ماجد محمد
يترقب نادي النصر قرار مركز التحكيم الرياضي المتوقع صدوره خلال الساعات القادمة بشأن منح النادي النقاط الثلاث بعد تقديمه الأدلة والمستندات الرسمية حول مشاركة حارس العروبة رافع الرويلي بصورة غير قانونية في مباراتهم بدوري روشن.
وصرح مصدر نصراوي خاص لصحيفة عكاظ بأن موقف نادي النصر سليم وينتظر قرار المركز بمنحهم النقاط الثلاث بعد تقديم الأدلة والمستندات.
وشهدت “قضية نادي النصر ضد العروبة” اهتماماً إعلامياً كبيراً خلال الأيام الماضية، وتباينت آراء القانونيين حول مدى أحقية النصر في النقاط الثلاث استناداً إلى اشتراطات التفرغ الكامل للاعب المحترف وفق لوائح الاحتراف. أكد المستشار القانوني أحمد الأمير أن اللائحة التفسيرية للائحة الاحتراف لعام 2016 عرّفت التفرغ الكلي بأنه: “ألا يكون اللاعب السعودي المحترف مرتبطاً بأي عمل لدى جهة حكومية أو قطاع خاص منذ بداية عقده وحتى نهايته، ويُستثنى من ذلك فقط الإعارة الرسمية من جهة العمل، أما الإجازة الاستثنائية فلا تُعد تفرغاً كلياً”.
وكما أشار إلى أن لائحتي الاحتراف لعامي 2017 و2019 نصّتا في البند الـ12 من نماذج عقود اللاعبين السعوديين المحترفين على ما يلي: “يُقر اللاعب بأنه متفرغ كلياً للعب للنادي، وغير مرتبط بأي عمل حكومي أو خاص من أي نوع، من تاريخ بداية العقد وحتى نهايته”. واستناداً إلى ذلك، شدد الأمير على أن أي ارتباط وظيفي رسمي دون إعارة قانونية يُعد مخالفة صريحة للفقرة 3 من المادة 9 من لائحة الاحتراف، مما يُعزز –بحسب رأيه– صحة احتجاج النصر قانونياً.
ويرى المستشار القانوني أحمد الشيخي أن القضية تُعد من أوضح القضايا خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى وجود شبه إجماع قانوني من محكمين ومحامين دوليين على أن موقف النصر متسق تماماً مع اللوائح. ومع ذلك، لم يستبعد وجود معطيات غير معلنة قد تظهر أمام هيئة التحكيم وتُؤثر في مجرى الحكم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العروبة النصر رافع الرويلي مركز التحكيم الرياضي
إقرأ أيضاً:
قضية النصر والعروبة: ثغرات اللائحة تحت المجهر
ماجد محمد
يُثير احتجاج نادي النصر بشأن مشاركة اللاعب رافع الرويلي مع نادي العروبة جدلًا قانونيًا حول مدى الالتزام بلوائح الاحتراف، وتحديدًا ما يتعلق بشرط “التفرغ الكامل” المنصوص عليه ضمن أحكام اللائحة، في ظل غياب قرار إعارة رسمي صادر عن الجهة المختصة.
ووفقًا لقراءة القانوني محمد النقيدان، فإن الاعتراضات تستند إلى المادة (58) من لائحة الانضباط والأخلاق، والتي تؤكد أن مشاركة لاعب غير مؤهل قانونيًا تُعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة، مع إمكانية فرض جزاءات إضافية وفقًا لما نصّت عليه المادة (10) من ذات اللائحة.
وأشار النقيدان إلى أن الجانب القانوني لا يتوقف عند مجرد ثبوت المخالفة، فالمعضلة تكمن في أن اللائحة لم تنص بشكل صريح على إلغاء نتيجة المباراة كعقوبة تلقائية في حال مشاركة لاعب غير مؤهل.
وبالتالي، فإن إثبات المخالفة لا يعني بالضرورة إلغاء نتيجة اللقاء، خاصة أن المادة (10) لم تتضمن هذا الجزاء ضمن قائمة العقوبات.
ومن المنتظر أن يصدر مركز التحكيم الرياضي قراره وفق ما يراه محققًا للعدالة، وضامنًا لنزاهة المسابقات الكروية.
إقرأ أيضًا:
قرار مرتقب في قضية النصر والرويلي: تثبيت النتيجة وإلغاء العقد
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي