وزيرة التنمية المحلية تشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج المرأة تقود
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في المقابلات الشخصية التي تجريها الأكاديمية الوطنية للتدريب للمتقدمات للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات .
وكان في استقبال وزيرة التنمية المحلية عقب وصولها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب .
وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب لإعداد كوادر مؤهلة قادرة علي قيادة مؤسسات الدولة بكفاءة واحترافية وتوفير بيئة تدريبية متكاملة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب صرح وطني متميز للتدريب وأصبح نموذجاً يحتذي به في إعداد وتأهيل الكوادر الشابة والتنفيذية علي أعلي مستوي من الاحترافية وفقاً لأحدث المعايير العلمية والمهنية .
وأضافت الدكتورة منال عوض أن برنامج المرأة تقود للتنفيذيات أحد برامج مدرسة تأهيل وتمكين المرأة للقيادة، و يعقد بالشراكة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتأهيل القيادات التنفيذية وتعزيز مشاركتهن على مستوى الدولة في القطاعين العام والخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض المرأة تقود الأکادیمیة الوطنیة للتدریب وزیرة التنمیة المحلیة المرأة تقود منال عوض
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تدعو لتعزيز الحماية من العنف الأسري
صراحة نيوز- دعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية نبذ العنف الأسري وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل داخل الأسرة، إضافة إلى تمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا بما يحدّ من تعرضهن وأطفالهن لأي شكل من أشكال العنف.
وأكدت اللجنة، في بيان اليوم، ضرورة مواصلة الجهود الوطنية لتطوير منظومة الحماية والوقاية من العنف، وضمان توفير خدمات متكاملة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات والأطفال، ولا سيما العنف الأسري الذي يعدّ من أخطر أشكال العنف بحكم وقوعه في المكان الذي يفترض أن يكون الأكثر أمانًا، وهو البيت.
وشددت اللجنة على أهمية توسيع نطاق تطبيق آليات الحماية الواردة في قانون الحماية من العنف الأسري، بما يشمل حماية المبلّغين، وتسهيل وصول الضحايا إلى العدالة، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ والدعم.
وبيّنت اللجنة أن حماية حياة النساء والفتيات والأطفال وصون كرامتهم إلى جانب ضمان حصولهم على الخدمات الوقائية والعلاجية، هي مسؤولية وطنية مشتركة، نظرًا لما يخلّفه العنف الأسري من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية على الضحايا وأسرهم والمجتمع ككل.
وأشار البيان إلى أن تعزيز ثقافة الحوار داخل الأسرة، ونشر قيم المساواة واحترام الحقوق، ودعم برامج التوعية والتدريب المجتمعي، تمثل خطوات أساسية لبناء بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا لجميع أفراد المجتمع.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)