الحوثيون يعلنون شروط الإفصاح عن مصير قيادي الإصلاح محمد قحطان
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
جددت جماعة الحوثي تمسكها بشروط جديدة للإفصاح عن مصير السياسي البارز محمد قحطان، المختطف منذ أبريل 2015، معتبرة أن الطرف الآخر، وتحديدًا حزب الإصلاح، يُعرقل أي تقدم في هذا الملف الإنساني.
وقال عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي، في تصريح لوكالة "سبأ" التابعة للجماعة، إن الحوثيين عرضوا تنفيذ صفقة شاملة تشمل جميع الأسرى، غير أنهم لم يتلقوا أي رد رسمي من الطرف الآخر، سوى "تصريحات إعلامية استفزازية"، على حد تعبيره.
قحطان.. سياسي بارز غيّبه الغموض منذ 2015
محمد قحطان يُعد من أبرز القيادات السياسية في حزب التجمع اليمني للإصلاح، وقد كان عضوًا في الهيئة العليا للحزب وواحدًا من الوجوه البارزة في الحوار الوطني بعد 2011. اختطفته جماعة الحوثي من منزله في صنعاء في 4 أبريل 2015، مع بداية اجتياحها المسلح للعاصمة، ومنذ ذلك الحين، ترفض الكشف عن مصيره أو السماح لأسرته بالتواصل معه، رغم المناشدات المحلية والدولية.
سيطرة الحوثيين على صنعاء.. بداية الانقلاب
وجاء اختطاف قحطان في أعقاب سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، بعد مواجهات عسكرية مع قوات الجيش اليمني ومسلحين موالين لحزب الإصلاح. وشكل ذلك اليوم نقطة تحول مفصلية في المشهد اليمني، حيث فرض الحوثيون بالقوة أمرًا واقعًا، وسيطروا على مؤسسات الدولة، ما أدى إلى انهيار العملية السياسية وخروج الحكومة الشرعية، وأطلق سلسلة من التداعيات الأمنية والإنسانية استمرت حتى اليوم.
الإصلاح: ملف إنساني يجب فصله عن التفاوض السياسي
من جانبه، يتمسك حزب الإصلاح بموقفه الرافض لاستخدام ملف قحطان كورقة تفاوضية، ويؤكد أن قضيته إنسانية بحتة ولا يجب أن تكون مشروطة بتبادلات سياسية أو عسكرية. الحزب يؤكد أن الحوثيين يتحملون مسؤولية حياة قحطان وسلامته، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، التزامًا باتفاقيات الأمم المتحدة والمواثيق الإنسانية.
المرتضى أشار إلى أن جماعته سبق أن وقعت اتفاقًا برعاية أممية يشمل قضية الأسرى، وأنها مستعدة لتنفيذه في أي وقت، غير أن "تعنت الإصلاح ورفضه الكشف عن مصير عدد من أسرى الجماعة المحتجزين في مأرب"، بحسب قوله، يعطل المضي قُدمًا.
وفي الوقت الذي تُتبادل فيه الاتهامات، يستمر الغموض يحيط بمصير قحطان، ويستمر تعثر أي تقدم ملموس في هذا الملف، ما يضاعف معاناة الأسرى وذويهم في جميع الأطراف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية مصير اليمني اليمن سياسة قيادي اسلاميون مصير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
تحليل: تمديد "أونمها" والمشهد اليمني يكشفان عن "هدوء تكتيكي" يستكمل شروط جولة حرب قادمة
كشف تحليل صادر عن مركز المخا للدراسات أن قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة اتفاق الحديدة (أونمها) لمدة ستة أشهر ليس خطوة روتينية، بل مؤشر واضح على وجود ترتيبات دولية وإقليمية تسعى إلى إبقاء معركة الحديدة مجمدة مؤقتًا، بانتظار تطورات أكبر في المشهد الإقليمي، قد يكون في مقدّمتها مصير النظام الإيراني.
وأشار التقرير إلى أن المجتمع الدولي يراهن، ضمنيًا، على إحداث اختراق في الملف الإيراني خلال الأشهر القادمة، على أمل أن يسهم ذلك في تذليل التعقيدات التي تعيق الحسم العسكري في اليمن، لا سيما في ما يخصّ تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
ورجّح التحليل أن أي استئناف للعمليات العسكرية في الحديدة سيكون ضمن تحالف دولي جديد، يتشارك فيه الفاعلون الأعباء والتبعات.
ولفت المركز إلى أن المشهد اليمني الراهن يجمع بين مؤشرات تصعيد وأخرى للتهدئة، بما يعكس ما وصفه بـ"هدوء تكتيكي" يستكمل شروط جولة حرب قادمة، في ظل تحولات دولية متسارعة قد تعيد رسم خارطة التوازنات في الإقليم.
وحمّل التحليل، القيادة الشرعية مسؤولية كبيرة عن الفراغ السياسي والعسكري، نتيجة ضعف الفاعلية، والانقسام الداخلي، واستسلام بعض مكوناتها لأولويات التدخلات الخارجية، ما يجعل القرار اليمني مرهونًا بإرادات خارجية لا تنظر بالضرورة إلى مصالح اليمنيين.
وحذّر مركز المخا للدراسات، من أن استمرار حالة الاستنزاف لا يقتصر أثره على الداخل اليمني فحسب، بل يمتد ليهدد الاستقرار الخليجي والعربي، ما دامت أدوات الفوضى قائمة ومشاريع التقسيم غير محصورة.
وقال التحليل، إن التحولات الدولية قد تفرض تسوية سياسية تُملى من الخارج وتراعي مصالح بعض القوى، ما لم تبادر الشرعية إلى استعادة زمام المبادرة وتطوير أدواتها وأدائها.