رفضت الدكتورة فاتن عبد العزيز الممثلة عن نقابة الصيادلة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم.

وقالت خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي والمخصص لجلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم، إن مشروع القانون يدعو للحوار المجتمعي، خاصة في ظل الزيادة الإيجارية التي حددتها الحكومة في مشروع القانون.

وتابعت «فضلا عن مخالفة بعض المواد الواردة في مشروع القانون للقانون الحالي للصيادلة رقم127 لسنة 1955، والذي يتضمن اسقاط رخصة الصيدلية حال الانتقال من مكانها وضرورة القيد برخصة جديدة، شريطة ألا تقل مساحة الصيدلية عن100 متر».

و أكدت الدكتورة فاتن عبد العزيز على أن عدد الصيدليات المؤجرة 10300 صيدلية، مشيرة إلى حكم المحكمة الدستورية حالة وفاة الصيدلي المستأجر، تنقل للورثة الشرعيين لحين تخرج أحد الأبناء من كلية الصيدلية أو تسليمها بعد وفاته بـ 10 سنوات.

و أضافت ان وضع الصيدليات المؤجرة لا يمكن التعامل معه و كأنها علبة دواء، ونحن نتحدث عن مهنة وليس تجارة، وأخشى في حالة تطبيق القانون بصورته الجديدة أن يؤدي إلى تكدير السلم الاجتماعي.

اقرأ أيضاًمحافظ الجيزة يحضر جلسات الاستماع بـ«النواب» لمناقشة قانون الإيجار القديم

من حقوق الملاك إلى مخاوف تشريد السكان.. مناقشات ساخنة لمشروع قانون الإيجار القديم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: تطبيق القانون تطبيق القانون الإسرائيلي علبة دواء كلية الصيدلية لجنة الإسكان قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

الوكيل: مشروع قانون الإيجار القديم يجب أن يراعي العدل

قال  أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروع قانون الإيجار القديم يجب أن يراعي العدل المقترن بالرحمة، قائلا: "أرى أن العدالة حتمية ولازم نأخذ معها الرحمة".

ولفت  إلى أن قانون الإيجار القديم يأتي انعكاس  اما اتخذته 
الأنظمة والحكومات المتعاقبة، والتي تحتاج الآن إلى تدخل.

انطلاق اللجنة البرلمانية المشتركة واستكمال جلسات الاستماع بشأن الإيجارات القديمةتعديلات الإيجار القديم| الصيادلة بين الطرد وزيادة القيمة.. هل ينهي البرلمان الأزمة ؟النجار: أهمية وجود إطار تشريعي مرن يتيح للمحافظات التحرك بكفاءة بملف الإيجار القديممحلية النواب: قانون الإيجار القديم يستهدف التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر

وتحدث عن القيمة الإيجارية للوحدات، موضحا  أن  آليات السوق ستوازن و تحقق  القيمة الحقيقية للإيجار.

جاء ذلك خلال جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.


و حول  الوحدات التجارية، قال : "ينطبق عليها مبدأ العدل والرحمة، وتحدد القيمة الإيجارية الآليات السوق".

طباعة شارك الإيجار القديم غرف التجارية القيمة الإيجارية للوحدات القيمة الحقيقية قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • نقيب الأطباء: فسخ عقود الإيجار القديم للعيادات كارثة.. والمهني غير السكني
  • تحديد موعد إقرار قانون الإيجار القديم
  • أستاذ قانون جنائي يفجر مفاجآت في تعديلات قانون الإيجار القديم
  • ترجيحات بصدوره خلال شهر.. موعد إقرار قانون الإيجار القديم
  • هل عقدك من المحظوظين .. تفاصيل المستبعدين من تعديلات قانون الإيجار القديم
  • ممنوع الطرد من الشقة وحماية لمدة 10 سنوات.. تطورات مناقشات قانون الإيجار القديم
  • الوكيل: مشروع قانون الإيجار القديم يجب أن يراعي العدل
  • تعديلات الإيجار القديم| الصيادلة بين الطرد وزيادة القيمة.. هل ينهي البرلمان الأزمة ؟
  • وزير المجالس النيابية: المحاكم ستكتظ بالقضايا حال عدم صدور قانون الإيجار القديم