مفتي سلطنة عُمان: ترامب طلب وساطة مسقط لدى الحوثيين لوقف الضربات المتبادلة
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
قال مفتي سلطنة عُمان، أحمد بن حمد الخليلي، أمس الأربعاء، إنّ: "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد طلب من سلطنة عُمان التوسّط له لدى جماعة الحوثي، لوقف الضربات المتبادلة، وهو ما يناقض الرواية التي قدّمها ترامب سابقاً حول ما وصفه بـ: استسلام الحوثيين".
وأشار المفتي الخليلي، عبر تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إلى ما وصفهم بـ"مغاوير اليمن السعيد"، في إشارة إلى الحوثيين، بالقول إنهم: "قدّموا دروسًا في الصمود"، مردفا أنّ: "الرئيس الأمريكي توجه إلى سلطنة عُمان، باعتبارها "رائدة السلم وداعية الإصلاح"، لتتوسط له لدى "مغاوير اليمن الأبطال" بهدف إرساء السلام، وقد اعترف لهم بالبطولة وأبدى إعجابه بهم".
كم في أحداث الدهر من دروس وعبر. حسبنا ما شاهدنا من مغاوير #اليمن السعيد من تحديهم لقوى الطغيان والجبروت في العالم، فما كان منها إلا أن طأطأت لهم رأسها واستجابت لشروطهم.
أَوَلا يفكر في هذا الأمر الذين أَلِفوا سياسة الخضوع والانبطاح فما زادهم ذلك إلا إهانة! pic.twitter.com/saGwNZbTWn — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) June 4, 2025
وفي 6 أيار/ مايو الماضي، أُعلن عن التوصل إلى اتفاق بوساطة عُمانية بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي، يقضي بوقف القصف الأمريكي مقابل توقف الجماعة عن استهداف السفن الأمريكية.
وبالتزامن مع الإعلان عن الاتفاق، كان الرئيس ترامب قد صرّح، أن الحوثيين هم من طلبوا منه وقف القصف، مؤكدًا أنهم "استسلموا ولا يريدون القتال"، غير أن زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، نفى تلك الرواية في خطاب ألقاه في 8 أيار/ مايو الماضي.
آنذاك، أكد الحوثي أنّ: "الموقف اليمني لم يكن ناتجًا عن تراجع أو استسلام، بل عن فشل أمريكي"، مشددًا في الوقت ذاته على أنّ "هذا أبعد من عين الشمس، وهذا هو المستحيل بذاته".
وفي سياق متصل، أكد ناطق باسم وزارة الخارجية العُمانية، أنّ: "الجهود التي بذلتها السلطنة عبر اتصالاتها مع الجانب الأمريكي والحوثيين أثمرت عن التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين الطرفين، يشمل وقف استهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، بما يضمن حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي".
"هيومن رايتس ووتش": قصف ميناء رأس عيسى قد يرقى إلى جريمة حرب
في تطور لافت، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الولايات المتحدة الأميركية، بارتكاب ما قد يُعد "جريمة حرب"، جراء القصف الذي استهدف ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة غربي اليمن في 17 نيسان/أبريل الماضي.
وقالت المنظمة، في تقرير أصدرته أمس الأربعاء، إنّ: "الغارة تندرج ضمن الحملة العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين التي بدأت في 15 آذار/ مارس الماضي"، مشيرة إلى أنّ: الميناء يُعد أحد المرافئ الثلاثة الرئيسية في الحديدة، التي تمر عبرها قرابة 70% من الواردات التجارية لليمن، و80% من المساعدات الإنسانية.
ووفق التقرير، فقد حلّلت المنظمة صورًا للأقمار الصناعية، وراجعت فيديوهات وصورًا من موقع الغارة، إلى جانب بيانات صادرة عن منظمتي "إيروارز" و"مشروع بيانات اليمن"، كما وجهت رسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في 8 أيار/ مايو الماضي٬ تتضمن نتائج أولية، لكنها لم تتلق أي رد رسمي حتى اللحظة.
إلى ذلك، أشارت "إيروارز"، المتخصصة في رصد الخسائر المدنية، إلى أنّ: "القصف قد أسفر عن مقتل 84 مدنياً، وإصابة أكثر من 150 آخرين".
من جهتها، قالت الباحثة المختصة بشؤون البحرين واليمن في المنظمة، نيكو جعفرنيا، إنّ: "قرار استهداف الميناء أثناء تواجد مئات العمال فيه: يُظهر استخفافاً صارخاً بأرواح المدنيين"، محذرة من أنّ: "الغارات قد تكون كارثية على المساعدات الإنسانية، خاصة في ظل تقليص حجم الدعم الإنساني من قبل إدارة الرئيس ترامب، مطالبة بفتح تحقيق في الحادثة واعتبارها جريمة حرب محتملة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الخليلي ترامب الحوثيين اليمن اليمن الحوثيين عمان ترامب الخليلي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اليمن: محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل الرئيس السابق
أصدرت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في صنعاء، الخميس، حكما بإعدام نجل الرئيس اليمني الأسبق، أحمد علي صالح بمزاعم "الخيانة والعمالة".
وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها التي تديرها الجماعة، أن المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكما قضى بإعدام أحمد علي عبد الله صالح عفاش" الأبن الأكبر للرئيس اليمني السابق ومصادرة أملاكه بتهم "الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو".
وبحسب الوكالة فإن المحكمة قضت بالحكم بعد إدانة القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري المنحلة، العميد أحمد علي، بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته.
كما قضت المحكمة في صنعاء "باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".
و نهاية تموز /يوليو 2024، تم الإعلان عن إزالة نجل صالح ووالده، الذي لقي مصرعه في معارك مع حلفائه الحوثيين في صنعاء نهاية 2017، من قائمة العقوبات الأممية المفروضة عليهما منذ عام 2015، وشملت العقوبات المنع من السفر وتجميد الأموال.
وما يزال أحمد علي صالح يشغل منصبا مهما في حزب المؤتمر، الذي كان يتزعمه والده قبيل مقتله نهاية 2017، حيث اختير نائبا لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح المتحالف مع الحوثيين) في أيار /مايو 2019، لكن دون أن يمارس أي نشاط تنظيمي حزبي، بل انتهج الصمت مع جماعة الحوثي حتى بعد مقتل والده، ودون أن يشير إلى الجماعة في أكثر من كلمة صدرت عنه، خلال الأعوام الماضية.
وكان نجل صالح قد شغل قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة أيام حكم والده، وهي قوات تتمتع بأحدث التجهيزات العسكرية داخل الجيش اليمني حتى إزاحته من المنصب في 2013، وتعيينه سفيرا لليمن لدى الإمارات التي بقي فيها بعد عزله من منصب السفير.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، قضت محكمة حوثية ، بالإعدام لأحد عشر شخصا، بينهم عضو المجلس الرئاسي اليمني، طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، وقائد قوات "المقاومة الوطنية" المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي من محافظة تعز، جنوب البلاد.
وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين، حكما يقضي بإعدام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق خالد اليماني، بتهم "ارتكاب جرائم الخيانة العظمى".
وفي آذار/ مارس 2020، أصدرت المحكمة ذاتها في العاصمة صنعاء، بحكم الإعدام على 35 نائبا بالبرلمان، ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة التعاون مع السعودية.
ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.
فيما تدين الحكومة اليمنية هذه الأحكام، التي تصفها بـ"غير القانونية"، وتصدرها بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي، وتصفية الحسابات السياسية، تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام.