د.حماد عبدالله يكتب: بشأن قانون المحليات المزمع (1) !!
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
كتبت مرات عديدة عن أهمية إعادة النظر فى نظام الحكم المحلى أو التنمية المحلية وعن أهمية إعادة تقسيم مصر إلى أقاليم إقتصادية تعتمد على ثروات الإقليم البشرية والجيولوجية والزراعية والصناعية والثقافية والسياحية والخدمية وتعرضت فى مقالاتى لأهمية إنهاء سنة تعيين المحافظ كمكافأة لنهاية خدمة متميزة فى مكان سابق -وأن يستبدل المحافظ بمدير للإقليم يُعَّلنْ عن وظيفته بوصف كامل للوظيفة ليحقق أهداف بعينها وفى حالة فشله يمكن (فصله) وتعيين أخر دون إنتظار لتعديلات سياسية أو تعديل فى حركة محافظين، كما أننى ناديت وكتبت وناقشت تفصيلًا فكرة المدير للإقليم على أن يعاونه مجلس أمناء كالمناطق الإقتصادية وهذا المجلس هم مديريات الإستثمار والمالية والصناعة فى الإقليم وغيرهم من ذوى الصلة بالعملية الإقتصادية !
وأن نفصل بين المدير الإقليمى الإقتصادى والسياسة والأمن !!
فالسياسة هناك حزب الأغلبية مهما كان إسمه ومهما كان إتجاهه فالحزب المنتخب بأغلبية أصوات الشعب هو المشكل لحكومة البلاد وبالتالى السياسة ملك الأحزاب وللأغلبية الحق فى الإدارة !! طبقًا للدستور !!
أما الأمن فهو منفصل تمامًا عن المدير الإقليمى ولنا فى الأمن أساتذة وفروع متنوعة من القوات المسلحة المصرية وكذلك من جهاز الشرطة بكل فروعه وتخصصاته.
ولذلك وجب أن نفرد عدة مقالات لكى نشرح النظام القائم فى الإدارة المحلية لكى نقف على أهم العيوب وأهم النواقص التى تعطل من إنطلاق الأمة وإنطلاق الوطن لتحقيق أهدافه والتى نطمح إليها كمصريين.
ولعل التطور التشريعى للإدارة المحلية فى مصر خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها نراها كما يلى:-
أولًا:يعتبر دستور 1971 الأساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية حيث نصت أحكام هذا الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد 161 إلى 163 على مجموعة من المبادىء والتى صدرت تنفيذًا لها القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية فى صورتها الحالية وهذه المبادى هى:-
- تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.
- تشكل المجالس الشعبية تدريجيًا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الإنتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياَ ويكون إختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الإنتخاب من بين الأعضاء
- يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية وإختصاصاتها ومواردها المالية
وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة
ويعد من الملامح الرئيسية لهذا القانون الأتى:-
- أتى بمسمى الحكم المحلى بدلًا من مسمى الإدارة المحلية وذلك على خلاف ما ورد فى الدستور.
- أجاز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة إقتصاديًا بقرار من رئيس الجمهورية
- أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء
- إستحدث نظام المجلسين على مستوى المحافظة أحدهما مجلس شعبى والأخر مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ
- هذا وقد صدر القانون على خلاف ما جاء فى دستور سنة 1971 من ضرورة تشكيل المجالس المحلية بالإنتخاب مما يقضى بعدم دستوريته.
للحديث بقية............
Hammad_acdc@yahoo. com
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إدارة نادي صحار توقع مع مدربي المراحل السنية
صحار - عبدالله المانعي
وقعت إدارة نادي صحار مع مدربي المراحل السنية وذلك في المؤتمر الذي أقيم في قاعة صحم بفندق كراون بلازا صحار بحضور حمدان الشيراوي رئيس مجلس الإدارة وبقية الأعضاء وممثلي المواقع الإعلامية بالنادي وعدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، وأتى المؤتمر بإدارة من قاسم العجمي المنسق الإعلامي بالنادي.
حيث تم التوقيع مع عبدالله الشبلي لقيادة تدريبات فئة تحت 17 سنة وذلك لبناء فريق قوي والاستمرارية في روافد النادي والاستفادة من الأكاديميات الموجودة بولاية صحار ومدارس الكرة والاستفادة من الدوري الذي أقامه النادي لهذه الفئة لاختيار اللاعبين.
وعيّنت الإدارة راشد الغيثي مدربا لفئة الشباب تحت 19 سنة حيث يعود بعد غياب موسمين عن أروقة النادي والعودة ستكون من خلال تمهيد الطريق للشباب تحت 19 سنة وأيضا فيه ارتباط مع مجلس الإدارة لروافد استمرارية اللاعبين والتجهيزات للدوري واستمرارية جذب اللاعبين لكي ترحّل بالمواسم التي بعدها للفريق الرديف وتصل للفريق الأول.
أما عبدالله المقبالي مدرب الفريق الرديف الذي كان مساعدا للمدرب بالفريق الكروي الأول قبل فترة فسيكون مدربا مع هذه الفئة لمدة موسمين تقريبا بعد توقف هذه الفئة تزامنا مع سياسة متطلبات إدارة النادي من تجديد مراكز محددة مع استمرار العمل بشكل أكثر لكي تكون هذه الفئة هي الرافد الأساسي للنادي.
وتم كذلك توقيع العقود مع المدربين الثلاثة، وستبدأ فترة التجمع في شهر أغسطس المقبل ويشرف على هذه الفئات والفرق يونس البلوشي نائب رئيس مجلس الإدارة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية