دراسة جديدة.. حوالي 7 مليارات يفتقرون الحقوق المدنية الكاملة
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
كشفت دراسة جديدة، اليوم الاثنين، أن 40 دولة تمثل 3.5% من تعداد سكان العالم تحترم جميع الحريات المدنية، محذرة من "أن الديمقراطية وحقوق الإنسان تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم بطرق لم نشهدها لعقود".
وكشفت دراسة لـ"أطلس المجتمع المدني" الصادر عن منظمة "خبز للعالم" (Brot für die Welt)، اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو، أن حوالي 284 مليون شخص يعيش بدول "مفتوحة" من ضمنها النسما، وإستونيا، والدول الاسكندنافية، ونيوزيلندا، وجامايكا حيث يتمتعون بحماية الحقوق الإنسانية والحريات المدنية غير المقيدة.
وتحدد المنظمة غير الحكومية الدول على أنها "مفتوحة" إذا كانت تسمح للناس بتكوين تجمعات "بدون عوائق قانونية أو عملية، أو التظاهر في الأماكن العامة، أو تلقي المعلومات والسماح لهم بنشرها".
الدول ذات الحريات المقيّدةوتم إدراج 42 دولة تمثل 11.1% من تعداد السكان بالعالم في الفئة الثانية حيث تصنف الحقوق المدنية فيها بأنها "مقيدة" وتضمن ألمانيا، وسلوفاكيا، والأرجنتين، والولايات المتحدة.
في تلك الدول، تحظى حقوق حرية التجمع والتعبير عن الرأي باحترام كبير ولكن مع وجود عدة انتهاكات مسجلة.
الدول ذات الحريات المقموعة أو المغلقةوكشف البيان أن في المقابل، أن الحقوق المدنية إما مقيدة، أو مقموعة، أو مغلقة في 85% من تعداد سكان العالم. مضيفًا أن حكومة 115 دولة من أصل 197 تقيد بقسوة الحريات المدنية وتزعج، وتعتقل، وتقتل الأصوات الناقدة.
وتضمن تلك الفئة "المقيدة" عدة دول أوروبية من ضمنها اليونان، والمملكة المتحدة، والمجر، وأوكرانيا.
ووفقًا للبيانات، فإن المجتمع المدني في 51 دولة يعتبر "مضطهدًا" ومن ضمت تلك الدول الجزائر، والمكسيك، وتركيا. حيث تقوم الحكومات، في تلك الدول، بمراقبة، وسجن، وقتل الأصوات الناقدة، وممارسة الرقابة على الإعلام والمعلومات.
الدول المغلقةوأخيرًا، تصنف روسيا و28 دولة أخرى على أنها "مغلقة" وتُسودها "أجواء من الخوف". وحتى انتقاد الحكومة والنظام في تلك الدول قد يصل إلى عقاب شديد.
تغييرات في التصنيفاتواستندت المنظمة في تقريرها السنوى على البيانات التي جمعتها من عدة منظمات مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم، حيث شملت البيانات 197 دولة وإقليم.
وتحسن تصنيف تسع دول من حيث حرية التعبير، منها جامايكا، واليابان، وسلوفينيا، وترينيداد وتوباغو، وبوتسوانا، وفيجي، وليبيريا، وبولندا، وبنغلاديش. في المقابل، تدهورت الأوضاع في تسع دول أخرى، منها جورجيا، وبوركينا فاسو، وكينيا، وبيرو، وإثيوبيا، وإسواتيني، وهولندا، ومنغوليا، والأراضي الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحريات المدنية الحقوق الإنسان الديمقراطية النسما نيوزيلندا الولايات المتحدة ألمانيا أوكرانيا المملكة المتحدة اليونان روسيا إثيوبيا الأراضي الفلسطينية تلک الدول
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: العالم يخذل الشعب الفلسطيني.. والعار سيطارد الدول الغربية لسنوات طويلة قادمة
#سواليف
نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” افتتاحية قالت فيها إن #العالم يخذل #الشعب_الفلسطيني، وفي الوقت الذي يلاحق فيه #الجوع #غزة، يجب على الحلفاء الغربيين الضغط لوقف #الهجوم_العسكري_الإسرائيلي.
وقالت إن العالم نادرًا ما شهد #معاناة_إنسانية كما في غزة، حيث تبرز صور #الفلسطينيين #المحاصرين في القطاع الموت والدمار، بعد قرابة 22 شهرًا من الهجوم الإسرائيلي. نساء يحملن على أذرعهن الأطفال الهزال، ومستشفيات تكافح في التعامل مع تدفّق الجرحى، وصفوف من أكياس الجثث المعروضة أمام العيان.
بيتسيلم: إسرائيل تقوم بعمل منسق ومقصود لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة
وباختصار، فهناك #مجاعة_جماعية تلاحق القطاع، في وقت يقتل فيه الجنود الإسرائيليون مئات الفلسطينيين الذين يمشون لساعات إلى مراكز توزيع المساعدات، التي تعمل ضمن نظام قاصر مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، ويخرق كل النماذج في المساعدات الإنسانية.
ويقترب عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي منذ قرابة عامين من 60,000 شخص.
وفي جميع أنحاء القطاع، دُمّرت بلدات بأكملها، وحُشر معظم السكان البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة في أراضٍ قاحلة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، لوسائل الإعلام المحلية إنه يريد إنشاء “مدينة إنسانية” في جنوب غزة لحشر 600,000 شخص، ثم باقي السكان لاحقًا. وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت من أن ذلك سيكون بمثابة “معسكر اعتقال”، كمعسكرات النازية في الحرب العالمية الثانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن العالم وقف مع إسرائيل عندما شنّت هجومها ردًا على هجوم “حماس” في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بمثابة دفاع عن النفس، ومن أجل معاقبة منفذي الهجوم، والإفراج عن 250 أسيرًا أخذهم مقاتلو “حماس” وغيرها معهم إلى غزة.
وتعلق الصحيفة أنه كان على “حماس” الإفراج عنهم منذ وقت طويل، واستخدامها لهم كورقة مقايضة مثير للاشمئزاز، ولكن إسرائيل ذهبت في هجومها أبعد من الرد المتناسب. وكلما طال أمد الحرب، كلما حملت سمة الهجوم الانتقامي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة لتدمير نسيج المجتمع الفلسطيني، حيث يتكرر نفس السيناريو، وإن على قاعدة أضيق، في الضفة الغربية، التي أجبر فيها عنف المستوطنين الآلاف على ترك منازلهم.
وأضافت الصحيفة أن عددًا قليلاً من علماء الإبادة الجماعية، مع أنه في تزايد، يرى أن أفعال إسرائيل في غزة تصل إلى حد الإبادة الجماعية. وقد توصّلت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بيتسيلم، يوم الإثنين، إلى النتيجة نفسها. وجاء في تقريرها أن سياسة إسرائيل ونتائجها الرهيبة “تقود إلى نتيجة لا لبس فيها، وهي أن إسرائيل تقوم بعمل منسّق ومقصود لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة”.
ورغم إنكار إسرائيل الاتهامات، إلا أن النتائج عن التطهير العرقي في تزايد، حيث تم تهجير السكان قسريًا أكثر من مرة، وتحت تهديد العمل العسكري. وتم استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب، وهو أمر لا يجادل فيه أحد. وتمت معاقبة شعب بأكمله، بسبب أفعال “حماس”.
ومع ذلك، يرفض حلفاء إسرائيل في الغرب اتخاذ الخطوات اللازمة والضغط على نتنياهو لوقف الحرب، وبخاصة إدارة ترامب التي تملك النفوذ الأكبر. ورغم زيادة نبرة الشجب من الدول الغربية، إلا أن هذه البيانات ليست كافية.
فايننشال تايمز: تم استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب، وهو أمر لا يجادل فيه أحد
ويجب على الدول الغربية فرض عقوبات على نتنياهو وحكومته، طالما ظلوا رافضين وقف الحرب فورًا والسماح بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية. ويجب عليها وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وعلى المزيد من الدول أن تحذو حذو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتعترف بدولة فلسطينية.
ويمكن للدول العربية أيضًا بذل المزيد من الجهود. ينبغي على مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول التي تربطها علاقات بإسرائيل أن توضح أن العلاقات الدبلوماسية لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في المسار.
وكانت إسرائيل قد أعلنت، هذا الأسبوع، عن “هدنات تكتيكية” و”ممرات إنسانية”، في إشارة إلى أن حكومة نتنياهو ليست بمنأى عن الضغوط الخارجية. لكن هذا قليل جدًا ومتأخر جدًا.
فـ”العالم يخذل الشعب الفلسطيني، وهو فشل سيظل يطارد الدول الغربية على وجه الخصوص لسنوات قادمة”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية