بعد اليمن.. التنافس السعودي الإماراتي يحتدم في السودان ومصر تغير مساره
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
مع فشل جميع المحاولات الرامية لوقف إطلاق النار، لوقف الفوضى الناتجة عن الصراع المسلح على السلطة في السودان بين قوات الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، فإن التنافس المحتدم بين الإمارات والسعودية في لعب أدوار رئيسية كجهات فاعلة خارجية داخل الدولة الأفريقية الغنية بالموارد، تزيد أزمتها المتواصلة منذ منتصف أبريل/نيسان تعقيدا.
وتحتفظ دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها الإمارات والسعودية بعلاقات عميقة الجذور مع السودان، ولدى جميع الأعضاء الستة في هذه المؤسسة الإقليمية الفرعية مصالح عميقة في البلاد فيما يتعلق بالأمن الغذائي وسلاسل التوريد والتهديدات الإرهابية ومجالات أخرى.
وفي تصريحات لموقع العربي الجديد النسخة الإنجليزية، رأي الدكتور نبيل خوري، النائب السابق لرئيس البعثة في السفارة الأمريكية في اليمن، إن كل من السعودية والإمارات تسعيان إلى تحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية في السودان، حيث تعتبر الأخيرة نقطة انطلاق من شبه الجزيرة العربية إلى أفريقيا.
وكحليفتين، قامت الرياض وأبو ظبي بالتنسيق في العديد من الملفات الإقليمية والعالمية. لكنهما أيضًا متنافسان وتتمتعان بعلاقة تنافسية للغاية، وكانت هناك حالات ملحوظة تصادمت فيها أجندات وتكتيكات ومصالح السعودية والإمارات.
وربما كانت الحالة الأكثر وضوحاً للتنافس الإماراتي السعودي هي اليمن، حيث دعمت الرياض دولة قومية يمنية موحدة، بينما قامت أبو ظبي برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو جماعة انفصالية في الجنوب.
وفيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة والأعمال، تستمر المنافسة السعودية الإماراتية، بينما تتنافس الرياض وأبو ظبي أيضًا داخل أوبك.
ووفق خوري فإن "التنافس بين (الإمارات والسعودية) هو جزئياً تنافس شخصي، بين رئيس الأولي محمد بن زايد وولي عهد الثانية محمد بن سلمان، حيث يتنافس كل منهما على قيادة الشرق الأوسط وخارجه".
تأكيد نفوذ
وخلال السنوات الأخيرة، تطور دور السودان في هذا التنافس الإمارات السعودي.
وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019، اكتسبت السعودية والإمارات نفوذاً كبيراً في الخرطوم على حساب تركيا وقطر.
في الفترة التي أعقبت سقوط البشير مباشرة، كانت السياسات الخارجية للرياض وأبوظبي تجاه السودان متوافقة تمامًا. ومع ذلك، وفي ظل الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فإن الصورة بدت أكثر تعقيدًا.
وبحسب إليونورا أرديماني، الباحثة في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، فإن السودان يدخل في إطار المنافسة السعودية الإماراتية لثلاثة أسباب هي الطبقة الاقتصادية الدافعة للاستثمارات في الأراضي الزراعية والتعدين والبنية التحتية؛ والطبقة الدبلوماسية التي تهدف الأنظمة الملكية من خلالها إلى بناء نفوذ محلي يدعم المفاوضات والدبلوماسية الإنسانية؛ والطبقة الجيواستراتيجية الناتجة عن اصطفافهم مع الفصائل المتنافسة قبل وقت طويل من اندلاع الصراع".
دعم إماراتي لحميدتي
بعد إرسال حميدتي مقاتليه إلى اليمن، ودعمه للجنرال خليفة حفتر في الحرب الأهلية الليبية، أصبح قائد الدعم السريع الرجل الرئيس للإمارات في السودان.
علاوة على ذلك، فإن مدى وصول حميدتي إلى السلطة في السودان ما بعد البشير يُعزى إلى حد كبير إلى الدعم الذي قدمته له أبو ظبي.
ودعمت الإمارات حميدتي وقوات الدعم السريع بينما تتعاون مع مجموعة فاجنر، التي حافظت على دور نشط في السودان منذ نهاية عهد البشير في السلطة.
وقال الدكتور طلال محمد، الباحث في دراسات الشرق الأوسط، إن التقارير تشير إلي أن حميدتي عمل كوصي على المصالح الإماراتية في السودان، حيث قام بحراسة مناجم الذهب التي تسيطر عليها فاجنر.
وأضاف "يتم بعد ذلك شحن الذهب من هذه المناجم إلى الإمارات في طريقه إلى روسيا..
وتابع أن العلاقات الثلاثية بين الإمارات وقوات الدعم السريع وروسيا تعززت عبر مجموعة فاجنر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، عندما أصبحت موسكو أكثر اعتماداً على الذهب وغيره من الموارد المالية للتخفيف من تأثير العقوبات الغربية.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا عقوبات على شركتين مرتبطتين بحميدتي تعملان في صناعة الذهب، هما الجنيد وتراديف. ومقرهم في السودان والإمارات.
وبحسب محمد فإنه مع استمرار موجة العنف في السودان، فقد يكون هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن التوترات بين الرياض وأبو ظبي يمكن أن تتصاعد أكثر.
دعم سعودي للبرهان
منذ اندلاع الصراع السوداني في منتصف أبريل/نيسان، لعبت السعودية دورًا متوازنًا إلى حد في الدولة الأفريقية، إذ كانت تريد وضع نفسها كصانع سلام لا يقف بالضرورة بقوة خلف البرهان أو حميدتي.
ومع ذلك، مع تمتع البرهان بمزيد من الشرعية الدولية، اتجهت المملكة نحو دعم البرهان على حساب حميدتي.
اقرأ أيضاً
و.س.جورنال: الإمارات زودت "الدعم السريع" السودانية بأسلحة تحت غطاء المساعدات
في مايو/أيار، استضافت السعودية محادثات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة، والتي لم تحل الصراع في السودان ولكنها على الأقل شكلت المرة الأولى التي يلتقي فيها الجانبان وجهاً لوجه لمعالجة الأزمة المستمرة.
علاوة على ذلك، فإن حقيقة حدوثها في جدة تعكس تصورات بين الأطراف السودانية التي تعتبر المملكة جهة فاعلة محايدة نسبيًا، والتي يمكن أن تثق بها كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وقالت أرديماني "لا أعتقد أن السعوديين سينحازون بوضوح إلى جانب في هذا الصراع العسكري الداخلي، لأنهم اختاروا إظهار الوجه الدبلوماسي منذ بداية أزمة 2023".
وبما أن الإماراتيين قريبون من قوات الدعم السريع، فإن الطريقة الوحيدة للسعوديين لإعادة دخول المسرح السوداني من موقع قوة هي لعب دور الموازن وسط الفصائل المتحاربة.
وهذه أيضًا طريقة لتعزيز القيادة السعودية في جامعة الدول العربية، وتحسين العلاقة مع الولايات المتحدة عمليًا من خلال إدارة الأزمات الإقليمية.
وذكر خوري، إن الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع يشير إلى كيفية اتباع الإمارات "مسارًا أكثر عدوانية" من السعودية في السودان.
دور مصري
ويرى مراقبون أنه استمرار العنف في السودان يعطي سببا وجيها للاعتقاد بأن التوترات بين الرياض وأبو ظبي يمكن أن تتصاعد أكثر.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن العامل الرئيس الذي يجب مراقبته هو النهج الذي تتبعه مصر في التعامل مع أزمة جارتها الجنوبية.
ونظرًا لأنها تدعم البرهان والقوات المسلحة السودانية بشدة بينما تعارض بشدة حميدتي، فمن الممكن أن تشن القاهرة حملة عسكرية علنية ومحفوفة بالمخاطر ضد قوات الدعم السريع.
وستكون الأهداف هي القضاء على ما تعتبره حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تهديدًا تشكله قوات الدعم السريع أثناء محاولتها استعادة الاستقرار في السودان.
وإذا نجح مثل هذا التطور، فإن الاحتكاك بين مصر والإمارات سيزداد على خلفية الصراع في إثيوبيا، مما يزيد من التوتر في علاقة القاهرة مع أبوظبي.
في نهاية المطاف، من غير المرجح بعد تدخل مصر أن يكون السودان هو المصدر الرئيسي للاحتكاك بين السعودية والإمارات
على الرغم من أن التدخل العسكري المصري الذي يعزز أجندة القاهرة في السودان قد يكون في صالح الرياض، إلا أنه قد يترك القيادة السعودية في مواجهة التحديات حيث تسعى المملكة إلى العمل كقائد في العالم العربي يوحد أعضاء جامعة الدول العربية خلف الجهود التي تقودها السعودية لتحقيق الاستقرار في السودان.
ولكن اعتمادًا على كيفية تطور الأحداث والاتجاه الذي ستتطور إليه أزمة السودان في الأسابيع والأشهر المقبلة، قد ينظر السعوديون إلى الإماراتيين على أنهم شوكة في خاصرتهم بينما تحاول الرياض العمل على استعادة السلام.
اقرأ أيضاً
فورين بوليسي: ماذا وراء الحرب بالوكالة بين السعودية والإمارات في السودان؟
المصدر | العربي الجديد+ ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الصراع السوداني الدعم السريع الجيش السوداني السعودیة والإمارات وقوات الدعم السریع المسلحة السودانیة قوات الدعم السریع السعودیة فی فی السودان
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. إنجازات نوعية في قطاع الإسكان بقيمة دعم تجاوزت 50 مليار درهم
أبوظبي/وام
تواصل دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحقيق منجزات نوعية في قطاع الإسكان الاتحادي، بما يعزز ريادتها في مجالات التنمية الحضرية والاستقرار الاجتماعي، ويرسخ مكانتها ضمن أفضل دول العالم في جودة الحياة.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد موافقات إسكانيّة لأكثر من 1838 مواطناً خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي 1.2 مليار درهم، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، ليصبح إجمالي ما قدمه البرنامج منذ تأسيسه وحتى النصف الأول من عام 2025 أكثر من 50 مليار درهم استفاد منها أكثر من 93 ألف مواطن ومواطنة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين الأسرة الإماراتية، وتوفير المسكن الملائم كأحد أهم مقومات الاستقرار المجتمعي.
تطورات استراتيجية
وشهد البرنامج، خلال السنوات الأخيرة، سلسلة من التطورات الاستراتيجية، التي أسهمت في تعزيز فاعلية منظومة الإسكان، وتسريع دورة الحصول على الدعم السكني، ورفع مستوى سعادة المتعاملين إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع المصرفي والجهات التمويلية، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو الاستدامة المالية والابتكار في تقديم الخدمات.
وحقّق البرنامج قفزات نوعية وتحسناً في الأداء، خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بنتائج بارزة على صعيد مؤشرات الأداء؛ حيث تم تقليص زمن الحصول على قرار الدعم السكني بنسبة تجاوزت 50% وارتفعت نسبة المواطنين المالكين لمسكن إلى 91% بمعدل تحسن 17% مقارنة بعام 2017، فيما بلغت نسبة التمويل من القطاع الخاص 76% ما يؤكد فاعلية السياسات التمويلية المعتمدة.
رضا المتعاملين
كما أظهرت نتائج قياس رضا المتعاملين تضاعف نسبة السعادة بخدمات الإسكان بنسبة 100% مقارنة بعام 2021 في مؤشر على التطور النوعي في كفاءة منظومة الخدمة الحكومية.
وفي هذا السياق، أسهم اعتماد مجلس الوزراء سياسة التمويل الجديدة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان حتى عام 2041 في تحقيق هذه النتائج؛ حيث تستهدف السياسة إصدار 40 ألف قرار دعم سكني مقسمة على أربع دورات زمنية، تشمل الأولى إصدار 13 ألف قرار وبتكلفة تُقدّر بـ 11.5 مليار درهم مع مضاعفة عدد القرارات السنوية مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز استدامة الموارد ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وتستند السياسة الجديدة إلى نموذج تكاملي بين الحكومة الاتحادية والمصارف الوطنية، بما يُسهم في تقليل الأعباء المالية على الخزينة العامة، ويوفر بدائل تمويلية مرنة للمواطنين.
مبادرات تنظيمية
كما أطلقت الوزارة عدداً من المبادرات التنظيمية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ لمعالجة التحديات المرتبطة بتطبيق السياسة الجديدة، من بينها «مبادرة القرض المرن» الذي يتيح للمواطنين الحصول على تمويل سكني يتوافق مع قدراتهم المالية، مع إمكانية الاستفادة من فرق التمويل خلال فترة تصل إلى أربع سنوات، إضافة إلى إطلاق مبادرة «إعادة الاستفادة من قيمة الدعم السكني»، لتمكين المواطن من إعادة استخدام الدعم مجدداً، وفق المتغيرات السكنية، بالإضافة إلى مبادرة «استثناء اشتراك التقاعد من حساب إجمالي الراتب»، بما يعزز من عدالة تقييم الدخل الشهري عند دراسة طلبات الإسكان، ويتيح فرصاً أوسع «للحصول على الدعم السكني».
وفي إطار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات أطلقت الوزارة باقة «منزلي» التي كان لها نصيب بالفوز في جوائز تصفير البيروقراطية الحكومية كأفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية «فئة الأثر على حياة الناس»؛ إذ أسهمت الباقة في تقليص عدد الجهات التي يمر عليها المتعامل من 11 إلى جهة واحدة، وعدد الإجراءات من 14 إلى 3، وتقليص الوثائق المطلوبة من 10 إلى وثيقة واحدة، وذلك بفضل التكامل والربط مع الشركاء البالغ عددهم 28 شريكاً، ما نتج عنه توفير أكثر من 9 ملايين ساعة عمل، وتقليل استهلاك الوقود بمقدار 55 ألف لتر، وخفض الانبعاثات بنحو 586 ألف كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون، وذلك بتطبيق الحسابات على عدد المتعاملين السنوي المقدر بـ5000 متعامل.
منصة «دارك»
كما دشّنت الوزارة المنصة الوطنية للإسكان «دارك» لتكون نافذة موحدة لتقديم الخدمات الاستشارية، وخدمات إدارة البناء الفردي، وعروض البناء للمواطنين، بالتعاون مع وزارة اللامستحيل، وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية، إضافة إلى الشراكة مع برامج الإسكان المحلية.
وفي إنجاز جديد يعكس المكانة العالمية التي تحظى بها الدولة في قطاع الإسكان، فازت دولة الإمارات برئاسة الجمعية العامة وعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، في خطوة تعزز دور الدولة في دعم الجهود الدولية في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري المستدام، فيما يضمّ الموئل في عضويته 193 دولة حول العالم.
إنجازات نوعية
وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن دولة الإمارات تواصل بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الإسكان، وإن قرارات الدعم السكني التي صدرت خلال النصف الأول من عام 2025 تؤكد التزام الدولة الراسخ بتوفير المسكن الملائم للمواطن، باعتباره الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة.
وأضاف أن هذه الإنجازات النوعية هي ثمرة لرؤية استراتيجية تتكامل فيها الجهود الحكومية مع القطاع المصرفي، ضمن السياسة التمويلية الجديدة، الهادفة إلى تمكين الأسرة الإماراتية، وتعزيز جودة الحياة واستدامة الموارد، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير مشاريع إسكانية نوعية تواكب احتياجات المستقبل وتُرسّخ مبادئ الإدارة المالية السليمة، وتُعيد صياغة المفاهيم التقليدية لامتلاك المسكن، بما يُسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الاستقرار الأسري والنمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.
تمكين الأسرة الإماراتية
من جانبه أكد المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن ما تحقق من إنجازات يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي تضع الإنسان في صميم خطط التنمية، مشيراً إلى أن البرنامج يشكل ركيزة أساسية في تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها.
وقال، إن البرنامج يواصل العمل على تطوير منظومة إسكان اتحادية مرنة ومبتكرة تتكامل فيها جهود الحكومة والقطاع الخاص، وتواكب تطلعات المواطنين، وتُعزّز تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات جودة الحياة والتنمية الحضرية على المستوى العالمي.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر