اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب تواصل استعداداتها لتنظيم النسخة الثالثة من قمة الويب قطر 2026
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
واصلت اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب استعداداتها لتنظيم النسخة الثالثة من قمة الويب قطر مطلع فبراير المقبل، حيث استعرضت خلال اجتماعها الدوري آخر المستجدات المتعلقة بالحدث العالمي، وشملت المتحدثين، والشراكات الدولية، واستقطاب الوفود التجارية العالمية.
كما تناول الاجتماع نتائج مشاركة الوفد القطري في قمة الويب لشبونة 2025، التي اختتمت فعالياتها الأسبوع الماضي.
وقدم خلالها الوفد عرضا متكاملا للفرص الاستثمارية والمبادرات الوطنية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدا تعزيز مكانة الدولة كوجهة رائدة في مجالي التكنولوجيا والابتكار.
وفي هذا السياق، قال الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي ورئيس اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب: "نحرص على تعزيز مكانة قمة الويب قطر، من خلال تهيئة بيئة حاضنة للشركات الناشئة والمستثمرين وتوفير منصة مثالية لتبادل الأفكار وصياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة والعالم".
وأضاف "نشهد زخما متواصلا حول قمة الويب قطر يزداد عاما بعد الآخر، وهو ما لمسناه خلال مشاركتنا في قمة الويب لشبونة من اهتمام وإقبال ملحوظين على جناح ابدأ من قطر، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدراتنا ويدفعنا نحو تقديم نسخة استثنائية تتجاوز التوقعات العام المقبل".
وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها، أن شركة "آي بي إم" ستكون الشريك الرسمي للذكاء الاصطناعي لقمة الويب قطر 2026، كما كشفت عن إطلاق مسابقة بالتعاون مع الشركة وقمة الويب في مجال التكنولوجيا الرياضية والذكاء الاصطناعي، على أن تنطلق المرحلة الأولى للمسابقة من قمة الويب قطر 2026 وتختتم في قمة الويب لشبونة من نفس العام.
وتتيح المسابقة للشركات الناشئة فرصة للفوز بدعم يصل إلى 100 ألف دولار مخصص لإثبات قابلية فكرة المشروع للتطبيق، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تمويل استثماري لدعم انتقال المشروع إلى المرحلة اللاحقة.
كما أعلنت اللجنة عن مجموعة جديدة من أبرز الشخصيات العالمية التي أكدت مشاركتها في القمة، واستعرضت اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب أحدث التطورات المتعلقة بالشركاء، حيث بلغ عدد الشركاء حتى الآن 119 شريكاً، كما أكدت اللجنة انضمام عدد من الوفود التجارية الجديدة للقمة، من أبرزها تركيا، وسويسرا.
وعلى الصعيد الإعلامي، استعرضت اللجنة قائمة جديدة من الإعلاميين الذين سيشاركون في إدارة جلسات القمة، يشار إلى أن اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب تواصل جهودها لاستقطاب المزيد من المشاركين والمستثمرين والشركاء، لضمان تقديم نسخة نوعية ذات تأثير عالمي، تكرس مكانة دولة قطر في مجال الاقتصاد الرقمي.
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة قمة الویب قطر
إقرأ أيضاً:
حقوقي: إطلاق مشاورات الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوقي للإنسان رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري أن إطلاق المشاورات الوطنية لإعداد النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعامل المؤسسي مع ملف حقوق الإنسان في مصر، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية.
وقال ممدوح - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن النسخة الثانية من الاستراتيجية تأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ التعقيد، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في العديد من المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العلاقة بين الحقوق والاستقرار، والعدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي، والتنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن التحولات العالمية الراهنة، وفي مقدمتها التغيرات في سوق العمل، والتوسع في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة وحركات الهجرة والنزوح، تفرض ضرورة أن تكون الاستراتيجية الجديدة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الحقوق الناشئة والتحديات المستجدة.
وأضاف أن النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجحت في تعزيز التفاعل المؤسسي مع الملف الحقوقي داخل أجهزة الدولة، ووسعت من مساحات الحوار حول عدد من القضايا الحقوقية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على قياس الأثر الفعلي للسياسات العامة على حياة المواطنين، وليس الاكتفاء بقياس حجم الأنشطة والمبادرات المنفذة.
وشدد على أهمية تبني مفهوم "الحقوق المرتبطة بجودة الحياة" بشكل أكثر وضوحًا داخل النسخة الثانية، لافتًا إلى أن المواطن أصبح يقيم فعالية السياسات الحقوقية من خلال انعكاسها المباشر على حياته اليومية، ومدى قدرته على الحصول على فرص العمل والخدمات والحماية الاجتماعية والمشاركة في الشأن العام.
وألفت إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تحتل مكانة أكثر مركزية في الاستراتيجية الجديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن الحق في العمل لم يعد يقتصر على توفير فرص التشغيل فقط، بل يشمل أيضًا التدريب المستمر، والتأهيل لسوق العمل الحديث، والحماية من الهشاشة الاقتصادية، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
ودعا إلى إدراج مفهوم "المرونة الاقتصادية الحقوقية" ضمن محاور الاستراتيجية، بما يعزز قدرة الدولة على حماية الفئات الأكثر تأثرًا خلال الأزمات الاقتصادية أو الصحية أو الإقليمية، من خلال سياسات استباقية توفر الحد الأدنى من الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وطالب بدمج مفهوم "العدالة المكانية" في النسخة الجديدة، من خلال العمل على تقليص الفجوات التنموية والحقوقية بين المحافظات والمراكز والقرى، ووضع مؤشرات واضحة لقياس عدالة توزيع الخدمات والفرص والموارد على مختلف المناطق الجغرافية.
وأكد ممدوح أهمية منح ملف الحقوق الرقمية اهتمامًا أكبر، في ظل التطورات المتسارعة في المجال التكنولوجي، مشيرًا إلى أن حماية البيانات الشخصية والخصوصية، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض الإلكتروني، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، أصبحت من القضايا الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان في العصر الحديث.
وشدد على أن المجتمع المدني يجب أن يكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ ومتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية، وليس مجرد طرف تتم استشارته خلال مرحلة الإعداد، مؤكدًا أن مؤسسات المجتمع المدني تمتلك قدرة كبيرة على الوصول إلى المجتمعات المحلية، وقياس الأثر، وبناء جسور الثقة، ورصد التحديات المجتمعية والحقوقية مبكرًا.
وأضاف أن منظمات المجتمع المدني، خاصة العاملة في المحافظات والمراكز، تستطيع القيام بدور محوري في نشر الثقافة الحقوقية، وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، وخلق مساحات حوار فعالة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بما يدعم فلسفة الشراكة والثقة المجتمعية.
كما أكد أهمية أن تتضمن النسخة الثانية من الاستراتيجية رؤية أكثر شمولًا تجاه المصريين بالخارج، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجال العام الوطني وقوة داعمة للدولة المصرية، من خلال تعزيز الوعي بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحماية القانونية للعمالة المصرية بالخارج، وتوسيع قنوات التواصل مع الجاليات المصرية، والحفاظ على ارتباط الأجيال الجديدة بالهوية الوطنية والثقافة المصرية.
واختتم ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لا يقاس فقط بجودة النصوص والسياسات، وإنما بقدرتها على ترسيخ شعور المواطنين بالعدالة والثقة وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يمثل أحد أهم ركائز الاستقرار وتعزيز الحقوق والحريات، وأن النسخة الثانية من الاستراتيجية تمثل فرصة حقيقية لبناء مقاربة وطنية أكثر تطورًا وشمولًا ومرونة، تدعم التنمية والاستقرار والكرامة الإنسانية وجودة الحياة للمواطن المصري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو