القبض على مدير تنفيذ سدة الكوت بتهمة اختلاس 65 مليون دينار
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الاثنين، تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير مديرية تنفيذ سدة الكوت؛ على خلفية اختلاس 65 مليون دينار من المديرية.
وقالت الدائرة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فريقا من مكتب تحقيق الهيئة في واسط، بالتعاون والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير مديرية تنفيذ سدة الكوت؛ على خلفية اختلاس مبالغ رسوم وحوافز بيع عقار في المديريَّة.
وبينت الدائرة أن تفاصيل القضية تشير الى استلام أمينة الصندوق في مديرية تنفيذ سدة الكوت مبلغ (65) مليون دينار في نهاية الدوام الرسمي من صاحب عقار بموجب وصل رسمي، فيما ادعت نسيان إيداع المبلغ في مصرف الرافدين، وبعد ضبطها وإيداعها في التوقيف أدلت باعترافات صدر على إثرها قرار قضائي بالقبض على مدير المديرية.
ونوهت بتنظيم محضر أصولي بالعملية المنفذة وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات؛ وبعد عرض المحضر بصحبة المتهم؛ قرر قاضي التحقيق المختص توقيفه على ذمة التحقيق.
وكانت الهيئة أعلنت في السادس والعشرين من الشهر الجاري تمكن ملاكاتها من ضبط أمينة صندوق أقدمت على اختلاس مبالغ رسوم وحوافز بيع عقار في مديريَّة تنفيذ سدة الكوت بمحافظة واسط.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي هيئة النزاهة سدة الكوت تنفیذ سدة الکوت
إقرأ أيضاً:
صحيفة فرنسية: أبناء صالح في قفص الاتهام في باريس بتهمة غسل 16 مليون يورو
وتشير القضية، التي بدأ التحقيق فيها عام 2019 بناء على طلب من سويسرا، إلى شراء ثلاثة عقارات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 16 مليون يورو بين عامي 2005 و2011، تشمل شققاً في الدائرة الثامنة بباريس وقصرين في الدائرة السادسة عشرة.
ويعتمد الادعاء الفرنسي على تحقيقات فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة، الذي قدر ثروة صالح خلال فترة حكمه (1978-2012) بما بين 32 و60 مليار دولار، متهماً إياه بإنشاء نظام فساد واسع عبر الحصول على حصة من عقود النفط والغاز والأسلحة واختلاس أموال مشاريع وهمية.
وبحسب الصحيفة، تتبع المحققون الفرنسيون تحويلات مالية بقيمة 30.66 مليون دولار من اليمن إلى حسابات الابن الأكبر أحمد صالح بين عامي 2009 و2011، استخدمت لتمويل عمليات الشراء. وقد صودرت بعض العقارات واستردت حوالي 500 ألف يورو من حسابات أحمد صالح.
ويقدم الادعاء خالد صالح (38 عاماً) الشقيق الأصغر، باعتباره “العقل المدبر” لعملية غسل الأموال بعد تجميد أصول والده وأخيه الأكبر عامي 2014 و2015.
وينفي الابنان جميع التهم الموجهة إليهما، حيث ادعى أحمد صالح أن الأموال جاءت كهدايا من رؤساء دول أجنبية دمرت أدلتها الحرب.
وتعد هذه القضية واحدة من أبرز قضايا الفساد التي تتابعها القضاء الفرنسي ضد شخصيات سياسية أجنبية، وتسلط الضوء على ثروة الرئيس اليمني الأسبق التي تحقق فيها الخبراء الدوليون لسنوات.