تحرك دبلوماسي عربي يقطع الطريق على سيناريوهات التهجير.. دعم برلماني لموقف مصر ضد مؤامرات الاحتلال
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
أكد نواب بمجلس الشيوخ أن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية جاء ليحسم الموقف في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، ويعيد ضبط المشهد السياسي المتعلق بـ القضية الفلسطينية، عبر وضع خطوط حمراء واضحة أمام أي محاولة لفرض حلول تنتقص من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني أو تمرير سيناريوهات التهجير تحت وطأة الحرب.
النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، ثمّن البيان الذي رفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر كانت في قلب هذا التحرك وتبرهن مجددًا ثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن القاهرة قدمت موقفًا واضحًا وحاسمًا: لا قبول بأي حلول تنتقص من حق الفلسطينيين في أرضهم، ولا تفريط في الثوابت التي صنعتها عقود من الدعم السياسي والإنساني.
وأضاف الشلمة أن دعوة الوزراء لتثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات، وربط ذلك بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، يعكس تحركًا منسقًا لاستعادة الاستقرار، وفتح المجال أمام عودة السلطة الفلسطينية وتحريك مسار حل الدولتين.
وشدد على أن الموقف المصري ظل ثابتًا وفاعلاً في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وأن البيان الأخير عزز هذا الثبات عربيًا ودوليًا.
نفي قاطع للتهجير ورسالة حاسمة بشأن معبر رفحمن جانبه، أشاد النائب أحمد سمير زكريا بالبيان المشترك، معتبرًا أنه تعبير جديد عن صلابة الدور المصري التاريخي في حماية الحقوق العربية والفلسطينية.
وقال إن توقيت البيان جاء ليحسم الجدل حول مزاعم فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان غزة، مشيرًا إلى أن مصر رفضت ولا تزال ترفض أي إجراء يمس الهوية الوطنية الفلسطينية أو يحاول فرض وقائع جديدة على الأرض.
وأوضح أن تأكيد الوزراء على الالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فتح معبر رفح في الاتجاهين وضمان حرية حركة السكان، يعكس حرصًا عربيًا مشتركًا على حماية الفلسطينيين من أي ضغوط تهجير قسري.
وأكد زكريا أن مصر لا تقبل ولن تقبل المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وأن رؤيتها تنطلق من حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الإطار الوحيد القادر على إنهاء الصراع بصورة عادلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفح فلسطين غزة البرلمان النواب معبر رفح
إقرأ أيضاً:
بيان عربي إسلامي يرفض تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح
عبرت كل من مصر والسعودية والإمارات والأردن وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وقطر، الجمعة، عن قلقها إزاء التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد لإخراج سكان غزة إلى مصر.
وأصدرت هذه الدول بيانا مشتركا جاء فيه: "يعرب وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية أندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر عن بالغ القلق إزاء التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية".
وأضاف البيان:" ويشدد الوزراء على الرفض التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ويؤكدون على ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في اتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم، في إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية".
ويجدد الوزراء "تقديرهم لالتزام الرئيس ترامب بإرساء السلام في المنطقة، ويؤكدون أهمية المضي قدما في تنفيذ خطة الرئيس ترامب بكافة استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل، بما يحقق الأمن والسلام، ويرسخ أسس الاستقرار الإقليمي".
ويشدد الوزراء في هذا السياق "على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة".
ويؤكد الوزراء "استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وكافة قرارات المجلس ذات الصلة، وتوفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية".