نقابة المالية تدافع عن مديرية الضرائب بمراكش وتندد بـ”حملة افتراءات ممنهجة”

أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه لما وصفه بـ”حملة افتراءات ممنهجة” تم الترويج لها عبر بعض المنابر الإلكترونية، مستهدفة المديرية الجهوية للضرائب بمراكش.

وفي بيان صحافي، أعربت النقابة عن استغرابها مما اعتبرته محاولة لتشويه صورة الإدارة الجبائية والتشكيك في نزاهتها، مؤكدة أن الإعفاءات الضريبية تتم وفق مساطر قانونية صارمة، وتخضع لمراقبة إلكترونية متواصلة من قبل النظام المعلوماتي للإدارة العامة للضرائب، مما يضمن الشفافية ويحول دون أي تلاعب محتمل.

كما نفت النقابة ما راج حول وجود “احتقان داخلي”، معتبرة الأمر محاولة لخلق البلبلة داخل صفوف الموظفين والتأثير على الأداء المهني للمسؤولين الجهويين لخدمة “مصالح خاصة”.

وأشاد البيان بما وصفه بـ”المجهودات الإصلاحية الهامة” التي أطلقها المدير الجهوي الحالي، خاصة في ما يتعلق بإعادة هيكلة المصالح الجبائية وتحسين ظروف العمل، وتأهيل البنيات التحتية لاستقبال المرتفقين، بالإضافة إلى إنشاء مركز جهوي للتكوين اعتبرته من بين الأفضل وطنيا في تطوير الكفاءات.

وفي ما يشبه الرد على خلفيات الحملة، ألمحت النقابة إلى وجود جهات تسعى لتقويض مصداقية الإدارة الجبائية، تعودت التملص من الضرائب، مشيرة إلى صدور أحكام قضائية سابقة بحق بعض المتورطين.

وأكد البيان، دعم النقابة الكامل للعاملين بالمديرية الجهوية بمراكش، والتزامها بالدفاع عن مبادئ العدالة الجبائية وصون المال العام، بما يعزز ثقة المواطنين في إدارة حديثة وشفافة.

المصدر: مملكة بريس