امتداداً لحملات النهب في صنعاء.. الحوثيون يتجهون نحو أراضي عمران
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
تعتزم مليشيا الحوثي الإرهابية تنفيذ عملية سطو ممنهجة على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في منطقة "تسيع السنتين" التابعة لعزلة المدارة بمديرية خمر في محافظة عمران، ضمن تصعيد خطير في حملات النهب العقاري التي تستهدف أراضي القبائل والمواطنين في مناطق سيطرتها.
وأفاد مصدر قبلي أن القيادي الحوثي المدعو "عبدالله جحاف" المكنّى بـ"أبو حيدر"، ويشغل منصب رئيس لجنة العقارات في ما تُسمى "القوات المسلحة الحوثية"، زار المنطقة خلال الأيام الماضية لتفقد الأراضي التي تتجاوز مساحتها ثلاثة آلاف لبنة، تمهيدًا للشروع في عملية استحواذ قسري.
وأوضح المصدر أن جحاف شرع في رسم خطط مدروسة تهدف إلى السيطرة على الأراضي ونهبها لصالح نافذين حوثيين، مستخدمًا أساليب احتيالية، سبق أن لجأ إليها في مناطق أخرى من صنعاء وضواحيها.
وسبق للقيادي الحوثي "أبو حيدر جحاف" أن قاد عمليات سطو مسلح على أراضي واسعة في صرف، السنينة، الخمسين، بني مطر، وجمعية الفرقة الأولى مدرع، فضلًا عن جمعيات لموظفي الدولة في محيط العاصمة صنعاء، ضمن مخطط حوثي لإعادة تشكيل الخارطة السكانية بما يخدم مصالح الجماعة، على غرار النموذج الإيراني في الضاحية الجنوبية ببيروت.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة حملات نهب وتعدٍّ على ممتلكات المواطنين نفذتها المليشيا خلال السنوات الماضية، متذرعة بمبررات واهية، ومستخدمة أدوات القوة والترهيب، في سياسة ممنهجة لإذلال القبائل اليمنية وضمان بقاء سلطة الجماعة كقوة قمعية لا تقبل التحدي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للإسكان تطلق منصة لتبادل الأراضي والمساكن بين المواطنين
أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان تحديثات لخدمات استبدال الأراضي والمساكن بين المواطنين في إمارة أبوظبي عبر تطبيق «إسكان أبوظبي»، ضمن عدد من التحديثات على التطبيق تُسهم في مواصلة تسهيل حصول المتعاملين على الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، على موقعه الإلكتروني "تتضمَّن التحديثات الجديدة، تفعيل خدمة استبدال المساكن الحكومية بين المواطنين في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تحديثات كبيرة على خدمات استبدال الأراضي، من خلال إطلاق منصة رقمية تفاعلية على تطبيق «إسكان أبوظبي» تمكِّن المواطنين الراغبين بالاستبدال من عرض منافعهم (مساكن أو أراضٍ) على منصة التطبيق، ما يُتيح لهم اختيار المنافع الملائمة لهم من المعروض في المنصة، حسب احتياجاتهم الاجتماعية، ومنها تحقيق التقارب الأسري بين المواطنين".
وأضاف المكتب "تُتيح التحديثات الجديدة للمواطنين استبدال منافعهم عبر التطبيق من خلال ثلاثة خيارات، هي الاستبدال بالتراضي بين مواطنين متفقين فيما بينهم، والاستبدال من خلال البحث عن منافع ملائمة بالمنصة، أو تقديم طلب الاستبدال من المخزون الحكومي المتوفر".
وقال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «طُوِّرَت خدمات الاستبدال بشكل جوهري لتواكب توقُّعات المواطنين الراغبين في استبدال أراضيهم أو مساكنهم في إمارة أبوظبي، عبر تجربة رقمية بالكامل تضمن لهم عرض منافعهم، واستعراض المنافع الأخرى المعروضة للتبادل من خلال منصة تفاعلية تتضمَّن بيانات تفصيلية عن كلِّ عقار، تشمل المنطقة الجغرافية، والمساحة، وجاهزية البنية التحتية، وغيرها من التفاصيل لاختيار المنفعة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم العائلية، ثمَّ تقديم طلب الاستبدال عبر التطبيق، ومواصلة الإجراءات في رحلة رقمية توفِّر للمواطنين السهولة والوضوح، وإتمام جميع الإجراءات حتى الحصول على سند الملكية دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم».
وأضاف المهيري: «تعمل الهيئة على توفير الحلول الذكية، وتقديم المبادرات التي تشجِّع المواطنين الحاصلين على أراضٍ سكنية، ولم يبادروا إلى تفعيل قروضهم وبناء مساكنهم على الشروع بالبناء، والاستفادة من قروضهم السكنية خلال الفترة الزمنية المحدَّدة بثلاثة أعوام وفق سياسة المنافع السكنية، حيث طوَّرت الهيئة خدمات الاستبدال لتُتيح حلولاً عمليةً سهلةً تضمن توفير خيارات واسعة من الأراضي المعروضة للاستبدال، إلى جانب تعاون الهيئة مع (تياسير) لتوفير خدمات مجانيَّة للمستفيدين من برنامج القروض السكنية، الراغبين في بناء منازلهم من اختيار التصميم والمقاول ومتابعة البناء حتى تسلُّم المسكن».
يمكن للمواطنين تقديم طلبات استبدال الأراضي ضمن ضوابط وشروط محددة، هي أن تكون الأراضي المراد استبدالها سكنية وغير مقسَّمة، وأن تكون خالية من أعمال البناء باستثناء السور، إن وُجِد، وألا يكون فيها أيُّ معوّقات للبناء، باستثناء عدم توافر خدمات البنية التحتية، وعدم وجود أيِّ موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع الأراضي المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
أمّا شروط استبدال المساكن الحكومية، فهي أن تكون المساكن المراد استبدالها منحة صالحة للسكن وغير مقسَّمة، وألا يزيد الفرق بين مساحة الأراضي المبنى عليها المسكنان على 30%، وألا يزيد الفرق بين مساحة البناء على 10%، وألا يتجاوز الفرق بين عمر المسكنين 10 أعوام، وألا توجد موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها، وأن تقع المساكن المراد استبدالها في النطاق الجغرافي ذاته، باستثناء الحالات الإنسانية والاجتماعية.
وفي حال ثبوت حصول أحد أطراف الاستبدال أو كليهما على منفعة مادية أو أيِّ شكل من أشكال العوض، تُلغى موافقة الاستبدال، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري