برلمانية: الدولة تتحرك بمسؤولية إنسانية تجاه غزة وتضع أمن مصر القومي في المقدمة
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، دعمها الكامل للموقف الرسمي الذي عبّر عنه بيان وزارة الخارجية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة ، مشيدة بالنهج المصري المتوازن الذي يجمع بين الدعم الإنساني الثابت للشعب الفلسطيني، والحفاظ على أمن الدولة واستقرارها في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.
وقالت سليم في بيان لها إن مصر تتحرك منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بدافع إنساني راسخ، وبمسؤولية إقليمية وقومية لا تقبل المزايدة، حيث كانت الدولة الأولى التي فتحت معبر رفح لاستقبال الجرحى والمساعدات، وواصلت جهودها على كل المستويات السياسية والدبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار، ورفع الحصار، وفتح المسارات الإنسانية.
وشددت على أن الالتزام بالضوابط التنظيمية المعلنة هو أمر ضروري لضمان سلامة الوفود الزائرة ومنع أي محاولات استغلال سياسي أو إعلامي قد تُضر بالقضية الفلسطينية ذاتها، مشيرة إلى أن من أراد دعم الشعب الفلسطيني بحق، عليه أن يحترم السيادة المصرية، ويتحرك من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
واختتمت سليم بيانها بالتأكيد على أن دعم مصر لفلسطين لم يكن يومًا موقفًا طارئًا، بل هو خيار استراتيجي وشعبي راسخ، وأن لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب تتابع بقلق بالغ الانتهاكات المستمرة في القطاع، وتُجدد الدعوة للمجتمع الدولي للتحرك الجاد لوقف جرائم الاحتلال، وإنهاء الحصار فورًا، والسماح بالنفاذ الإنساني من جميع المعابر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة فاطمة سليم بيان وزارة الخارجية الوفود الأجنبية المساعدات القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تُدين ردود الفعل الإسرائيلية تجاه الاعتراف بدولة فلسطين
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ردود الفعل الإسرائيلية التي صدرت عن أكثر من مسؤول بعد الإعلان عن عزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدةً أنها معادية للسلام ورافضة للحلول السياسية والتفاوضية للصراع وتبقي الباب مفتوحًا على استمرار دوامة العنف في المنطقة، وتعكس في ذات الوقت إصرارًا إسرائيليًا على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة كما جاءت في قرارات الأمم المتحدة وكما تحظى بإجماع دولي، وعدّت ذلك ترجمة لمخططات استعمارية توسعية تتزامن مع سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لتعميق جرائم الإبادة والتجويع والتهجير والضم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية بشكل يومي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت أن جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية؛ تهدف لتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وفي مقدمتها مسلسل القرارات الإسرائيلية بشأن تعميق جريمة التطهير العرقي والضم.
وشددت خارجية فلسطين على أن الاعترافات بالدولة الفلسطينية والجهد الإقليمي والدولي المبذول لإنجاح المؤتمر الأممي في نيويورك، وتجسيد دولة فلسطين على الأرض، يجلب السلم والاستقرار والازدهار لشعوب ودول المنطقة.