائم للاستيلاء على كل السطات والتخلص ممن يعترهم خطرا على الولايات المتحدة حتى لو كان ذلك بطرق تنتهك القانون الأميركي نفسه.

القضاء هو الفيصل

بَيد أن ترامب لن يوقف مطاردة الأجانب لمجرد أنه فشل في ترحيل خليل، لأنه معني بفكرة الترحيل في ذاتها التي يقول أستاذ القانون بجماعة كولورادو وديع سعيد، إنها سياسة رئيسية بالنسبة له بغض النظر عن قانونيتها، لافتا إلى أن اقتحام أسوار الجامعة يعكس مدى عدم اكتراث الحكومة بالقانون.

وحتى القضاء الذي يعول عليه كثيرون في انتزاع حقوقهم، يبدي في بعض الأحيان تماشيًا مع ترامب وخصوصا المحكمة العليا التي يرى سعيد أنها تتجنب الصدام مع الرئيس وتتنازل له عن كثير من سلطاتها، كما فعلت عندما لم تصدر قرارا حاسما في سعي الرئيس لسحب الجنسية ممن ولدوا داخل الولايات المتحدة لوالد كان مقيما بطريقة غير قانونية.

ففي هذه الدعوى، اكتفت المحكمة بتحديد اختصاصات ونطاق عمل المحاكم الفدرالية بشأن هذه القضايا دون أن تعالج الموضوع الرئيسي المتمثل في عدم قانونية سحب الجنسية للأسباب التي قدمتها الحكومة.

غير أن هذه المحاكم لا تُماشي الرئيس دون سند قانوني -كما يقول شعوان- ولكنها تعلم أن هذه المطالب لن تتحقق في النهاية لأنها غير قانونية، بدليل أن القاضي الذي أوقف قرار ترحيل خليل قال صراحة إن الحكومة لن تتمكن من ترحيله مهما حاولت.

ومن ثَمّ، فإن ترامب ومسؤولي إدارته يحاولون ترهيب المعارضين ودفعهم للتراجع خشية الملاحقة التي قد لا يحظون فيها بدعم كالذي حظي به الناشط الفلسطيني، إذ ليس من السهل أن يترافع محام دون مقابل.

لكن معرفة بسيطة بالقوانين الأميركية ستكشف لكل معارض أن الحكومة لن تكون قادرة على ترحيله من البلاد أو سحب جنسيته لمجرد أنه عبر عن رأيه، ما لم يرتكب عملا من الأعمال التي حددها القانون للترحيل أو إسقاط الجنسية، كما يقول شعوان.

10/7/2025-|آخر تحديث: 19:34 (توقيت مكة)

المصدر: الجزيرة