فرنسا: لن نقف مكتوفي الأيدي حيال ما يجري في غزة
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن باريس لا تنوي البقاء غير مبالية تجاه ما يجري في قطاع غزة، مشيرة إلى أن فرنسا تؤيد إعادة تقييم اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أن هذا الموقف لا يقتصر على باريس وحدها، بل يلقى صدى لدى عدد من العواصم الأوروبية، لافتة إلى احتمال مراجعة جوانب التنسيق السياسي والتعاون التجاري مع إسرائيل من قِبل دول الاتحاد.
وفي السياق ذاته، أشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن المواقف الأوروبية لا تزال دون مستوى الإدانة المباشرة لإسرائيل، معربين عن شكوكهم في إمكانية توصل الاتحاد الأوروبي إلى موقف موحد وحاسم ضد تل أبيب في الوقت الراهن.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه العلاقات الأوروبية-الإسرائيلية توتراً متصاعداً، خاصة بعد تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، التي اتهم فيها مسؤولين أوروبيين بالتحريض على معاداة السامية. ووصفت الخارجية الفرنسية هذه الاتهامات، الخميس الماضي، بأنها "مشينة ولا أساس لها".
وكان ساعر قد اعتبر خلال مؤتمر صحافي في القدس أن بعض القادة والمسؤولين الأوروبيين يساهمون في خلق مناخ عدائي ضد إسرائيل، دون أن يسمي جهات بعينها، مرجحاً أن هذا المناخ كان دافعاً وراء حادث إطلاق النار الذي استهدف اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية خارج المتحف اليهودي في واشنطن الأسبوع الماضي.
وتواجه إسرائيل في الآونة الأخيرة انتقادات أوروبية متزايدة، وسط استمرار عملياتها العسكرية المكثفة في قطاع غزة. وقد حذّرت منظمات حقوقية من أن الحصار المفروض منذ أكثر من 11 أسبوعاً على إدخال المساعدات، يضع سكان القطاع على حافة المجاعة، بحسب وكالة "رويترز".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفرنسية باريس قطاع غزة إسرائيل والاتحاد الأوروبي العلاقات الأوروبية الإسرائيلية الخارجیة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد إطلاق فعاليات أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق فعاليات أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي ينظمه بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة مرور 20 عامًا 20 على اتفاقية التعاون المشترك في مجال العلوم والتكنولوجيا بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلي العديد من الجهات المعنية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مرور 20 عامًا على توقيع اتفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين مصر والاتحاد الأوروبي يعكس استدامة البرنامج وقدرته على الاستمرار لدفع مجالات التنمية بين البلدين، وهو ما يجعله مثالًا يمكن تطبيقه في دول أخرى.
وأشارت إلى العلاقات الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي والقمة التي عقدت مؤخرًا في بروكسل بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي مثلت دفعة نحو مرحلة أكثر شمولًا من العلاقات الاستراتيجية، موضحة أن التعليم، والابتكار، والبحث العلمي، أحد الموضوعات الرئيسية التي تم التباحث بشأنها خلال تلك القمة.
وهنأت الفرق الفنية التي عملت في إطار الاتفاقية على مدار السنوات الماضية، على المجهود الكبير الذي بذلوه لتعزيز الشراكة في هذه المجالات الحيوية، موضحة أن التقارير الدولية تؤكد أن الدول لن تتمكن من تجاوز فخ الدخل المتوسط إلا بالابتكار وريادة الأعمال ودعم منظومة البحث العلمي.
وتابعت: «هناك جانب مهم جدًا في البرنامج يتعلق بتطوير رأس المال البشري، الذي يُعد الأساس لتحقيق أي تنمية اقتصادية، حيث تسعى مصر إلى هذا الأمر من خلال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل تحسين مؤشرات التنمية البشرية والعناية بالمواطن في مختلف مراحل حياته، بما يمكن الدولة من الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها».
ونوهت الدكتورة رانيا المشاط، بأنه تعزيزًا للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، فقد انضمت مصر مؤخرًا إلى برنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار، إلى جانب التعاون في إطار الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (PRIMA)، التي تطرح حلولًا ومبادرات وأفكار مبتكرة في مجالات المياه والطاقة وسلاسل الإنتاج.
وأضافت أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القطاع الخاص بالتعرف على تلك البرامج والاستفادة منها، مشيرة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تتضمن كافة هذه البرامج في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك ضمن أولويات الدولة التي تركز على البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية وتعزيز القيمة المضافة.
وأردفت قائلة إن تزايد مشاركة القطاع الخاص تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لذلك الجهد، حيث يلعب دورًا حيويًا ومتناميًا في تعزيز البحث التطبيقي، وتسريع تبني التكنولوجيا، وجلب الحلول المبتكرة إلى السوق، مضيفة أنه من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين، يتم تمكين الشركات خاصة الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات المعتمدة على التكنولوجيا من الوصول إلى شراكات بحثية، والاستفادة من نقل المعرفة، والمشاركة في شبكات الابتكار الدولية، مضيفه أن ذلك التكامل يساهم في تعزيز التنافسية، وتحفيز خلق فرص العمل، وترسيخ مكانة مصر داخل القطاعات الصاعدة في الاقتصاد العالمي.
كما تحدثت عن دور هذه الشراكة في تعزيز ريادة الأعمال في مصر، في وقت تعمل فيه الحكومة من خلال «المجموعة الوزارية لريادة الأعمال»، على تحفيز قطاع الشركات الناشئة من خلال مجموعة تضم كافة المعنيين بالقطاع فضلًا عن المعنيين من صناديق الاستثمار.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي لا تعد فقط شراكة تقوم على الجانب المالي لكنها تتعلق بجوانب مختلفة للتنمية تمس حياة المواطنين وتؤثر عليهم من خلال برامج مؤثرة يجري تطبيقها في العديد من المحافظات، وهو ما يرسخ مفهوم أن المواطن في قلب جهود التنمية. مؤكدةً على أن أولويات مصر فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيا والابتكار وتشجيع البحث العلمي، تتقاطع مع أولويات الاتحاد الأوروبي، المتعلقة بالمياه، وأنظمة الغذاء، والقدرة على مواجهة تغير المناخ، والطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والصحة، بما يخلق أساسًا فريدًا للحلول المشتركة المصممة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين