«النضال الوطني الليبية» تدين لقاء المنقوش بوزير خارجية الاحتلال: مهزلة مخجلة وإهانة لشعبنا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أكدت جبهة النضال الوطني الليبية، متابعتها ما تردد بشأن عقد اجتماعات واتصالات سرية وعلنية بين وزيرة الخارجية للحكومة المنتهية الولاية في طرابلس نجلاء المنقوش، ووزير خارجية الكيان المحتل إيلي كوهين.
وأدانت الجبهة، في بيان لها، اليوم الأحد، ما حدث: "هذه الاتصالات المشبوهة غير المبررة مع عصابات احتلت جزء غالي من الأمة وأرض من سوريا ولبنان، وتنكل كل صبح بأهلنا في فلسطين وترفض قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وتصنع أسلحة الدمار والصواريخ والتفرقة العنصرية ويحمل علمها صورة النيل والفرات كجزء من وجودها وتطبع على الشيكل العملة الصهيونية صورة حدودها من الفرات إلى النيل، كحلم نهائي للدولة المسخ، ودفعت الأمة خيرة شبابها للتصدي لهذه البلطجة والاستكبار الأمريكى المساند لها".
وتابع البيان: "نرفض الاستسلام المهين، ولذا فإن هذه الخطوة هي إهانة لجماهير شعبنا، واستخفاف به، وما ينبغي أن يمر دون موقف".
واختتم بيان جبهة النضال الوطني الليبية: "ندعو جماهير شعبنا الحر الآبي للخروج في كافة ربوع الوطن يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر بعد صلاة الجمعة للتعبير عن موقف يليق بشعبنا، ويوقف هذه المهزلة المخجلة ولن يمروا، فهذه ليبيا".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ليبيا نجلاء المنقوش الكيان المحتل
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر