إلغاء الموافقة المسبقة لسفر الأردنيين برا إلى سوريا
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أعلن الأردن اليوم الأحد إلغاء شرط الموافقة المسبقة المطلوبة للسماح لمواطنيه بالسفر برا إلى سوريا.
ونقل تلفزيون المملكة في موقعه الإلكتروني عن وزارة الداخلية أنه تم السماح للأردنيين بالسفر برا عبر مركز حدود جابر دون الحصول على موافقة مسبقة ما لم يكن هنالك موانع أمنية تحول دون السفر.
وتداولت مواقع إخبارية محلية صورة للقرار الممضي من وزير الداخلية الأردني مازن الفراية.
ويرتبط الأردن وسوريا بمعبرين رئيسيين هما الجمرك القديم السوري الذي يقابله الرمثا من الجانب الأردني، ونصيب السوري الذي يقابله جابر الأردني.
وزير الداخلية يقرر السماح للأردنيين السفر الى سوريا براً بدون موافقة مسبقة.#الأردن #سوريا#فراس_الماسي pic.twitter.com/N7P1kixOLo
— فراس الماسي | Firas Almasi ???? (@FAlmasee2) May 25, 2025
وخلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد شهدت العلاقات بين الأردن وسوريا توترات، قبل أن تتحسن عقب سقوط النظام في دمشق.
وجرت في الأشهر القليلة الماضية محادثات على أعلى المستويات بين المسؤولين السوريين والأردنيين، واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.
وفي أبريل/نيسان الماضي، اتفق البلدان على تشكيل مجلس أعلى للتنسيق يتضمن قطاعات متعددة، بينها الطاقة والصحة والصناعة والتجارة والنقل والزراعة والمياه.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الجبهة الداخلية: صمام أمان الاستقلال ومستقبل الأردن
#سواليف
#الجبهة_الداخلية: #صمام_أمان #الاستقلال و #مستقبل_الأردن
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
أستاذ العلوم السياسية – جامعة اليرموك
في خضم الاحتفالات الوطنية بعيد الاستقلال، يقف الأردنيون وقفة تأمل واعتزاز، يستعيدون من خلالها محطات مشرقة من مسيرة الكفاح الوطني الذي صنعه الهاشميون، ورسّخه شعبٌ أبيّ قدّم التضحيات الجسام ليبقى هذا الوطن منيعاً، حراً، وموحّداً.
مقالات ذات صلةلكن في زمن الأزمات المتلاحقة، والمتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، تبقى الجبهة الداخلية هي الرهان الحقيقي، والدرع الأهم الذي يحمي استقلال الأردن ويصون مكتسباته. فلا اقتصاد، ولا سياسة، يمكن أن تصمد أمام العواصف إن لم تكن الجبهة الداخلية صلبة، متماسكة، قائمة على الثقة والعدل والاحترام المتبادل بين الدولة والمواطن.
إن تدعيم هذه الجبهة لا يتحقق بالخطابات والشعارات، بل بتعزيز منظومة متكاملة من الشروط والخصائص الجديدة، وفي مقدمتها: تكريس سيادة القانون على الجميع بلا استثناء، ومحاربة الفساد بجرأة وشفافية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوزيع مكتسبات التنمية بشكل متوازن بين المركز والأطراف، وتوسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار. المواطن الذي يشعر بأنه شريك لا تابع، ومصدر للسلطة لا مجرد متلقٍ للتوجيهات، هو وحده القادر على حماية الدولة والدفاع عنها في أحلك الظروف.
ولا يمكن فصل الجبهة الداخلية عن مساحات الحرية، فكل تقييد للكلمة الحرة هو تفكيك ضمني لنسيج الثقة بين الناس ودولتهم. كل اعتقال لصاحب رأي، وكل تجاهل لمطالب الشباب، وكل تهميش للكفاءات، هو إضعاف للحصن الداخلي الذي نحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى.
وفي مقابل هذه التحديات، لا بد من الإشادة بالحكمة الهاشمية التي حافظت على توازن الأردن وسط إقليم ملتهب. جلالة الملك عبد الله الثاني، ومن قبله الراحل العظيم الحسين بن طلال، قادوا البلاد في ظروف بالغة التعقيد، ونجحوا في تجنيب الأردن كوارث الحروب والانقسامات، بفضل سياسة عقلانية وقراءة دقيقة للواقع والمستقبل.
ورغم كل ما واجهته الدولة من ضغوط وتحديات، بقي الشعب الأردني وفيًّا لوطنه وقيادته، مقدّماً أروع صور التضحية، في الساحات كما في الميادين. فالشهداء الذين رووا تراب الوطن، والمعلم الذي يصنع الوعي، والعامل الذي يكدّ في مصنعه، والطالب الذي يحلم بغدٍ أفضل، كلهم شركاء في صناعة استقلال يتجدّد كل يوم بالإرادة لا بالشعارات.
إن المطلوب اليوم ليس فقط الاحتفال بذكرى الاستقلال، بل تجديد معانيه في حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. علينا أن نترجم حبنا للأردن إلى فعلٍ جماعيٍّ صادقٍ، نُعيد فيه بناء الثقة، ونجعل من الدولة منصة للعدل والكرامة، لا ساحةً للصراعات أو الامتيازات.
الاستقلال ليس فقط تاريخاً نحتفل به، بل مسؤولية جماعية ننهض بها، نحو مستقبل يصنعه الأردنيون بسواعدهم وعقولهم وأحلامهم، في ظل قيادة هاشمية رشيدة، وشعب عظيم يستحق الحياة الكريمة والدولة العادلة.
في عيد استقلالنا، نحيي قيادتنا الحكيمة، ونبارك لأبناء شعبنا الأبيّ، ونجدد العهد بأن نبقى أوفياء للأردن، حاملين راية الحق، مدافعين عن حريته وكرامة أبنائه، لتبقى الجبهة الداخلية أقوى من كل المؤامرات، وأبهى من كل المناسبات.
كل عام والأردن بخير، أقوى، أعدل، وأكثر صلابة في وجه التحديات.