العام المقبل.. فنلندا تعتزم إنفاق 2.3 من ناتجها المحلي على الدفاع
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
اكدت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الاثنين، أن الدولة المنضمة حديثا لحلف شمال الأطلسي تعتزم إنفاق 2.3 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على المجال الدفاعي العام المقبل. وكانت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) البالغ عددها 31 قد وافقت في يوليو على إنفاق اثنين بالمئة على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
وقال الحلف إنه كان قد وضع نسبة الاثنين بالمئة في السابق باعتبارها هدفا يسعى لتحقيقه بمرور الوقت لكن لم تحقق هذا الهدف سوى سبع دول في 2022.
وانضمت فنلندا إلى الحلف في أبريل في تحول تاريخي في السياسة الأمنية ردا على الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
وقالت إنها تعتزم إنفاق ستة مليارات يورو (6.48 مليار دولار) أو 2.3 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على المجال الدفاعي في عام 2024 وهو ما يقل بنحو 116 مليون يورو عن تقديراتها في العام الحالي.
وزاد الإنفاق على المجال الدفاعي في فنلندا بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية حتى قبل أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي.
وترسل فنلندا أيضا مساعدات عسكرية لأوكرانيا حيث وصلت القيمة الإجمالية للمعدات العسكرية التي تبرعت بها لكييف حتى الأسبوع الماضي 1.3 مليار يورو.
وقال وزير الدفاع أنتي هاكانين في بيان الإعلان عن أحدث منحة عسكرية "من وجهة نظر النظام الأمني المستقبلي لأوروبا وفنلندا، فإن إمكانية عرقلة جهود روسيا العدوانية في أوكرانيا هي قضية أساسية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 17 متهمًا في "فساد الجمارك الكبرى" لجلسة يونيو المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة الجمارك الثانية" إلى جلسة الدور الرابع من شهر يونيو المقبل، مع استمرار الاستماع لطلبات هيئة الدفاع.
اتهامات بالاستيلاء على أكثر من 10 ملايين جنيه
تضم القضية عددًا من المسؤولين والموظفين بمصلحة الجمارك، إلى جانب رجال أعمال وشركاء من القطاع الخاص، وجهت إليهم النيابة اتهامات بالحصول على رشاوى مالية بلغت 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه، مقابل تسهيل الإفراج عن شحنات من الخمور والسجائر دون سداد الضرائب المستحقة عليها، ما تسبب في إهدار المال العام.
تفاصيل التحقيقات: تهريب واستفادة شخصية
كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتسهيل خروج بضائع من المنافذ الجمركية، دون استيفاء الإجراءات الضريبية، مقابل مبالغ مالية، ما يمثل جرائم فساد مالي وإداري، وتربّح غير مشروع على حساب الخزانة العامة للدولة.
طلبات الدفاع: مستندات وظيفية وشهادات سجون
شهدت الجلسة تقديم عدد من الطلبات من محامي المتهمين، أبرزها طلب كريم السويفي، محامي المتهم السابع "محمد ع"، باستخراج صورة من ملف الحالة الوظيفية لموكله، وما يتعلق بالعهد والمستندات التي كانت تحت مسؤوليته.
كما طالب إمام الحفناوي، محامي المتهمين الثاني والثامن والتاسع، باستدعاء الشاهد الثاني، وتقديم بيانات وظيفية توضح طبيعة عمل موكليه، وشهادة من مصلحة السجون تؤكد دخول المتهم الثاني لأحد السجون العمومية خلال الفترة من 15 يناير حتى 27 أغسطس.
استدعاء مسؤولين وتفريغ دفاتر الحوادث
كما طالب دفاع المتهم الأول باستدعاء المدير العام للفروع ورئيس قطاع مصلحة الجمارك لسماع أقوالهم بشأن الإجراءات المتبعة في المنافذ، بينما قدم دفاع المتهم الخامس عشر طلبًا بتفريغ دفتر الحوادث المرورية منذ بداية 2023، وسماع شهادة 3 باحثين من الإدارة المركزية للجمارك وهم: محمد جاد، ويحيى محمد، وجورج عطية.
6 كراتين خمور مفقودة
وطالب الدفاع كذلك باستخراج صورة رسمية من العجز المسجل في المخزون الجمركي، والمتعلق بـ6 كراتين تحتوي على 72 زجاجة خمور، كانت تخص فرع إحدى الشركات في منطقة مسطرد.