صراع النفوذ في ليبيا على طاولة الكونغرس
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أكد تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي أن مليارات الدولارات من أصول ليبيا ما تزال مجمدة بموجب عقوبات أممية منذ عهد القذافي، في ظل مطالبة عدة أطراف محلية بالتصرف فيها.
وبحسب التقرير، أعادت الولايات المتحدة فتح قنوات اتصال مع جميع الفاعلين الليبيين، بمن فيهم شخصيات مثيرة للجدل يشتبه في تورطها في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن واشنطن تواصلت كذلك مع جهات سبق لها محاولة السيطرة العسكرية على ليبيا وتعاونت مع روسيا، مما أثار مطالبات داخل الكونغرس بفرض عقوبات.
وحذر التقرير من تعدد الأجندات الخارجية، إذ تسعى دول مثل مصر، تركيا، الإمارات، فرنسا، إيطاليا وروسيا لتحقيق مصالحها الخاصة في ليبيا، ما يعمق الانقسام الداخلي.
وذكر التقرير أن النفوذ الأميركي لا يزال محدودا، ويخضع لحسابات العلاقات مع هذه الدول.
وعبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم من استمرار الوجود العسكري الروسي، خاصة بعد تقارير عن شحنات أسلحة ونقل عناصر من “الفيلق الروسي” إلى مناطق تحت سيطرة الجيش الليبي.
في المقابل، تواصل تركيا دعم قوات غرب ليبيا عبر تدريب ومساعدات عسكرية، مع تمديد وجودها العسكري حتى عام 2026، حسب التقرير.
وأورد التقرير أن الأطراف المتنازعة جندت مقاتلين من سوريا وتشاد والسودان، ما يزيد تعقيد الصراع.
أما على صعيد المساعدات، فأجرت واشنطن تعديلات أوقفت بعض البرامج السابقة، في حين خصص تمويل جديد لدعم استئناف العمل الدبلوماسي.
هذا، وخلص التقرير إلى أن الكونغرس قد يلعب دورا أكبر في مراقبة وتشكيل السياسة الأميركية تجاه ليبيا خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل ملف الأصول المجمدة والوجود الدبلوماسي والمساعدات.
المصدر: تقرير
الأموال اللبيبة المجمدةالكونغرس الأمريكيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الكونغرس الأمريكي رئيسي
إقرأ أيضاً:
خبير سياسات دولية: التحركات الأمريكية ضد فنزويلا غطاء جيوسياسي يتجاوز ملف المخدرات
رأى الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ ضربات عسكرية لاعتراض شحنات مخدرات يزعم خروجها من فنزويلا، لا يمكن قراءته في إطار أمني محدود، بل يأتي ضمن سياق جيوسياسي أوسع يعكس صراع النفوذ الدولي في أمريكا اللاتينية.
وخلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أوضح سنجر أن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل في تبرير تدخلاتها الخارجية تحت عناوين براقة، مثل “الحرب على الإرهاب”، مشيرًا إلى أن واشنطن تعيد اليوم استخدام شعار “الحرب على المخدرات” كأداة سياسية وعسكرية لتكريس حضورها في محيط فنزويلا.
وأضاف أن فنزويلا تمثل أهمية استراتيجية بالغة للولايات المتحدة، ليس فقط باعتبارها تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، بل لكون نفطها يعد مناسبًا لعدد من المصافي الأمريكية، ما يجعل أي تحرك عسكري أو أمني في محيطها مرتبطًا بحسابات الطاقة والاقتصاد العالمي.
وأشار سنجر إلى تصاعد التساؤلات داخل الدوائر الإعلامية والسياسية الأمريكية بشأن الأهداف الحقيقية لهذه العمليات، متسائلين عما إذا كانت تستهدف بالفعل شبكات تهريب المخدرات، أم تهدف إلى تعطيل صادرات النفط الفنزويلي المتجهة إلى الصين، في إطار مساعٍ أمريكية لتقليص النفوذ الصيني المتنامي في أمريكا الجنوبية.
وفيما يتعلق بالسيناريوهات العسكرية المحتملة، استبعد خبير السياسات الدولية حدوث غزو عسكري شامل لفنزويلا في المرحلة الحالية، إلا أنه لم يستبعد لجوء واشنطن إلى تنفيذ ما وصفه بـ”العمليات الجراحية”، وهي ضربات محدودة ودقيقة تستهدف مواقع بعينها، تحت ذرائع تتعلق بتهريب المخدرات أو مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكد سنجر أن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية أمريكية أوسع لإعادة رسم خريطة النفوذ والتحالفات في أمريكا اللاتينية، في ظل اشتداد الصراع الدولي مع الصين، مشددًا على أن الولايات المتحدة تستخدم مزيجًا من الأدوات لتحقيق أهدافها، تتراوح بين الضغوط الاقتصادية والعقوبات، وصولًا إلى التدخلات العسكرية المحدودة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره