صراع النفوذ في ليبيا على طاولة الكونغرس

أكد تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي أن مليارات الدولارات من أصول ليبيا ما تزال مجمدة بموجب عقوبات أممية منذ عهد القذافي، في ظل مطالبة عدة أطراف محلية بالتصرف فيها.

وبحسب التقرير، أعادت الولايات المتحدة فتح قنوات اتصال مع جميع الفاعلين الليبيين، بمن فيهم شخصيات مثيرة للجدل يشتبه في تورطها في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن تواصلت كذلك مع جهات سبق لها محاولة السيطرة العسكرية على ليبيا وتعاونت مع روسيا، مما أثار مطالبات داخل الكونغرس بفرض عقوبات.

وحذر التقرير من تعدد الأجندات الخارجية، إذ تسعى دول مثل مصر، تركيا، الإمارات، فرنسا، إيطاليا وروسيا لتحقيق مصالحها الخاصة في ليبيا، ما يعمق الانقسام الداخلي.

وذكر التقرير أن النفوذ الأميركي لا يزال محدودا، ويخضع لحسابات العلاقات مع هذه الدول.

وعبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم من استمرار الوجود العسكري الروسي، خاصة بعد تقارير عن شحنات أسلحة ونقل عناصر من “الفيلق الروسي” إلى مناطق تحت سيطرة الجيش الليبي.

في المقابل، تواصل تركيا دعم قوات غرب ليبيا عبر تدريب ومساعدات عسكرية، مع تمديد وجودها العسكري حتى عام 2026، حسب التقرير.

وأورد التقرير أن الأطراف المتنازعة جندت مقاتلين من سوريا وتشاد والسودان، ما يزيد تعقيد الصراع.

أما على صعيد المساعدات، فأجرت واشنطن تعديلات أوقفت بعض البرامج السابقة، في حين خصص تمويل جديد لدعم استئناف العمل الدبلوماسي.

هذا، وخلص التقرير إلى أن الكونغرس قد يلعب دورا أكبر في مراقبة وتشكيل السياسة الأميركية تجاه ليبيا خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل ملف الأصول المجمدة والوجود الدبلوماسي والمساعدات.

المصدر: تقرير

الأموال اللبيبة المجمدةالكونغرس الأمريكيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار