هل كان الدبيبة على علم بلقاء المنقوش وكوهين؟.. تفاصيل جديدة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
لا زالت أصداء اللقاء الذي عقد الأسبوع الماضي في روما بين وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، ونظيرها في حكومة الاحتلال، إيلي كوهين، تتفاعل في الأوساط الليبية المختلفة، وتحظى بتنديد واسع، وسط تساؤلات حول تورط رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة في ترتيب هذا اللقاء ومدى علمه به.
وأعلنت خارجية الاحتلال الأحد، أن الوزير إيلي كوهين اجتمع بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش، الأسبوع الماضي إيطاليا، بوساطة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.
النبأ أشعل غضبا شعبيا ورسميا، حيث خرجت مظاهرات واحتجاجات واسعة في عموم ليبيا، طالبت بإقالة المنقوش ومحاكمتها، في حين أصدرت عديد الجهات السياسية بيانات شجب وإدانة ودعوات للتحقيق مع المتورطين.
وسعت وزارة الخارجية الليبية إلى التقليل من أهمية الاجتماع ووصفته بأنه اجتماع غير رسمي وعابر، ولم يجر الترتيب له سابقا، لكن مسؤول إسرائيلي أكد لـ"رويتزر" الإثنين أن اللقاء مرتب له مسبقا، واستمر قرابة ساعتين.
ما دور الدبيبة؟
وسارع الدبيبة إلى إصدار قرار يقضي بإيقاف المنقوش والتحقيق معها، خاصة مع تصاعد ردود الفعل الغاضبة في ليبيا، ما يشير إلى أن رئيس الحكومة لم يكن على علم بالاجتماع، لكن مصادر غربية أكدت أن اللقاء جرى بعلم الدبيبة نفسه، وترتيب من أحد مستشاريه.
وكشف مسؤول في الحكومة الليبية لـ"أسوشيتد برس" إن الدبيبة كان على علم بالمحادثات، وإنه أعطى الضوء الأخضر للاجتماع الشهر الماضي عندما كان في زيارة لروما، مؤكدا أن مكتب رئيس الوزراء رتب اللقاء بالتنسيق مع المنقوش.
وقال مسؤول ثاني إن الاجتماع استمر نحو ساعتين وأطلعت المنقوش رئيسة الوزراء على الأمر مباشرة بعد عودتها إلى طرابلس، مشيرا إلى أن الاجتماع توج الجهود التي توسطت فيها الولايات المتحدة لجعل ليبيا تنضم إلى سلسلة من الدول العربية التي تقيم علاقات تطبيع مع دولة الاحتلال.
وشدد المسؤول الليبي، على أن تطبيع العلاقات بين ليبيا و"إسرائيل" تمت مناقشته لأول مرة في اجتماع بين الدبيبة ومدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز الذي زار العاصمة الليبية في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وقال المسؤول إن رئيس الوزراء الليبي أعطى موافقة مبدئية على الانضمام إلى اتفاقات التطبيع، لكنه أعرب عن قلقه بشأن رد الفعل الشعبي العنيف في دولة معروفة بدعمها السابق للقضية الفلسطينية.
ولا يستبعد الكاتب الصحفي، عبد الله الكبير أن يكون اللقاء قد جرى بموافقة وترتيب رئيس الحكومة عبد الحميد الذبيبة، مشيرا إلى أن ذهاب المنقوش من تلقاء نفسها وباجتهاد شخصي منها "احتمال ضعيف جدا".
ورجح الكبير في حديث لـ"عربي21" ترتيب الدبيبة لهذا اللقاء، خاصة بعد تزايد الضغوطات عليه، وحاجته إلى دعم دولي، ربما رأى أنه يمكن أن يحصل عليه من خلال التقارب مع "العدو الصهيوني"، حيث دفع بوزيرة الخارجية لتكون كبش فداء في نهاية المطاف.
"المنقوش كبش فداء"
وفيما يتعلق بمصير المنقوش، قال الكبير، إنها وزيرة الخارجية انتهى دورها في الحكومة، مضيفا: "لا أعتقد أنه سيكون بوسعها تقلد أي منصب سياسي في المستقبل، وما فعلته مساس بثوابت الشعب الليبي الذي يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، فرغم سوء الأوضاع ورغم الفوضى ورغم المرحلة الصعبة التي يعيشها الشعب اللي الا أنه ما زال يعرف من هو عدوه وأين هي مصلحته العليا، ولهذا خرج ورفض وندد بهذا اللقاء الذي لا يمثل إرادة الشعب الليبي".
ورأى الكبير أن اللقاء "زاد من ضعف الحكومة، وإن كان البعض يرى أن إسقاطها الآن بسبب هذا اللقاء ليس هو الحل للأزمة الليبية، خاصة وأن هناك أطراف متربصة ت داخلية واقليمية تريد اسقاط حكومة الوحدة الوطنية لمآرب خاصة بها ولأجل تشكيل حكومة والهيمنة على السلطة.
لكن الحدث، ربما يعجل في إنهاء المرحلة الانتقالية واجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل تشكيل حكومة منتخبة تملك الشرعية وتحافظ على ثوابت الشعب الليبي وتسعى لانهاء هذه المرحلة الانتقالية. وفق الكبير.
ويجرم القانون الليبي التطبيع مع دولة الاحتلال، وينص القانون رقم 62 لسنة 1957 من الدستور على إيقاع عقوبة السجن بين 3 و 9 سنوات لكل مواطن أو مسؤول يتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المنقوش كوهين الدبيبة ليبيا التطبيع ليبيا التطبيع كوهين الدبيبة المنقوش سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها اثنتان سبق إزالتهما خلال الانسحاب من قطاع غزة عام 2005.
وقال إسرائيل غانتس، رئيس مجلس "يشع" الذي يمثل مظلة للمجالس الاستيطانية، إن هذا القرار "الدرامي" يشكل خطوة غير مسبوقة نحو تعميق الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، وبالتعاون مع وزير الدفاع يوآف غالانت، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجميع وزراء الحكومة، قررت إقامة 22 بلدة جديدة".
وذكرت صحيفة "واي نت" الإسرائيلية، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، أن المجلس الوزاري صادق على القرار بشكل سري قبل نحو أسبوعين.
وتوزعت القرى المشمولة بالقرار على عدد من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق جبل الخليل ووادي الأردن. وتضم القائمة مستوطنات قائمة كانت تُعد حتى الآن غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إضافة إلى مستوطنات جديدة سيتم إنشاؤها من الصفر.
ووفقا لما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن الحكومة تخطط لاستخدام بعض هذه المستوطنات لتدعيم وجودها في المناطق المحيطة بشارع 443، الذي يربط بين مدينتي القدس وتل أبيب مرورا بمدينة موديعين.
كما أفادت تقارير إعلامية أن المجلس الوزاري وافق كذلك على إعادة إقامة مستوطنتي "حومش" و"صانور" في شمال الضفة الغربية، وهما مستوطنتان كانتا قد أُخليتا وهُدمتا ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي في عام 2005.
وقد أُعيد إنشاء العديد من هذه المستوطنات في السنوات الأخيرة رغم أنها لا تزال تُعد مخالفة للقانون الإسرائيلي. وعلى نطاق أوسع، تعتبر نسبة كبيرة من مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، حسب موقف العديد من الدول، من بينها المملكة المتحدة.
وأكد غانتس أن "هذا القرار التاريخي يوجه رسالة واضحة"، مضيفًا: "نحن هنا ليس فقط للبقاء، بل لتثبيت وجود دولة إسرائيل في هذه المنطقة، لجميع سكانها، وتعزيز أمنها".