بعد نشر الجيش.. إلى أن يتجه صدام ترامب مع ولاية كاليفورنيا؟
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
#سواليف
مثل إعلان #البيت_الأبيض -في بيان- أن الرئيس دونالد #ترامب وقع مذكرة رئاسية تقضي بنشر ألفي عنصر من #الحرس_الوطني في مدينة #لوس_أنجلوس بولاية #كاليفورنيا، حلقة جديدة في سلسلة #مواجهات وصدامات بين إدارة ترامب وأكبر الولايات الأميركية وأكثرها ليبرالية.
جاء ذلك في أعقاب ما وصفه البيان بـ”الاعتداءات العنيفة التي تعرض لها ضباط إدارة الهجرة والجمارك وعناصر من أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية” بالمدينة.
وأشار البيت الأبيض إلى أن “قيادات ولاية كاليفورنيا من الحزب الديمقراطي أخفقت في أداء واجبها بحماية المواطنين وضمان سيادة القانون”، مما استدعى تدخلا فدراليا لضمان الأمن.
مقالات ذات صلةوشدد على أن إدارة الرئيس ترامب تعتمد سياسة “عدم التسامح مطلقا” تجاه العنف والسلوك الإجرامي، خصوصا عندما يكون موجها ضد عناصر الأمن المكلفين بمهام رسمية.
حاكم كاليفورنيا
وصف حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم خطوة ترامب استدعاء الحرس الوطني بأنها “تحريض متعمد”، وقال إنها تصعد التوترات.
وكان نيوسوم أجرى اتصالا بترامب الجمعة، وتحدثا لمدة 40 دقيقة تقريبا، وفقا لمكتب الحاكم.
وادعى ترامب، دون دليل، أنه اضطر إلى التدخل لأن المسؤولين الديمقراطيين في كاليفورنيا، بمن فيهم نيوسوم، لم يتمكنوا من وقف الاحتجاجات بأنفسهم.
وينظر إلى نيوسوم على أنه أحد أهم آمال الحزب الديمقراطي لاستعادة البيت الأبيض بعد انتهاء فترة رئاسة ترامب في 2028.
عمدة لوس أنجلوس
واجهت عمدة لوس أنجلوس الديمقراطية كارين باس رد فعل عنيفا على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من أعضاء إدارة ترامب، لرفضها مداهمات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك التي تستهدف المهاجرين غير النظاميين في مدينتها.
وقالت باس في بيان لها -اعتبرته إدارة ترامب محرضا على مهاجمة قوات إنفاذ قوانين الهجرة- “تلقينا تقارير عن إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة الفدرالية في مواقع متعددة بلوس أنجلوس. وبصفتي عمدة لمدينة فخورة بالمهاجرين الذين يساهمون فيها بعدة طرق، أشعر بالغضب الشديد مما حدث. هذه التكتيكات تزرع الرعب في مجتمعاتنا وتعطل المبادئ الأساسية للسلامة في مدينتنا”.
ولعمدة المدينة تاريخ طويل من المواجهة ورفض سياسات ترامب، إذ قادت باس في مارس/آذار 2017، وقفة ضخمة في مقر بلدية المدينة لمعارضة سياسيات وأجندة ترامب، وخاصة مواقفه بشأن الهجرة والرعاية الصحية (برنامج أوباما كير).
كما وقعت باس على عريضة تطالب بإجراء تقييم لترامب لفحص اضطراباته الشخصية النرجسية أثناء ترشحه للرئاسة وامتناعه عن حضور حفل تنصيب سلفه جو بايدن عام 2021.
وفي أغسطس/آب 2020، وصفت باس ترامب بأنه عنصري، متهمة إياه بـ “منح ترخيص للعنصريين بشكل أساسي للعمل ضد المهاجرين”.
وأمس الأول، قالت عمدة لوس أنجلوس لشبكة “إي بي سي”، إن نشر الحرس الوطني لم يكن له أي داع.
إرث من العداء
تتميز العلاقة بين ترامب وكاليفورنيا بالتوتر وبخلافات حول مختلف القضايا، بما يعكس انقسامات أيديولوجية عميقة بين إدارة الرئيس الفدرالية وحاكم الولاية التقدمي جافين نيوسوم.
وتأتي السياسات البيئية والمناخية على رأس القضايا الخلافية، فلطالما دافعت كاليفورنيا عن مبادرات المناخ، وهو ما يتعارض جذريا مع موقف إدارة ترامب، كما برزت مؤخرا خلافات حادة حول التجارة والتعريفات الجمركية إثر فرض تعريفات واسعة النطاق بشكل كبير، بما يؤثر سلبا على اقتصاد الولاية.
وتعد “سياسات الهجرة” و”الملاذات الآمنة” من القضايا الساخنة في مواجهة الطرفين، حيث توفر قوانين الولاية الملاذ الآمن لملايين المهاجرين غير النظاميين، في الوقت الذي تضغط فيه إدارة ترامب كي تتعاون شرطة الولاية مع سلطات الهجرة بالتشديد وتطبيق القوانين.
كما تتبنى الولاية أكثر التشريعات تساهلا مع الحريات والهويات الجنسية، وهو ما يعتبره ترامب غير مقبول وخطرا على الولاية الأميركية الأهم.
ولا يُخفي الرئيس ترامب ازدراءه لكاليفورنيا وقيمها التقدمية، ويعتبرها يسارية اشتراكية، ويملك ترامب القدرة على قطع الأموال للبرامج المهمة للولاية، بهدف الضغط من أجل إجراء تغييرات في السياسة المحلية بكاليفورنيا، بما يسهم في دعم التيارات المحافظة والجمهورية فيها.
ويتذكر سكان كاليفورنيا أنه أثناء أزمة حرائق الغابات المروعة التي عصفت بالولاية نهاية العالم الماضي وبداية العام الحالي، قام ترامب بمهاجمة حكام الولاية الديمقراطيين بدلا من تقديم كلمات العزاء والدعم، وألقى باللوم عليهم في اندلاع الحرائق.
وخلال حملته الرئاسية الثانية، اتهم ترامب الديمقراطيين بتدمير كاليفورنيا وجعل سان فرانسيسكو مدينة غير صالحة للعيش، كما ادعى أن سياسة الولاية “المجنونة” تسببت بارتفاع التضخم والضرائب وأسعار الغاز وأعداد المهاجرين غير النظاميين.
تعد هذه الولاية صاحبة رابع أكبر اقتصاد عالمي، إذ بلغ ناتجها المحلي الإجمالي العام الماضي ما يقرب من 4.1 تريليونات دولار، ويأتي ترتيبها بعد كل من الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وقبل بقية اقتصادات العالم بما فيها دول ضخمة مثل الهند واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا والبرازيل.
ويقترب عدد سكان الولاية من 40 مليون نسمة، مما يعكس تنوعا سكانيا فريدا، وتمتلك اقتصادا قويا ومتنوعا يشمل الصناعات الرئيسية التكنولوجية والترفيهية والزراعية والتصنيعية.
يُذكر أن كاليفورنيا موطن “وادي السيليكون” مركز الإبداع التكنولوجي الأميركي، وبالإضافة إلى أنها توفر نسبة ضخمة من الإنتاج الزراعي الأميركي، وتلعب موانئها -مثل ميناءي لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو- دورا محوريا بالتجارة الدولية.
ومن الناحية السياسية، تصوت كاليفورنيا للديمقراطيين، وفي انتخابات عام 2024 حصل ترامب فقط على نسبة 38% من الأصوات فيها، وبشكل عام تبقى الولاية معقلا للديمقراطيين والتيار اليساري، وهو ما يضعها في مواجهة مباشرة وفي صراع حاد مع كل ما يتخذه ترامب من قرارات ومواقف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البيت الأبيض ترامب الحرس الوطني لوس أنجلوس كاليفورنيا مواجهات إدارة ترامب لوس أنجلوس
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تمهد لنسف الأساس القانوني لمكافحة تغير المناخ
قالت إدارة ترامب إنها ستلغي النتيجة التي كانت قائمة منذ فترة طويلة، وهي أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تشكل خطرا على صحة الإنسان، وهو ما قد يلغي كل القيود وينسف الأساس القانوني لجميع اللوائح الأميركية الخاصة بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأعلن مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين -الثلاثاء- خطة الوكالة لإلغاء "التصنيف الخطير"، في مناسبة أقيمت في وكالة لبيع السيارات بولاية إنديانا، إلى جانب وزير الطاقة كريس رايت، ووصف هذه الخطة بأنها أكبر إجراء إلغاء للقيود التنظيمية في تاريخ الولايات المتحدة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3ماذا تخبرنا البيانات التاريخية عن تسارع الاحتباس الحراري؟list 2 of 3الاحتباس الحراري يقلّص امتصاص النباتات والتربة للكربونlist 3 of 3ما الغازات المسببة للاحتباس الحراري؟end of listوإذا أُقرت نهائيا، فإن إلغاء القانون من شأنه أن ينهي الحدود الحالية المفروضة على تلوث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من عوادم السيارات ومحطات الطاقة والمداخن وغيرها من المصادر، كما أنه يعوق الجهود الأميركية المستقبلية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
وقال زيلدين إن الاقتراح، الذي يحتاج إلى الخضوع لفترة التعليق العام، من شأنه أن يخفض 54 مليار دولار من التكاليف سنويا عن طريق إلغاء جميع معايير الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بما في ذلك معيار عوادم السيارات.
وأكد زيلدين أن قرار المحكمة العليا لعام 2024 الذي قلص سلطة الوكالات الفدرالية في تفسير القوانين التي تديرها، والمعروف باسم "احترام شيفرون"، يعني أن وكالة حماية البيئة ليست لديها القدرة على تنظيم الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
وأضاف أنه إذا قرر الكونغرس تعديل قانون الهواء النظيف الفدرالي لينص صراحة على أن الولايات المتحدة يجب أن تنظم ثاني أكسيد الكربون والميثان والغازات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري، فإن وكالة حماية البيئة سوف تحذو حذوه.
وانتقدت جماعات حماية البيئة هذه الخطوة، مشيرة إلى أنها تعني نهاية الطريق للعمل الأميركي لمكافحة تغير المناخ، حتى مع تزايد آثار الاحتباس الحراري العالمي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إثارة تحديات قانونية، وفقا لعديد من الجماعات البيئية والولايات والمحامين.
إعلانوقالت أبيغيل ديلين، رئيسة منظمة "إيرث جستس" (العدالة للأرض) "إنه بإعلان اليوم، تخبرنا الوكالة، وبكل وضوح، أن جهود الولايات المتحدة لمعالجة تغير المناخ قد انتهت، وبالنسبة إلى الصناعات الأكثر مساهمة في تغير المناخ، فالرسالة هي: استمروا في التلويث، أما بالنسبة لكل من يعاني من كوارث المناخ، فالرسالة هي: أنتم وحدكم".
وتلغي الخطوة الجديدة -التي تقترحها وكالة حماية البيئة- إعلانا أو تقييما أصدرته الوكالة عام 2009 في عهد الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما مفاده أن الانبعاثات من المركبات الآلية الجديدة تسهم في التلوث وتعرض الصحة العامة والرفاهة للخطر.
وجاء هذا التقييم عقب قرار أصدرته المحكمة العليا الأميركية عام 2007 في قضيتها ضد وكالة حماية البيئة، الذي أكد أن وكالة حماية البيئة لديها السلطة -بموجب قانون الهواء النظيف- لتنظيم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وألزمها بإجراء دراسة علمية عما إذا كانت هذه الانبعاثات تشكل خطرا على الصحة العامة.
وقد تم تأييد نتيجة التقييم (الإعلان) في عديد من التحديات القانونية ودعمت اللوائح اللاحقة الخاصة بالغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي تتراوح من معايير عوادم السيارات، ومعايير ثاني أكسيد الكربون للطائرات، ومعايير الميثان لعمليات النفط والغاز.
وبهذه الخطوة الجديدة، يتحدى كل من زيلدين ورايت الإجماع العلمي العالمي بشأن تغير المناخ على أن ظاهرة الاحتباس الحراري وآثارها بدأت تتكشف منذ ذلك الحين بشكل أسرع من المتوقع، وأن صناع السياسات بحاجة إلى تكثيف العمل للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم.
كما أنها تتناقض مع الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، والذي قال إن فشل الحكومات في خفض الانبعاثات قد يشكل عملا غير مشروع دوليا، ووجد أن المعاهدات مثل اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ يجب اعتبارها ملزمة قانونا.
وقامت الوكالة، في وقت سابق من العام الجاري، بطرد جميع مؤلفي التقييم الوطني للمناخ في الولايات المتحدة، الذي أوضح بالتفصيل تأثيرات تغير المناخ في جميع أنحاء البلاد.
وكانت إدارة الرئيس ترامب قد اتخذت إجراءات متعددة وصفت بكونها مناهضة للسياسات المناخية، أبرزها الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، كما لم تحضر الولايات المتحدة المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بالبيئة والمناخ.