قلق إسرائيلي من إقالات في الإدارة الأمريكية شملت مسؤولين “مؤيدين لتل أبيب”
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
الولايات المتحدة – أبدت إسرائيل قلقها من التغييرات الأخيرة في الإدارة الأمريكية، وإقالة عدد من المسؤولين الذين يُعتبرون “مؤيدين جدا لإسرائيل”، بشكل غير متوقع في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي.
يأتي ذلك على خلفية خلافات في الرأي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن هجوم محتمل على إيران، وكذلك بشأن استمرار الحرب في قطاع غزة.
اثنان من المعزولين هما ميراف سيرين، وهي مواطنة أمريكية إسرائيلية عُينت مؤخرا رئيسة لمكتب إيران وإسرائيل في مجلس الأمن القومي، وإريك ترايغر، رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعُيّن كلاهما من قِبل مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز، الذي يُعتبر أيضا “مؤيدا كبيرا لإسرائيل”، والذي أُقيل مؤخرا من منصبه من قبل الرئيس ترامب. والشخص الذي حل محل سيرين وترايغر هو وزير الخارجية ماركو روبيو.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تترك مورغان أورتاغوس ، نائبة المبعوث ستيف ويتكوف والمسؤولة عن ملف لبنان في الإدارة، منصبها قريبا – وليس بمبادرة منها.
تُعتبر أورتاغوس، التي اعتنقت اليهودية، واحدة من أكثر المؤيدين المتحمسين لإسرائيل في الإدارة، وقد قامت بعمل كبير في التفاوض على وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وفي إقناع الحكومة في بيروت باتخاذ موقف صارم ضد “حزب الله” والحاجة إلى نزع سلاح مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في البلاد.
تناولت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، صباح اليوم مسألة إنهاء أورتاغوس دورها كمبعوثة أمريكية إلى لبنان. ووفقا لمصادر لبنانية مطلعة على السفارة الأمريكية في بيروت، فقد طلبت أورتاغوس منذ مدة ترقية إلى منصب أكبر في المنطقة، وأملت في تولي ملف سوريا على حساب توماس باراك، ولا تزال تنتظر ردا على طلبها. ووفقا للتقرير، فقد “أكملت مهمتها في ملء الفراغ” خلال الفترة الانتقالية القصيرة، وسيتم نقل المهمة إلى مسؤولين كبار سيتم تعيينهم قريبا.
كما أفادت الصحيفة اللبنانية بوجود تقديرات بأن بديلها في لبنان سيكون جويل رايبورن، أو أن الملف سيُنقل إلى توماس باراك، كجزء من مهمته في سوريا. وجرى ترشيح اسم رجل الأعمال اللبناني الأصل صهر ترامب مسعد بولس، والد مايكل بولس، المتزوج من تيفاني ترامب، ليحل محلها.
وكتبت الصحيفة اللبنانية: “من غير الواضح ما إذا كان المسؤول الكبير الجديد سيتخذ من التفاهمات التي توصلت إليها أورتاغوس أساسا، أم أنه سيتبنى سياسة جديدة تعيد الوضع إلى نقطة البداية”، وأضافت: “لقد أُزيل الملف اللبناني من قائمة الأولويات الأمريكية، وأصبحت سوريا الآن محور الاهتمام الرئيسي”.
تُقدّر مصادر إسرائيلية مُطّلعة على العلاقات مع الولايات المتحدة أن نقل الثلاثة جاء في إطار أجندة الرئيس ترامب “أمريكا أولا”، وليس بالضرورة ضد إسرائيل تحديدا، بل ضد نفوذ أي دولة ولو كانت صديقة.
ووفقا لهذه المصادر، لم يُفصل الاثنان بسبب مواقفهما المؤيدة لإسرائيل، بل في إطار توجه ترامب لإضعاف مجلس الأمن القومي وحصر إدارة السياسة الخارجية الأمريكية في يديه. ولهذا السبب لم يُعين ترامب بديلا لوالتز، وبقي المنصب في يد الوزير روبيو.
لا تستبعد مصادر مطلعة إمكانية إقالة المزيد من “الموالين لإسرائيل”. على أي حال، في إدارة ترامب، كل شيء يحدث “لحظة بلحظة”، لذا لا يمكن استبعاد ذلك. ولم تأت إقالة هؤلاء المسؤولين الكبار من فراغ، بل إنه جزء من التباعد بين إسرائيل وإدارة ترامب، إذ يبدو أن الأمريكيين اختاروا هذه السياسة بناءً على اعتباراتهم الخاصة.
وبحسب “يديعوت أحرونوت” صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرا في مناقشات مغلقة مع صديقه المقرب الوزير رون ديرمر، بأنه لم يُصِب في توقعه للاتجاه الذي تسلكه الولايات المتحدة فيما يتعلق بإسرائيل والشرق الأوسط.
وصرح مسؤولون حكوميون كبار بأن نتنياهو لم يُخف خيبة أمله من ديرمر، وأضافوا: “لم يُدرك ديرمر الحادثة، وقد عملوا عليه بشكل عام. كان واثقا من أن الولايات المتحدة لن تقف ضدنا.. لم يتوقع ديرمر التغيير في موقف الولايات المتحدة تجاه إسرائيل. وحتى الآن، يعتقد ديرمر أن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل، ولن تقف ضدنا، وأنه سيكون هناك تنسيق. لكن الحقيقة هي أن ديرمر قد ضل طريقه”.
وفقًا لمسؤولين حكوميين كبار، يشعر نتنياهو بقلق بالغ إزاء التغيرات في الولايات المتحدة وتأثير حركة “اليقظة البيضاء” الانفصالية على ترامب، وخاصة من أشخاص مثل مقدم البرامج الحوارية المحافظ تاكر كارلسون.
وقال المسؤولون: “هؤلاء أشخاص خطرون يؤثرون على الرئيس ترامب. إنهم ينشرون الشكوك تجاه إسرائيل ويهمسون في أذن ترامب بأن إسرائيل تريد جر الولايات المتحدة إلى الحرب. هذه هي الولايات المتحدة الجديدة، وهذا أمر مقلق للغاية لنتنياهو”.
ونفى مكتب رئيس الوزراء تصريحات نتنياهو لديرمر، واصفا إياها بـ”الأخبار المضللة”. إلا أن مصادر مطلعة على التفاصيل تقول: “رون ديرمر يعمل كرجل حرب عصابات، وزير بفريق صغير جدا يُدير إحدى أكثر القضايا حساسية وأهمية في البلاد. لا يُشرك أحدا، واليوم لا شك في أن هناك خللا ما في العلاقة بين نتنياهو وترامب. هناك خلل ما”.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمن القومی فی الإدارة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن حربًا على قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية
نيويورك: إسلام الشافعي
في خطوة تعيد رسم خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا بعنوان «ضمان إطار وطني للسياسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى ترسيخ هيمنة واشنطن في هذا القطاع عبر تقليص سلطة الولايات في سنّ قوانينها المنفردة. يأتي الأمر استكمالًا لمسار بدأه ترامب في يناير 2025 بالأمر التنفيذي 14179 «إزالة العوائق أمام قيادة أمريكا في الذكاء الاصطناعي»، الذي ألغى عددًا من سياسات الإدارة السابقة واعتبر أنها تعرقل صناعة الذكاء الاصطناعي وتكبّل الابتكار.
يقدّم الأمر التنفيذي الجديد رؤية واضحة: الولايات المتحدة تخوض سباقًا عالميًا على الريادة في الذكاء الاصطناعي، وأي «ترقيع تنظيمي» على مستوى الولايات من شأنه إضعاف الشركات الأميركية في مواجهة منافسيها الدوليين. الإدارة ترى أن تعدد القوانين بين ٥٠ ولاية يخلق عبئًا تنظيميًا معقدًا، خاصة على الشركات الناشئة، ويحوّل الامتثال القانوني إلى متاهة مكلفة تهدد الاستثمارات التي تقول الإدارة إنها بلغت تريليونات الدولارات في هذا القطاع داخل الولايات المتحدة.
يلفت الأمر التنفيذي النظر بشكل خاص إلى تشريعات بعض الولايات، وعلى رأسها قانون في كولورادو يستهدف «التمييز الخوارزمي» في أنظمة الذكاء الاصطناعي. ترامب يهاجم هذا النوع من القوانين بوصفه محاولة لفرض «انحياز أيديولوجي» على النماذج، بل يذهب إلى القول إن متطلبات تجنّب «الأثر التفاضلي» على الفئات المحمية قد تجبر الأنظمة على تقديم نتائج خاطئة أو غير دقيقة من أجل استيفاء الاعتبارات القانونية.
لتنفيذ هذه الرؤية، يكلّف الأمر التنفيذي وزارة العدل بإنشاء «فريق تقاضٍ للذكاء الاصطناعي» تكون مهمته الوحيدة الطعن في قوانين الولايات التي تتعارض مع السياسة الفدرالية الجديدة، سواء بحجة انتهاك سلطة الحكومة الاتحادية في تنظيم التجارة بين الولايات، أو بحجة تعارضها مع اللوائح الفدرالية القائمة، أو أي أسباب قانونية أخرى تراها الوزارة مناسبة. بالتوازي، يطلب من وزارة التجارة إعداد تقييم شامل لقوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، مع تحديد تلك التي تُلزم النماذج بتعديل مخرجاتها الصحيحة أو تجبر المطورين على إفصاحات يُحتمل أن تصطدم بالتعديل الأول للدستور الأمريكي وحماية حرية التعبير.
أحد أكثر بنود الأمر إثارة للجدل هو ربطه بين موقف الولايات التشريعي من الذكاء الاصطناعي وبين إمكانية حصولها على تمويل اتحادي في مجالات حيوية، مثل برنامج «الإنصاف في النطاق العريض وإتاحته ونشره» (BEAD) المخصص لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة. فالأمر التنفيذي يفتح الباب أمام حرمان الولايات ذات القوانين «المُرهِقة» من بعض التمويل غير المخصص للبنية التحتية المباشرة، بذريعة أن البيئة التنظيمية المجزأة تهدد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الشبكات فائقة السرعة وتعطّل هدف تحقيق اتصال شامل للمواطنين.
ويمضي الأمر أبعد من ذلك، إذ يدعو هيئات فدرالية مثل لجنة الاتصالات الفدرالية ولجنة التجارة الفدرالية إلى بحث وضع معايير وطنية ملزمة للإبلاغ والإفصاح عن نماذج الذكاء الاصطناعي، تكون لها الأسبقية على القوانين المتعارضة في الولايات، وإلى توضيح متى تُعتبر قوانين الولايات التي تفرض تعديل المخرجات «الحقيقية» للنماذج نوعًا من الإلزام بالسلوك المضلِّل المحظور بموجب قانون التجارة الفيدرالي.
في الخلفية، تلوّح الإدارة أيضًا بمسار تشريعي طويل الأمد؛ إذ يوجّه الأمر المستشار الخاص بالذكاء الاصطناعي والتشفير، ومستشار الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، لإعداد مشروع قانون يضع إطارًا فدراليًا موحدًا للذكاء الاصطناعي يَسمو على قوانين الولايات المتعارضة مع هذه السياسة، مع استثناءات تتعلق بحماية الأطفال، والبنية التحتية للحوسبة، واستخدام الحكومات المحلية للذكاء الاصطناعي.
بهذا، لا يقتصر الأمر التنفيذي على كونه وثيقة تنظيمية تقنية، بل يتحول إلى محطة جديدة في الصراع بين الحكومة الفدرالية والولايات حول من يملك الكلمة العليا في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في أميركا، بين من يرى أن التساهل التنظيمي شرطٌ للحاق بالسباق العالمي، ومن يخشى أن يتحول ذلك إلى فراغ رقابي يترك الحقوق المدنية والبيانات الحساسة دون حماية كافية.
و بينما تصف إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الابتكار الأميركي وتفادي “فسيفساء تنظيمية” تعطل الاستثمار، ترى حكومات ولايات ومجموعات حقوقية أن الأمر التنفيذي يضعف طبقة الحماية المحلية التي فُرضت استجابة لمخاوف حقيقية تتعلق بالتمييز الخوارزمي والخصوصية، ما يفتح جولة جديدة من الجدل القانوني والسياسي حول من يملك حق رسم قواعد لعبة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
حذّرت حكومات عدد من الولايات من أن الأمر التنفيذي يعتدي على سلطاتها الدستورية في تنظيم شؤون مواطنيها، خصوصًا في مجالات حماية الخصوصية والتمييز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد مسؤولون في هذه الولايات أن القوانين المحلية لا تستهدف عرقلة الابتكار، بل وضع حدّ لاستخدامات قد تضر بالحقوق المدنية أو تعزز التحيّز ضد مجموعات بعينها.
ومن جانبها، سارعت المجموعات الحقوقية إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه يمنح الشركات التكنولوجية حرية واسعة على حساب آليات المساءلة والشفافية، ويُضعف قدرة الضحايا المحتملين على مواجهة الأضرار الناجمة عن أنظمة خوارزمية متحيزة أو غير شفافة.
وترى هذه المنظمات أن ربط التمويل الفيدرالي بمواقف الولايات التشريعية قد يتحوّل إلى أداة ضغط سياسي تُستخدم لثني المشرّعين المحليين عن سنّ قوانين لحماية المستهلكين.