وصول آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة .. اليوم
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، حيث تصل اليوم الجمعة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للمملكة العربية السعودية بوصول حجاج محافظة كفر الشيخ إلى مكة المكرمة ليكتمل بذلك وصول حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة والبالغ عددهم 12500 حاج.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه بعثة حج الجمعيات الأهلية استعداداتها لعمليات تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، حيث تفقد أعضاء البعثة مواقع مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية في مشعري عرفات ومنى، وذلك لوضع اللمسات النهائية علي جاهزية المخيمات والتأكد من استيفاء كافة معايير السلامة قبل استلامها رسميا.
كما عقد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية اجتماعا تنسيقيا مع رئيس بعثة وزارة الصحة والسكان ، لمتابعة آخر الاستعدادات الطبية الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين بعثات الحج المختلفة لضمان أفضل رعاية صحية للحجاج المصريين.
وشهد الاجتماع الاتفاق على تعزيز التغطية الطبية داخل أماكن إقامة الحجاج، من خلال تزويد بعض الفنادق بعدد إضافي من العيادات الطبية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي حالات مرضية طارئة دون الحاجة إلى نقل الحجاج لمسافات بعيدة.
واستعرض الاجتماع الحالة الصحية للحجاج حتى الآن، حيث تم الاطمئنان على حالتين تم نقلهما إلى أحد المستشفيات السعودية لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن حالتهما مستقرة وتخضعان لمتابعة مستمرة من قبل الفريق الطبي المصري المتواجد بالمملكة.
وناقش الطرفان خطط المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب بدء مناسك التصعيد إلى مشعر عرفات، وجرى التأكيد على ضرورة توافر الفرق الطبية داخل العيادات المتنقلة والثابتة، وزيادة أعداد سيارات الإسعاف في محيط المشاعر المقدسة، إلى جانب متابعة الحالة الصحية للحجاج بشكل دوري.
وأكد عبد الموجود أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماما كبيرا بصحة الحجاج، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا على مدار الساعة بين جميع فرق البعثة لمواجهة أي طارئ، وضمان راحة وسلامة الحجاج خلال موسم الحج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حج الجمعيات الجمعيات الاهلية مكة الجمعيات الأهلية حجاج الجمعیات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
مصر.. القطاع العقاري يواجه رسوما جديدة على الأراضي
(CNN) -- تفاجأ قطاع التطوير العقاري في مصر مؤخرًا بإعلان فرض رسوم جديدة على الأراضي العقارية في مناطق استراتيجية مثل الساحل الشمالي وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ما أثار قلقًا واسعًا بين الشركات العاملة في السوق، ويعمل المطورون حاليًا على فتح قنوات تواصل مع الحكومة لشرح التحديات المرتبطة بتطبيق هذه الرسوم، خاصةً مع فرضها بأثر رجعي، وتأثيرها السلبي المتوقع على تكلفة المشروعات، وتباطؤ تنفيذها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية التي قد تثقل كاهل المستهلك النهائي.
أصدرت وزارة الإسكان المصرية، قرارًا بفرض "علاوة تحسين" على جميع المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي الطريق الصحراوي، بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، بقيم متفاوتة تتراوح بين 1500 جنيه (30.82 دولار) للمتر في عمق 0–1 كيلو، ثم أضيفت شرائح جديدة بقيمة 750 جنيهًا (15.41 دولار) للمتر لعمق 1–3 كيلو، و500 جنيهًا (10.27 دولار) للمتر لعمق 3–7 كيلو متر.
كما فرضت رسوم "تنازل" في الحالات التي يكون فيها مالك الأرض مختلفًا عن المطور العقاري، باعتبار ذلك نوعًا من التصرف يستوجب دفع مقابل مالي، على أن تترواح قيمتها ما بين 1000 جنيه (20.55 دولار) للمتر للأراضي المطلة مباشرة على البحر، و750 جنيهًا (15.41 دولار) للأراضي الواقعة في جهة البحر ولكن غير مطلة عليه، و500 جنيهًا (10.27 دولار) للأراضي الواقعة في الجهة القبلية للبحر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، إن الجمعية وجهت خطابًا رسميًا إلى الحكومة تطالب فيه بإعادة النظر في قراري فرض رسوم التنازل على الأراضي في الساحل الشمالي، و"علاوة التحسين" على المشروعات الواقعة على جانبي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، مشيرًا إلى أن الرسوم الحالية تمثل عبئًا ماليًا ضخمًا على شركات التطوير العقاري، خاصةً في ظل تطبيقها بأثر رجعي.
أوضح "عيسى"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن تطبيق هذه الرسوم بصيغتها الحالية قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة تنفيذ المشروعات، مما سينعكس مباشرة على أسعار الوحدات العقارية، ويؤثر في نهاية المطاف على المستهلك النهائي، ويرفع من معدل التضخم.
وأشار إلى أن هناك شركات عقارية أتمت بالفعل تنفيذ مشروعاتها بالكامل وقامت ببيع وحداتها، إلا أنها أصبحت مطالبة بدفع رسوم إضافية على أراضٍ تم تطويرها وتسويقها منذ سنوات، وهو ما يثير تحديات قانونية وتمويلية ويضع عبئًا غير مبرر على المطورين، لذا نطالب الحكومة بعدم تطبيقها بأثر رجعي.
وأكد رئيس الجمعية على ضرورة الوصول إلى حلول متوازنة تحقق مصلحة الدولة في تحصيل مستحقاتها من جهة، وتحافظ على استقرار السوق العقاري واستمرارية نشاط الشركات من جهة أخرى.
قال عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة melee ، جاسر بهجت، إن الغرفة عقدت اجتماعات مع شركات التطوير العقاري خلال الأيام الماضية للتوصل لمقترحات لتحصيل الرسوم الجديدة على الأراضي العقارية تحقق مصلحة الشركات والدولة معًا، من خلال الحفاظ على تحصيل مستحقات الموازنة العامة لتمويل تطوير البنية التحتية العامة، وفي الوقت نفسه عدم تحميل المطورين أعباء ضخمة تؤثر على تسيير أعمالهم.
أوضح "بهجت"، في تصريحات خاصة لCNN بالعربية أن قرار فرض رسوم بمسمى "علاوة تحسين" على جميع المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، سيكلف الشركات العقارية مديونية ضخمة قد تصل إلى 3 مليارات جنيه للمشروعات ذات المساحة الضخمة، إضافة إلى أن طريق سداد الرسوم تؤثر سلبًا على توافر السيولة لدى المطورين، ومن ثم تؤثر على الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن بعض المطورين أعادوا النظر في دراسة شراء أراضي جديدة على الطريق بعد قرار فرض الرسوم.
أكد جاسر بهجت، ثقته في التوصل لحلول مرضية مع الدولة بشأن رسوم "علاوة تحسين" الأراضي، من خلال تغيير آلية السداد بحيث لا تؤثر على التدفقات النقدية للشركات، وفي الوقت نفسه استيفاء إيرادات الموازنة العامة للدولة، غير أنه أشار إلى صعوبة التوصل لحلول لرسوم التنازل على أراضي في الساحل الشمالي بأثر رجعي بسبب بيع بعض المشروعات منذ سنوات، مما يصعب تطبيق هذا القرار على أرض الواقع.
مصرالحكومة المصريةالقاهرةنشر الخميس، 31 يوليو / تموز 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري