الصحة العالمية: 840 مليون امرأة تعرضن للعنف الجسدي والجنسي
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن سيدة من بين كل 3 نساء تعرضت للعنف الجسدي أو العنف الجنسي خلال حياتهن؛ أي ما يُقدر بـ840 مليون امرأة عالميا، وهو رقم لم يتغير تقريبا منذ عام 2000.
وأضافت المنظمة، في تقرير حديث، أن الأشهر الـ12 الماضية سجلت تعرض 316 مليون امرأة للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل شريك حميم، وهو ما يمثل 11% من النساء اللائي تبلغ أعمارهن 15 عاما أو أكثر.
وأكدت المنظمة العالمية أن العنف ضد المرأة يظل واحدا من أكثر أزمات حقوق الإنسان استمرارا وأقلها معالجة في العالم، وسجلت إحراز تقدم ضئيل على مدى عقدين من الزمن.
وجاءت الإحصائيات المعلنة في تقرير رائد أصدرته منظمة الصحة العالمية وشركاء أمميون قبيل اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يُحتفل به في 25 نوفمبر/تشرين الثاني.
من أكثرها انتشارا في تاريخ البشريةوقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن العنف ضد المرأة يعد من أقدم "أشكال الظلم وأكثرها انتشارا في تاريخ البشرية، ومع ذلك فهو من أقلّها خضوعا للمعالجة".
وأضاف غيبريسوس أنه لا يمكن لأي مجتمع أن يدعي العدل أو الأمان أو الصحة بينما يعيش نصف سكانه في خوف، مؤكدا أن إنهاء هذا العنف "ليس مجرد مسألة سياسية؛ بل هو مسألة كرامة ومساواة وحقوق إنسان".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "وراء كل إحصائية امرأة أو فتاة تغيّرت حياتها إلى الأبد"، معتبرا أن تمكين النساء والفتيات ليس خيارا، بل هو شرط أساسي للسلام والتنمية والصحة، وشدد على أن عالما أكثر أمانا للنساء هو عالم "أفضل للجميع".
يذكر أن 117 دولة أبلغت خلال 2025 عن جهود لمعالجة العنف الرقمي، لكن الجهود تظل مجزأة في مواجهة هذا التحدي العابر للحدود الوطنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات حريات الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المرأة تحذر: موجة العنف ضد النساء والأطفال تهدد أمن المجتمع
أصدرت وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا تحذر فيه من تصاعد موجة الحوادث المؤسفة التي طالت النساء والفتيات والأطفال في مختلف المدن الليبية، والتي شملت القتل، الاعتداء الجسدي، العنف الأسري، والإيذاء للأطفال والنساء على يد من يفترض بهم حمايتهم، بما في ذلك حالات مؤلمة مثل قتل أطفال على يد آباء غير سويين، وقتل طبيبة ورمي جثتها في صرف صحي، وحرق وتعذيب طفلة تحت وصاية ذويها، إضافة إلى تعرض معلمات للضرب والتهديد داخل المؤسسات التعليمية.
وأكدت الوزارة أن هذه الوقائع لا تمثل مجرد جرائم فردية، بل تشكل تحديًا أخلاقيًا وإنسانيًا خطيرًا يمس أمن واستقرار المجتمع. وشددت على أن حماية المرأة والطفل واجب أخلاقي وديني قبل أن يكون قانونيًا، مشيرة إلى أن ديننا الحنيف يأمر بالرحمة والعدل وصون كرامة الإنسان.
ودعت الوزارة جميع الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها لضمان حماية الأرواح وتهيئة بيئة آمنة للجميع، ووضعت مجموعة من التوجيهات:
مراكز حماية المرأة والطفل: رفع مستوى الجاهزية، والتعامل مع كل بلاغ بجدية وسرعة، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني دون تأخير. عضوات البلديات: رصد الحالات، إيصال صوت النساء والفتيات للجهات المختصة، والعمل كحلقة وصل بين الضحية والحماية. مكاتب الشؤون الاجتماعية والأخصائيات الاجتماعيات: حماية النسيج الأسري، فهم بيئة العنف، وتوجيه الأسر والضحايا نحو المسارات التي تحفظ حياتهم وحقوقهم.وأكدت الوزارة أن كل جهة من هذه الجهات تمثل جزءًا من أمن المرأة والطفل، وأن أي تردد أو تجاهل قد يكلّف حياة، مشددة على أن الوزارة ستظل شريكًا فاعلًا وداعمًا لكل المؤسسات المعنية، وستتابع كل حالة لضمان مجتمع آمن.
واختتمت الوزارة بيانها بالقول: ليبيا تستحق مجتمعًا آمنًا… نساؤها الكرامة… وأطفالها الحياة.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026