د.حماد عبدالله يكتب: بشأن قانون المحليات المزمع (1) !!
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
كتبت مرات عديدة عن أهمية إعادة النظر فى نظام الحكم المحلى أو التنمية المحلية وعن أهمية إعادة تقسيم مصر إلى أقاليم إقتصادية تعتمد على ثروات الإقليم البشرية والجيولوجية والزراعية والصناعية والثقافية والسياحية والخدمية وتعرضت فى مقالاتى لأهمية إنهاء سنة تعيين المحافظ كمكافأة لنهاية خدمة متميزة فى مكان سابق -وأن يستبدل المحافظ بمدير للإقليم يُعَّلنْ عن وظيفته بوصف كامل للوظيفة ليحقق أهداف بعينها وفى حالة فشله يمكن (فصله) وتعيين أخر دون إنتظار لتعديلات سياسية أو تعديل فى حركة محافظين، كما أننى ناديت وكتبت وناقشت تفصيلًا فكرة المدير للإقليم على أن يعاونه مجلس أمناء كالمناطق الإقتصادية وهذا المجلس هم مديريات الإستثمار والمالية والصناعة فى الإقليم وغيرهم من ذوى الصلة بالعملية الإقتصادية !
وأن نفصل بين المدير الإقليمى الإقتصادى والسياسة والأمن !!
فالسياسة هناك حزب الأغلبية مهما كان إسمه ومهما كان إتجاهه فالحزب المنتخب بأغلبية أصوات الشعب هو المشكل لحكومة البلاد وبالتالى السياسة ملك الأحزاب وللأغلبية الحق فى الإدارة !! طبقًا للدستور !!
أما الأمن فهو منفصل تمامًا عن المدير الإقليمى ولنا فى الأمن أساتذة وفروع متنوعة من القوات المسلحة المصرية وكذلك من جهاز الشرطة بكل فروعه وتخصصاته.
ولذلك وجب أن نفرد عدة مقالات لكى نشرح النظام القائم فى الإدارة المحلية لكى نقف على أهم العيوب وأهم النواقص التى تعطل من إنطلاق الأمة وإنطلاق الوطن لتحقيق أهدافه والتى نطمح إليها كمصريين.
ولعل التطور التشريعى للإدارة المحلية فى مصر خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها نراها كما يلى:-
أولًا:يعتبر دستور 1971 الأساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية حيث نصت أحكام هذا الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد 161 إلى 163 على مجموعة من المبادىء والتى صدرت تنفيذًا لها القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية فى صورتها الحالية وهذه المبادى هى:-
- تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.
- تشكل المجالس الشعبية تدريجيًا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الإنتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياَ ويكون إختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الإنتخاب من بين الأعضاء
- يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية وإختصاصاتها ومواردها المالية
وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة
ويعد من الملامح الرئيسية لهذا القانون الأتى:-
- أتى بمسمى الحكم المحلى بدلًا من مسمى الإدارة المحلية وذلك على خلاف ما ورد فى الدستور.
- أجاز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة إقتصاديًا بقرار من رئيس الجمهورية
- أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء
- إستحدث نظام المجلسين على مستوى المحافظة أحدهما مجلس شعبى والأخر مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ
- هذا وقد صدر القانون على خلاف ما جاء فى دستور سنة 1971 من ضرورة تشكيل المجالس المحلية بالإنتخاب مما يقضى بعدم دستوريته.
للحديث بقية............
Hammad_acdc@yahoo. com
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يصدق مبدئيا على إلغاء “قانون قيصر”
أنقرة (زمان التركية) – اتخذت الإدارة الأمريكية خطوة مهمة لدعم الاقتصاد السوري، في إطار تطبيع العلاقات مع دمشق عقب عام من الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وبدء حكم جديد في البلاد.
وصدق مجلس النواب الأمريكي على مسودة مشروع قانون يقترح إلغاء العقوبات الحادة المعروفة باسم “قانون قيصر” المفروضة على سوريا إبان حكم الأسد.
وستُحال المسود، التي مررها مجلس النواب الأمريكي، إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليها من ثم ستُطرح لتوقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتشريعها.
وأعرب جو ويلسون، عضو مجلس النواب الأمريكي وأحد الشخصيات المتصدرة لإلغاء عقوبات قيصر، عن سعادته في تصريحات أدلى بها عقب القرار.
وذكر ويلسون خلال تغريدة نشرها بحسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يترقب تصديق الكونغرس على المسودة خلال الأيام الماضية من قم طرحها لتوقيع ترامب لجعل سوريا عظيمة من جديد.
وأكد ويلسون أنهم يتابعون العملية عن كثب رفقة المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، توم باراك.
آليات رقابيةمن جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن نص القانون يتضمن آليات رقابية محددة على الرغم من إعلان القرار “كإلغاء غير مشروط”.
وتنص المسودة على إعادة النظر بالوضع في سوريا كل 180 يوما على مدار 4 سنوات.
سيتم متابعة الإجراءات التي ستتخذها الإدارة السورية الجديدة في عدد من القضايا مثل التصدي لتنظيم داعش الإرهابي وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب الحكومية وحماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية.
وفي حال رصد الإدارة الأمريكية حيود الإدارة السورية عن هذه الأهداف فقد تعيد فرص عقوبات على المسؤولين المعنيين.
المرحلة الجديدة والزخم الدبلوماسيشهدت العلاقات الأمريكية السورية تحسسنا خلال المرحلة التي بدأت بإطاحة القوات المعارضة بنظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2024.
وعقب زيارة الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى واشنطن الشهر الماضي، علقت وزارتا التجارة والخزانة الأمريكيتين العقوبات المفروضة على سوريا في إطار قانون قيصري لمدة 180 يوما (باستثناء إجراءات محددة مع روسيا وإيران)
وخلال جولته الخليجية في مايو/ آيار الماضي، لمّح ترامب إلى رفع العقوبات المتبقية من حكم الأسد.
ما هو قانون قيصر؟قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، الذي صدر في عام 2019، اكتسب اسمه من الشرطي السوري واسمه الحركي “قيصر” الذي قام بتسريب صور تظهر أعمال التعذيب داخل السجون السورية في عهد الأسد.
وتضمن القانون عقوبات حادة على شخصيات ومؤسسات تعاونت مع نظام الأسد بسبب تورطها في جرائم الحرب والانتهاكات الحقوقية.
Tags: أحمد الشرعالعقوبات الأمريكية على سورياالعلاقات السورية الأمريكيةدونالد ترامبقانون قيصرمجلس النواب الأمريكي
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا