اللجنة البرلمانية بعدن: إيرادات الحكومة بلغت العام الماضي قرابة 3 تريليونات ريال ووزارة المالية تعمدت عدم الإفصاح عن إيرادات الشركات النفطية الوطنية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
الجديد برس:
كشف تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل البرلمان بعدن لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات –المالية) عن حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي اتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على الوضع المالي للحكومة والمال العام ومختلف الأنشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، موضحاً أن حجم الفساد والعبث والهدر للمال العام في القطاعات الأربعة تجاوز 2.
8 تريليون ريال.
في قطاع المالية، أكدت اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل البرلمان بعدن، خطورة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي للحكومة، في ظل توقف صادرات النفط، وتحول حركة الاستيراد نحو ميناء الحديدة، معتبرة الخطوات التي اتخذتها الحكومة من قبيل الخصم تحت الحسابات الضريبية والجمركية للمكلفين بنسبة (1-3%) في المنافذ البحرية و (3-5%) في المنافذ البرية، وكذا رفع سعر الدولار الجمركي على مرحلتين من 250 ريالاً إلى 500 ريال ثم إلى 750 ريالاً، وأيضاً تحديث قيم السلع الجمركية وغيرها من الإجراءات، ليست كافية لتجاوز الخطورة، ولا تعفي الحكومة بصورة عامة من اتخاذ إجراءات أخرى لضبط وتنمية الموارد العامة للدولة، وفقاً للتشريعات النافذة ومكافحة الفساد وتقليص النفقات غير الحتمية.
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن البنك المركزي بعدن يواجه صعوبة في مراقبة شركات ومحال الصرافة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمضاربة بالعملة الوطنية، مشيراً إلى أن البنك لم يتخذ أي إجراءات لمنع فتح حسابات للجهات الحكومية لدى شركات الصرافة بما يسمح بنشاط المضاربات بالعملة، موضحاً أن فتح الجهات الحكومية حسابات خارج البنك المركزي يخالف القانون ويتيح الفرصة للمضاربة بالعملة والإضرار بقيمتها مقابل العملات الأجنبية ومخالفة للقانون المالي.
وذكر التقرير أن وزارة المالية تعمدت عدم الإفصاح عن مساهمة الشركات النفطية الوطنية “صافر- بترومسيلة- الشركة اليمنية للاستثمارات” من إجمالي الإيرادات الفعلية، وحجبت البيانات عن اللجنة، مشيراً إلى ضآلة الموارد غير النفطية مقارنة بموارد النفط المصدر، وهو ما يشير إلى عدم ضبط تحصيل الموارد غير النفطية من مصادرها المختلفة وفقاً للقانون.
وبحسب البيانات الحكومية، التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية، فقد بلغ إجمالي الإيرادات العامة “النفطية وغير النفطية” للعام 2022 2.8 تريليون ريال، فيما بلغت إيرادات النفط 1.5 تريليون ريال، وبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية 1.3 تريليون ريال.
ولفت التقرير إلى أنه بالرغم من أن التحصيل الضريبي لا يزال ضعيفاً فإنه ومن خلال البيانات المقدمة من الحكومة حول الإيرادات الضريبة، تبين أن الفترة (2020- 2022) شهدت تحقيق أعلى معدل نمو، فيما اعتبر النمو المتحقق في الرسوم الجمركية المحصلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ناتجاً عن رفع سعر الدولار الجمركي في المرحلة الأولى من 250 إلى 500 ريال.
وأشار التقرير إلى أن الاختلالات وعدم تحصيل الموارد المالية للدولة والتصرف ببعضها بشكل عبثي والإنفاق من الموارد بشكل مباشر، وعدم تطبيق القانون المالي أدى إلى تدنٍ في الإيرادات وازدياد مضطرد في المصروفات، وعدم قدرة وزارة المالية على تسديد الالتزامات الحتمية والضرورية، مشيراً إلى أن مبالغ كبيرة جداً لم يتم تحصيلها من عدد من شركات الطاقة المشتراة على شكل مديونيات، وسط تقاذف للمسئولية بين وزارتي الكهرباء والمالية.
وشدد التقرير أن على الحكومة إلزام قيادات السلطة المحلية في المحافظات بالتشريعات المالية النافذة وعدم الاستقطاع من الموارد المركزية، وفقاً للقانون المالي وقانون السلطة المحلية بهذا الخصوص، وكذا إلزام السلطات المحلية في المحافظات بعدم التدخل في أعمال الجهات والمرافق الإيرادية بالمخالفة للقوانين والصلاحيات الممنوحة لها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: اللجنة البرلمانیة تریلیون ریال غیر النفطیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يصعد بـ 88.5 نقطة.. والتداولات 199.4 مليون ريال
سجل المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط ارتفاعًا بمقدار 88.5 نقطة ليغلق على 5949.33 نقطة، مقارنة مع مؤشر الأسبوع المنتهي في 4 ديسمبر، الذي أغلق عند مستوى 5860.8 نقطة. وانخفضت قيمة التداول بنسبة 7.53%، حيث بلغت 199.4 مليون ريال عُماني، مقابل 215.7 مليون ريال في الأسبوع السابق.
وبلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة 851.4 مليون ورقة مالية، منخفضة بنسبة 7.7%، مقابل 922.6 مليون ورقة مالية في الأسبوع السابق، في حين بلغت الصفقات 25.1 صفقة منخفضة بنسبة 2%.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة؛ حيث شهد مؤشر القطاع المالي ارتفاعًا بنسبة 3.5%، ومؤشر الصناعة بنسبة 2.9%، والمؤشر الشرعي بنسبة 2.3%، ومؤشر الخدمات بنسبة 2%.
أبرز الرابحين
تصدرت صناعة مواد البناء قائمة الشركات الرابحة خلال الأسبوع بنسبة 21.2%، وأغلق سهمها عند 80 بيسة، تلاها بنك عُمان العربي بنسبة 17.3% وأغلق سهمها عند 176 بيسة، والغاز الوطنية بنسبة 11.7% وأغلق سهمها عند 95 بيسة، وفولتامب بنسبة 11.2% وأغلق سهمها عند ريال و40 بيسة، والبنك الأهلي بنسبة 11.1% وأغلق سهمها عند 170 بيسة.
التراجعات الأسبوعية
أما التراجعات الأسبوعية فقد تصدرها بنك ظفار بنسبة 1.9% وأغلق سهمها عند 149 بيسة، تلته جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 2.9% وأغلق سهمه عند 65 بيسة، ومجموعة ليفا بنسبة 5% وأغلق سهمها عند 285 بيسة، وظفار للأغذية والاستثمار بنسبة 5.4% وأغلق سهمها عند 70 بيسة، وسندات ليفا القابلة للتحول الإلزامي 2024 بنسبة 20% وأغلق سهمها عند 72 بيسة.
الأسهم النشطة
استحوذ بنك مسقط على قيمة تداول البورصة هذا الأسبوع بنسبة 19.3% مسجلًا قيمة بلغت 38.6 مليون ريال، تلاه بنك صحار الدولي بنسبة 15% مسجلًا 30.1 مليون ريال، وأوكيو للصناعات الأساسية - المنطقة الحرة بصلالة بنسبة 13.5% مسجلة 26.9 مليون ريال، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 13.2% مسجلة 26.4 مليون ريال، وأسياد للنقل البحري بنسبة 10.8% مسجلة 21.5 مليون ريال.
العُمانيون يتجهون للبيع
اتجه المستثمرون العُمانيون هذا الأسبوع للبيع؛ حيث بلغت نسبة مبيعاتهم 92.1% مقابل 90.4% لمشترياتهم، وبلغت قيمة البيع 181.8 مليون ريال، فيما بلغت قيمة الشراء 180.4 مليون ريال.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟