أربعة حكام مغاربة يمثلون التحكيم المغربي في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن قائمة الحكام الذين سيديرون مباريات نهائيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات، المزمع إقامتها في المغرب، خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و26 يوليوز 2025.
وشهدت اللائحة المعلن عنها من « الكاف »، تواجد 4 حكام مغاربة، سيمثلون التحكيم المغربي، ويتعلق الأمر بكل من بشرى كربوبي، صباح سدير، فتيحة جرمومي، وإحسان النواجلي.
ويفتتح المنتخب المغربي، مبارياته بنهائيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات، المقررة بالمغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و26 يوليوز 2025، « يفتتح » يوم السبت الخامس من يوليوز المقبل، بمواجهة زامبيا، بداية من الساعة التاسعة مساء، على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط.
وستخوض لبؤات الأطلس مباراتهن الثانية في دور المجموعات، يوم الأربعاء التاسع من يوليوز المقبل، أمام المنتخب الكونغولي الديمقراطي، بداية من الساعة الثامنة مساء، على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط.
وسيختتم المنتخب الوطني المغربي للسيدات، لقاءاته بدور مجموعات نهائيات كأس الأمم الإفريقية، بمواجهة السنغال، يوم السبت 12 يوليوز المقبل، بداية من الساعة الثامنة مساء، على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط.
وستقام مباريات كأس الأمم الإفريقية للسيدات، في ستة ملاعب، ويتعلق الأمر بكل من الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط، ملعب البشير بالمحمدية، ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء، ملعب الأب جيغو بالدار البيضاء، الملعب الشرفي بوجدة، ثم الملعب البلدي ببركان.
كلمات دلالية إحسان النواجلي المنتخب الوطني المغربي للسيدات بشرى كربوبي صباح سدير فتيحة جرمومي نهائيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المنتخب الوطني المغربي للسيدات بشرى كربوبي صباح سدير الملعب الأولمبی
إقرأ أيضاً:
معتقلون إسلاميون سابقون يعلنون احتجاجاً بالرباط ضد "خروقات" في برامج الإدماج
أعلن 24 معتقلا إسلاميا سابقا، عزمهم على خوض « معركة نضالية سلمية » يوم الاثنين 4 غشت المقبل، أمام مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالرباط، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ « الخروقات الجسيمة التي شابت عملية الاستفادة من برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، التي تشرف عليها المؤسسة، تحت يافطة المشاريع المدرة للدخل ».
وقال المعتقلون السابقون إنه تم الاتفاق معهم، بعد الإفراج، « على تمتيعهم بمشاريع إدماجية بقيمة مالية محددة في سبعين ألف درهم، إضافة إلى متابعة طبية مجانية وشاملة إلى حين تمام التعافي من الأمراض المزمنة التي تفاقمت داخل السجون ».
وأضافوا أنهم « تفاجؤوا » بما قالوا إنه « تلاعب صريح في المبالغ المالية المخصصة لكل معتقل إسلامي سابق، دون أي تبرير قانوني أو مسوغ إداري »، إلى جانب « تجميد أو تعطيل مسار التطبيب والعلاج »، معتبرين ذلك « انتهاكا صريحا » للاتفاقيات التي تمت معهم، و »ضربا لمبدأ الالتزام الأخلاقي والمؤسساتي تجاه فئة من ضحايا الاعتقال السياسي ».
وطالب الموقعون على البلاغ بفتح تحقيق « رسمي نزيه وشامل في هذه الخروقات، مع إجراء افتحاص مالي دقيق لطرق صرف ميزانيات المشاريع المخصصة للمعتقلين الإسلاميين السابقين »، كما دعوا المجلس الأعلى للحسابات والجمعيات المختصة بحماية المال العام، إلى « فتح ملف الرقابة »، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى « الاضطلاع بمسؤولياته ».
كلمات دلالية إعادة الإدماج المعتقلون الاسلاميون مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري