بسبب آلاف المكالمات المزعجة.. اليابان تستدعي السفير الصيني
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
استدعت اليابان السفير الصيني، الإثنين، للاحتجاج على سيل من "المكالمات المزعجة" مصدرها الصين، تلقتها شركات يابانية بعد بدء تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط الهادئ.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن نائب وزير الخارجية، ماساتاكا أوكانو، أبلغ السفير وو جيانغ هاو، أنه "يتعين على الصين إطلاع الجمهور على المعلومات على النحو الصحيح، بدلاً من إثارة مخاوف الناس من دون داع، من خلال تقديم معلومات لا تستند إلى أدلة علمية".
وفي الأسبوع الماضي، حظرت الصين جميع واردات المأكولات البحرية من اليابان مع بدء تصريف مياه التبريد من محطة فوكوشيما المنكوبة، في عملية قالت طوكيو والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنها "آمنة".
وإثر ذلك، تلقت شركات يابانية تم اختيارها عشوائيًا على ما يبدو، بدءًا من المخابز إلى أحواض السمك، آلافًا من المكالمات الهاتفية التي وُصفت بأنها "مسيئة" أحيانًا، من أرقام صينية.
ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، تسجيلات ومقاطع فيديو لهذه المكالمات، التي حصل بعضها على عشرات الآلاف من الإعجابات وعدد كبير من التعليقات.
وأبلغ المسؤول الياباني السفير الصيني أنه "منذ بداية تصريف المياه.. كان هناك عدد كبير من المكالمات الهاتفية، وغيرها من المضايقات المتعلقة بتصريف المياه يُشتبه أن مصدرها الصين، ولم يتحسن الوضع منذ ذلك الحين".
وقال، بحسب البيان: "تعرضت مؤسسات على صلة باليابان داخل الصين لأمور مماثلة أيضًا. هذا أمر مؤسف للغاية ونحن نشعر بقلق عميق".
وحثت السفارة اليابانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، عشرات الآلاف من جاليتها الذين يعيشون في الصين، على "الابتعاد عن الأضواء، وعدم التحدث بصوت عالٍ في الأماكن العامة".
وأضحت، الإثنين، أنها "عززت الإجراءات الأمنية خارج المدارس اليابانية والبعثات الدبلوماسية في الصين".
وتحدثت وسائل الإعلام اليابانية، عن عدة حوادث، أُلقيت خلالها الحجارة والبيض على المدارس اليابانية.
يشار إلى أن اليابان بدأت في 24 أغسطس، بتصريف ما يعادل أكثر من 500 حوض سباحة أولمبي من المياه المعالجة من فوكوشيما إلى المحيط الهادئ، بعد 12 عاما من اجتياح تسونامي مفاعلات المنشأة، في واحدة من أسوأ الحوادث النووية في العالم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من محطة
إقرأ أيضاً:
بسبب تعريفات ترامب.. الصين غيرت استراتيجياتها وحققت صادرات مذهلة
أفادت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حققت فائضاً تجارياً قياسياً بلغ تريليون دولار أمريكي في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، في إنجاز لم تحققه أي دولة أخرى، والذي يأتي رغم استمرار تأثيرات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما وصفته الشبكة بأنه "عرض مذهل للمرونة".
ويشير تحليل الشبكة إلى أن هذا الفائض المذهل جاء نتيجة تغيير الصين لاستراتيجيتها التجارية رداً على الحرب التجارية والتهديدات المتكررة بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية، مما أكد على أن "السوق الأمريكية ليست عصية على الاستبدال".
وكشفت استراتيجية المصدرين الصينيين عن جهود مضاعفة لتنويع الأسواق بعيداً عن الولايات المتحدة والتركيز بقوة على أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
ووفقاً لبيانات الجمارك، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.7 بالمئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنةً بالعام السابق. وقد عوض نمو الصادرات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا بنسب 8.9 بالمئة و14.6 بالمئة و27.2 بالمئة على التوالي، الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.3بالمئة خلال الفترة نفسها.
ويُعزى جزء من القدرة التنافسية الصينية إلى استراتيجية "صنع في الصين 2025" التي ضخت فيها بكين مليارات الدولارات في قطاعات استراتيجية، مما أسفر عن زيادة الصادرات بنحو 45% خلال السنوات الخمس الماضية، حسب شركة نومورا للخدمات المالية.
ورغم النجاح التصديري، تواجه الصين تحديات اقتصادية داخلية؛ فما زال قطاع العقارات يعاني من تباطؤ مستمر، وضعف الإنفاق الاستهلاكي أدى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الفترة المذكورة. وقد أصبحت الصادرات بمثابة شريان حياة للاقتصاد في ظل التردد في إطلاق برامج تحفيز ضخمة.
في المقابل، تلوح في الأفق مخاوف خارجية متزايدة من سياسات حمائية، حيث أعربت حكومات الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل عن قلقها بشأن "إغراق" أسواقها بالسلع الصينية. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل بفرض تعريفات جمركية وإجراءات أخرى لمكافحة الإغراق على منتجات صينية، لا سيما السيارات الكهربائية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يظل الفائض التجاري قوياً العام المقبل، لكنهم يتوقعون تباطؤاً في وتيرة التوسع، مشيرين إلى أن جزءاً من النمو الحالي يعتمد على عمليات إعادة الشحن عبر دول جنوب شرق آسيا لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية.