ممثل النقابة.. لا يمكن التعامل مع الصيدليات المؤجرة و كأنها علبة دواء
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
رفضت الدكتورة فاتن عبد العزيز الممثلة عن نقابة الصيادلة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقالت خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي والمخصص لجلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم، إن مشروع القانون يدعو للحوار المجتمعي، خاصة في ظل الزيادة الإيجارية التي حددتها الحكومة في مشروع القانون.
وتابعت «فضلا عن مخالفة بعض المواد الواردة في مشروع القانون للقانون الحالي للصيادلة رقم127 لسنة 1955، والذي يتضمن اسقاط رخصة الصيدلية حال الانتقال من مكانها وضرورة القيد برخصة جديدة، شريطة ألا تقل مساحة الصيدلية عن100 متر».
و أكدت الدكتورة فاتن عبد العزيز على أن عدد الصيدليات المؤجرة 10300 صيدلية، مشيرة إلى حكم المحكمة الدستورية حالة وفاة الصيدلي المستأجر، تنقل للورثة الشرعيين لحين تخرج أحد الأبناء من كلية الصيدلية أو تسليمها بعد وفاته بـ 10 سنوات.
و أضافت ان وضع الصيدليات المؤجرة لا يمكن التعامل معه و كأنها علبة دواء، ونحن نتحدث عن مهنة وليس تجارة، وأخشى في حالة تطبيق القانون بصورته الجديدة أن يؤدي إلى تكدير السلم الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمحافظ الجيزة يحضر جلسات الاستماع بـ«النواب» لمناقشة قانون الإيجار القديم
من حقوق الملاك إلى مخاوف تشريد السكان.. مناقشات ساخنة لمشروع قانون الإيجار القديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تطبيق القانون تطبيق القانون الإسرائيلي علبة دواء كلية الصيدلية لجنة الإسكان قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم بين الواقع والتشريع | كيف يتم تصنيف الوحدات السكنية والتجارية لتحديد القيمة الإيجارية العادلة؟
في ظل الجدل المستمر حول ملف الإيجار القديم، وما يفرضه من تحديات تتعلق بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واعتبارات المستأجرين، تسعى الدولة إلى إرساء قواعد واضحة وعادلة لتنظيم العلاقة الإيجارية.
ويأتي ذلك من خلال وضع آليات دقيقة لتحديد القيمة الإيجارية وفقا لمعايير موضوعية تعكس الواقع العمراني ومستوى الخدمات بكل منطقة، بما يسهم في إعادة ضبط السوق العقاري على أسس قانونية وتنظيمية أكثر استقرارا.
وفي هذا الصدد، تنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على إنشاء لجان حصر متخصصة داخل نطاق كل محافظة، تتولى مهمة تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية، هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وقد انتهت بالفعل عدة محافظات من أعمال الحصر، وتم نشر النتائج في الجريدة الرسمية، وبدأ تطبيق الزيادة الإيجارية المقررة وفقا لأحكام التشريع.
وتباشر هذه اللجان عملها استنادا إلى مجموعة من المعايير الأساسية التي تهدف إلى تحديد القيمة الإيجارية بدقة لكل منطقة.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي، وطبيعة الشوارع، ومستوى البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة، فضلا عن متوسط مساحات الوحدات السكنية، كما تضع اللجان في اعتبارها مستوى المرافق المتصلة بالعقارات، مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، إلى جانب كفاءة شبكة الطرق ووسائل المواصلات، وتوافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية داخل كل نطاق جغرافي.
وفي إطار تعزيز العدالة في التقييم، تعتمد اللجان كذلك على القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المحددة وفقا لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بما يضمن الوصول إلى قيمة إيجارية عادلة تتناسب مع طبيعة كل فئة من المناطق.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، على أن تنتهي من مهامها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المدة مرة واحدة فقط عند الضرورة، كما يصدر المحافظ المختص قرارا يتضمن ما انتهت إليه أعمال اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية، إلى جانب إعلانه داخل وحدات الإدارة المحلية، لضمان وصوله إلى جميع المواطنين.
وفي هذا السياق، أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذه الإجراءات من شأنها إعادة تنظيم السوق العقاري على أسس متوازنة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين الملاك والمستأجرين، من خلال تحديد قيم إيجارية تتلاءم مع طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.
وأضاف أن هذا التصنيف يسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق العقاري، ويجعل إدارة منظومة الإيجارات أكثر انتظاما، فضلا عن توفير بيئة استثمارية واضحة ومستقرة تعزز الثقة في القطاع العقاري المصري.
والجدير بالذكر، أن تمثل هذه الإجراءات خطوة محورية نحو معالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في منظومة الإسكان، إذ تعكس توجها تشريعيا يسعى إلى تحقيق العدالة والاستقرار في العلاقة الإيجارية، بعيدا عن الحلول العشوائية أو التقديرات غير المنضبطة.
ومن شأن الالتزام بتطبيق هذه المعايير بصورة دقيقة وشفافة أن يرسخ الثقة بين أطراف العلاقة، ويدعم استقرار السوق العقاري، ويمهد لمرحلة أكثر توازنا تحقق المصلحة العامة وتحافظ على الحقوق القانونية للجميع.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة