توصيات بإطلاق منظومة مراقبة دولية شاملة لرصد التنوع البيولوجي وتغيرات البيئة البحرية
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
شهد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيط، الذي عُقد مؤخرًا في فرنسا، مشاركة بارزة للدكتور عمرو زكريا حمودة، نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات بمنظمة اليونسكو، ضمن فعاليات إحدى الجلسات العلمية المتخصصة التي جمعت عددًا من كبار الخبراء الدوليين في مجال علوم البحار والمحيطات.
وضمت الجلسة شخصيات علمية بارزة، من بينها رئيس هيئة ميركاتور الدولية للمحيط، ورئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على الكائنات البحرية، ورئيس اللجنة الدولية لرصد المحيطات بمنظمة اليونسكو، إلى جانب رئيس المجموعة الهولندية لحماية الشواطئ، ورئيس البرنامج الدولي لرصد الكائنات البحرية في إنجلترا.
وجاءت هذه المشاركة في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات العلمية لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة التي تهدد النظم البحرية حول العالم.
ناقش المشاركون في الجلسة أفضل الآليات والمنهجيات العلمية المتاحة لرصد وقياس المتغيرات البيئية في المحيطات والبحار، وربط تلك المتغيرات بالتحولات المناخية العالمية، مؤكدين على أهمية إنشاء منظومة رصد دولية موحدة تتميز بالحداثة والدقة في جمع وتحليل البيانات البيئية.
وركزت المناقشات على ضرورة تطوير نماذج محاكاة متقدمة قادرة على توقع السيناريوهات المستقبلية للتغيرات المناخية وأثرها على البيئات البحرية، ما يسهم في تعزيز خطط إدارة المخاطر البحرية وحماية السواحل من الظواهر الطبيعية المتطرفة.
كما شدد الخبراء على أهمية تحديد مواقع المحميات البحرية في مختلف دول العالم بصورة دقيقة، مع ضرورة إنشاء شبكات مراقبة دولية متصلة تتيح تبادل البيانات والمعلومات بشكل فوري ومنسق بين الجهات البحثية والهيئات المعنية.
وتهدف هذه الشبكات إلى توفير قواعد بيانات مرجعية يمكن الاعتماد عليها في إعداد الدراسات المستقبلية الخاصة بالتنوع البيولوجي البحري وخصائص البيئات الساحلية والمرجانية.
وفي ختام الجلسة، أوصى المشاركون بأهمية تكثيف التعاون الدولي في مجال أبحاث المحيطات، ودعم برامج بناء القدرات البحثية لدى الدول النامية، بما يضمن تكوين رؤية علمية شاملة تسهم في صون واستدامة النظم البيئية البحرية، خاصة في ظل تصاعد تحديات التغيرات المناخية التي باتت تؤثر بشكل متسارع على صحة واستقرار المحيطات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الظواهر الطبيعية التعاون الدولي منظمة اليونسكو المحيطات والبحار علوم المحيطات مؤتمر الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.
القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.
سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية
يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.
في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.
من حالة السلم إلى وضعية الحرب
بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.
وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.
خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة
لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.
وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".
وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية