وزير دفاع كييف: استخدامنا لمقاتلات "F-16" سيشكل نقطة تحول رئيسية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
صرح وزير الدفاع الأوكراني،أ ليكسي ريزنيكوف، بأن الطائرات المقاتلة من طراز F-16 التي وعد بها الغرب كييف يمكن أن يستخدمها الطيارون الأوكرانيون لأول مرة في الربيع المقبل، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.
وقال ريزنيكوف لصحيفة "بيلد الألمانية: "أود أن أقول إن هذا قد يحدث في ربيع العام المقبل، حيث بدأنا دورات تدريبية للطيارين والمهندسين والفنيين لدينا"
وأضاف أنه من الضروري إعداد البنية التحتية للطائرات في أوكرانيا، مرجحا أن يستغرق الأمر ستة أشهر على الأقل، و"ربما لفترة أطول قليلا".
وادعى ريزنيكوف أن استخدام مقاتلات إف-16 سيشكل "نقطة تحول رئيسية في الصراع"، وأن الوضع سيتغير مع توريد مقاتلات F-16، إذ أن الغلبة الآن للقوات الجوية الروسية، حسب قوله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير دفاع كييف مقاتلات إف 16
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في الثاني من حزيران المقبل
دمشق-سانا
أعلن السيد وزير المالية محمد يسر برنية أن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية ستتم في يوم الاثنين الموافق 2 حزيران المقبل، وذلك بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة لإعادة افتتاحه.
وفي تصريح لـ سانا، أكد الوزير برنية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال المجرمين للسوق، مبيناً أن التداول سيقتصر في البداية على ثلاثة أيام في الأسبوع.
وأشار وزير المالية إلى أن الهدف من إعادة افتتاح السوق، المساهمة في تنشيط الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية، موضحاً أنه تم البدء أيضاً بالإعداد لتطوير شامل لقطاع الأوراق المالية في سوريا، يشمل منظومة التداول، والمقاصة، والتسوية الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية، وتحفيز جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية، إضافة للاهتمام بالتوعية.
وفي السياق ذاته، لفت الوزير برنية إلى أنه ستكون هناك مراجعة شاملة للتشريعات المالية القائمة، وتحديثها، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة، والمعايير العالمية، والممارسات العالمية السليمة، وتعزز دور السوق في دعم تمويل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم أغراض التوسع في الاقتصاد السوري في السنوات القادمة.
يذكر أنه تم إيقاف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ 5-12-2024، نظراً للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار والخسائر، والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال، علماً أن جميع بيانات السوق ومركز المقاصة والحفظ المركزي وملكيات المساهمين محفوظة، وتتمتع بأعلى درجات الحماية.
تابعوا أخبار سانا على
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»