مبادرة دعوية لتوجيه زوّار المسجد النبوي وتعظيم الشعائر بعد الحج
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أطلقت وكالة الشؤون الدعوية والإرشادية بفرع رئاسة الشؤون الدينية في المسجد النبوي مبادرة “ذكّر”، ضمن الخطة التشغيلية لمرحلة ما بعد موسم الحج، بهدف توعية وتوجيه زائري المسجد النبوي ميدانيًا بلغاتهم المختلفة، وتعزيز القيم النبوية وتعظيم شعائر الله.
وتهدف المبادرة إلى تقديم الإرشاد الدعوي الوسطي وفق المنهج النبوي القائم على الحكمة والموعظة الحسنة، مع التركيز على رفع مستوى الوعي بآداب زيارة مسجد رسول الله ﷺ، وتقديم إهداءات دينية إثرائية تسهم في تعزيز تجربة الزائرين الإيمانية والثقافية.
وتتضمن المبادرة بثّ الرسائل التوعوية في ساحات المسجد ومرافقه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوب رحيم ومحفّز، عبر فرق ميدانية مدرّبة تتواصل مع الزوّار بلغات متعددة، ما يعكس روح الانفتاح والرحمة التي يتميّز بها الحرمين الشريفين.
أخبار قد تهمك استكمال تهيئة خمس طرق محورية ومسارات آمنة لتعزيز الهوية البصرية في محيط المسجد النبوي 12 يونيو 2025 - 1:04 مساءً خادم الحرمين الشريفين يوجه برقية شكر جوابية لسمو وزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1446هـ 11 يونيو 2025 - 9:12 مساءًوأكدت الوكالة أن المبادرة تحظى بمتابعة وتوجيه من معالي رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز رسالة الحرمين الشريفين، وتقديم تجربة روحانية متكاملة لزوّار المسجد النبوي بعد موسم الحج.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المسجد النبوي موسم الحج المسجد النبوی
إقرأ أيضاً:
خطاب أسماء يفتح الأسئلة المؤجّلة و «لا لقهر النساء» تتحفّظ وتصف الاستيضاح بالإجراء الداخلي
عاد الجدل ليدق أبواب مبادرة «لا لقهر النساء» بعد انتشار خطاب حاد اللهجة من القيادية السابقة أسماء محمود محمد طه، انتقدت فيه الطريقة التي تدار بها المبادرة والاستيضاح الذي تسلمته مؤخرًا بشأن علاقتها بتحالف “تأسيس”.
كمبالا _ التغيير
الخطاب فتح الباب أمام أسئلة حول حدود العمل المدني في سياق سياسي محتدم، ودور المبادرات النسوية في بيئة تتداخل فيها الاعتبارات التنظيمية والاصطفافات السياسية.
(لا لقهر النساء) تعد واحدة من أبرز جماعات الضغط النسوية في السودان، إذ تشكلت للدفاع عن حقوق النساء، ورفض التمييز، ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وعلى مدى سنوات، برزت كصوت مؤثر في حملات المناصرة، واتخذت مواقف واضحة تجاه قضايا المرأة والحريات العامة، ما جعلها أحد أهم الفاعلين في المشهد المدني النسوي في البلاد.
كشفت أسماء أنها تلقت، بتاريخ 10 نوفمبر 2025، استيضاحًا من المبادرة يطلب منها توضيح حقيقة انتمائها لتحالف تأسيس، رغم أن الخطاب – بحسب قولها – وصل دون تاريخ يوم الصدور. وأثار هذا الأمر دهشتها، خاصة أنها كانت قد قدمت استقالتها وغادرت مجموعات المبادرة قبل أكثر من عام من اندلاع الحرب، وتوقفت تمامًا عن أي نشاط يخصها، الأمر الذي دفعها للتساؤل عن جدوى استيضاح شخص لم يعد ضمن العضوية.
وانطلقت أسماء من هذه النقطة لتفسّر أسباب ابتعادها عن المبادرة، مشيرة إلى أنها انضمت في الأصل بصفتها ناشطة نسوية لا حزبية، لكنها لاحظت لاحقًا – وفق تعبيرها – تحول المبادرة إلى “ذراع للحزب الشيوعي وقوى اليسار”، وهو ما اعتبرته خروجًا عن طبيعتها كمنظمة مجتمع مدني وتحولًا لخدمة أجندة سياسية محددة. وترى أن الاستيضاح الأخير لم يكن سوى امتداد لما وصفته بـ”التسييس والهيمنة الجهوية” داخل المبادرة.
وبحسب أسماء، فإن الآليات الداخلية للمبادرة، بما في ذلك الاستيضاحات، باتت تشبه “ممارسات التنظيمات الشمولية” التي تفرض السيطرة على العضوية وتحدّ من حرية التفكير. واستدلت على ذلك بسؤالها حول علاقة الحزب الجمهوري بتحالف تأسيس، رغم أن وثائق التحالف منشورة ولا تتضمن اسم الحزب. وترى أن هذا دليل على اتخاذ قرارات اعتمادًا على “الشائعات” بدلًا من الرجوع للمعلومات المنشورة.
وتعزز أسماء انتقادها بالإشارة إلى ما قالت إنه محاولة لفرض فهم سياسي واحد على جميع العضوات، معتبرة أن المبادرة التي ترفع شعار مناهضة القهر باتت تمارس “قهرًا سياسيًا وفكريًا” من خلال تقييد حق النساء في حرية الرأي. وبلغ خطابها ذروته حين وصفت الاستيضاح بأنه جاءها من “أناسٍ يدافعون عن أسوأ نظام وأسوإ جيش عرفه السودان”، متهمة إياهم بإنكار استخدام السلاح الكيميائي، وهو ما اعتبرته “خيانة لشعب السودان ولنسائه”.
وأكدت أن قناعاتها السياسية ومساحات تفكيرها “ليست مجالًا للاستجواب”، وأن حقها في حرية الرأي “حق لا تقبل التنازل عنه”.
وفي محاولة للحصول على رد المبادرة، حملت (التغيير) تلك الاتهامات إلى رئيسة “لا لقهر النساء” أميرة عثمان، والمتعلقة بانحراف المبادرة عن أهدافها الأصلية والتحول – وفق وصفها – إلى ذراع سياسية لقوى اليسار و الحزب الشيوعي، غير أن عثمان تحفظت عن تقديم أي تعليق مباشر، موضحة أن المكتب التنفيذي لم يصدر ردًا حتى الآن على خطاب أسماء، وإنه ليس من حقها التعليق قبل صدور الرد الرسمي. وأضافت أن رد المكتب – في حال صدر – “على الأرجح لن يكون للنشر”، مؤكدة أن الاستيضاحات جزء من الإجراءات الادارية الداخلية للمبادرة.
الوسومأسماء محمود محمد طه تحالف تأسيس تقديم استقالة مبادرة لا لقهر النساء ناشطة نسوية