حصاد حملات الداخلية خلال 24 ساعة.. آلاف القضايا في النقل والكهرباء والضرائب
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
تواصل وزارة الداخلية تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الأمن ومواجهة كافة أشكال الجريمة، وذلك من خلال حملات مُكبرة تُنفذ على مستوى الجمهورية، بالتنسيق بين قطاعات الأمن المختلفة والجهات المعنية، بهدف ضبط الخارجين على القانون وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.
ضبط آلاف القضايا في النقل والكهرباء والضرائب والتعمير خلال 24 ساعة
وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نجحت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي في تحقيق نتائج إيجابية واسعة في مجالات اختصاصها.
ضبط قضايا سرقة تيار كهربائي
وفي قطاع الكهرباء، نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 3847 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد. كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 457 قضية، شملت قضايا تتعلق بالضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.
وفي إطار جهود شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، تم ضبط 85 قضية متنوعة، أبرزها مخالفات مبانٍ ومحلات تعمل بدون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بكافة صورها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث امن اقتصادي
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة توزيع رشاوى انتخابية بالمنيل
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات فيديو يزعم توزيع رشاوى انتخابية أمام جمعية خيرية بمنطقة المنيل لصالح أحد مرشحي انتخابات مجلس النواب.
تابعت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر توزيع مبالغ مالية على مواطنين أمام إحدى الجمعيات الخيرية خلال المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية (24 – 25 نوفمبر)، بهدف التأثير على التصويت لصالح مرشح محدد.
وتبين أن الفيديو صوّره موظف وشقيق أحد المرشحين، وادعى فيه أن القائمين على الجمعية يوزعون الأموال على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح المرشح المنافس لشقيقه.
كما ثبت أن إدارة الجمعية حررت محضرًا بتاريخ 24 نوفمبر ضد المرشح وشقيقه وعدد من مؤيديه، بزعم اقتحامهم مقر الجمعية وإتلاف محتوياته بسبب مزاعم تحيز الجمعية للمرشح المنافس.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع الأطراف لضمان عدم التلاعب بالعملية الانتخابية وحماية حقوق المواطنين