هل تأثر شريان النفط الإيراني باستهداف الاحتلال مرافق للطاقة؟
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
وسع الاحتلال الإسرائيلي نطاق عملياته داخل الأراضي الإيرانية، مستهدفا العمود الفقري للاقتصاد الإيراني: قطاع النفط والغاز.
ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، فإن الهجمات الإسرائيلية التي بدأت فجر الجمعة الماضي طالت منشآت استراتيجية، أبرزها "مستودع شهران النفطي" جنوب العاصمة طهران، ما أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة شوهدت ألسنتها من مناطق بعيدة.
ولم تتوقف الضربات عند هذا الحد، إذ أكدت وكالة "تسنيم" أن الاحتلال الإسرائيلي قصفت السبت حقل "بارس الجنوبي"، أكبر حقل للغاز في العالم، ما أسفر عن توقف الإنتاج في جزء من الحقل الواقع قبالة الخليج العربي قرب الحدود البحرية مع قطر.
ويعد هذا الحقل شريكًا لحقل "الشمال" القطري، أحد أبرز مصادر الغاز الطبيعي المسال عالميًا، ما أثار مخاوف من تأثير الضربة على أمن الطاقة الإقليمي والدولي.
وبحسب تصريحات لمصدر مطلع نقلتها "رويترز"، فإن "الهجوم الإسرائيلي كان متهورًا ويقع على بعد نحو 200 كيلومتر فقط من منشآت أمريكية حيوية في قطر"، في إشارة واضحة إلى اقتراب المواجهة من مناطق حساسة دوليًا.
وتأتي هذه الضربات في وقت يعد فيه قطاع الطاقة ركيزة الاقتصاد الإيراني، الذي يعاني بالأساس من عقوبات غربية مشددة، ووفقًا لتقرير "أويل آند غاز جورنال"، تمتلك إيران احتياطيات نفطية تقدر بـ208.6 مليار برميل، واحتياطيات غاز طبيعي تصل إلى 34 تريليون متر مكعب.
وبلغت صادراتها من النفط المنقول بحرًا نحو 1.65 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة (Energy Intelligence Unit).
ومن أبرز المنشآت المعرضة للخطر الآن، محطة "خارج" في جزيرة خارج، والتي تُصدر أكثر من 90 بالمئة من النفط الإيراني، كما تحذر مصادر من احتمال استهداف مصفاة "نجم الخليج" بطاقة تكريرية 450 ألف برميل يوميًا، ومصفاة "عبادان" التاريخية التي تلبي ربع احتياجات الوقود المحلية.
هذا الاستهداف المكثف قد يتسبب في شلل جزئي لاقتصاد إيران، ويشعل اضطرابات في سوق النفط العالمي، لا سيما إذا ما توسعت الضربات لتشمل منشآت أخرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاحتلال الإيرانية النفط الاقتصاد إيران اقتصاد نفط الاحتلال المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«أوبك» تستعد لزيادة إنتاج النفط.. قرار مرتقب يُعيد تشكيل سوق الطاقة العالمي
في خطوة تُعد من أبرز التحركات المنتظرة في سوق الطاقة العالمية، تُجري ثماني دول رئيسية من تحالف “أوبك+” مشاورات حاسمة بشأن رفع إنتاج النفط بدءاً من سبتمبر 2025، وسط تطلعات لتهدئة أسعار الخام وتحفيز الأسواق العالمية.
دول القرار: من هم اللاعبون الأساسيون؟المجموعة التي تقود هذا التوجه تضم كلاً من:
روسيا، السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، الجزائر، كازاخستان، وعُمان — وهي الدول التي تلتزم بخفض طوعي إضافي تجاوز 1.65 مليون برميل يومياً، إلى جانب التزاماتها الأساسية ضمن حصص “أوبك+”، ما يمنحها نفوذاً كبيراً في تحديد التوازن بين العرض والطلب.
بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطّلعة من داخل التحالف، فإن الزيادة المرجحة قد تصل إلى 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وهو نفس الرقم الذي جرى اعتماده لشهر أغسطس، مع ذلك، لا يزال هناك تباين في الآراء داخل الكواليس، حيث تشير بعض المصادر إلى أن الرقم النهائي قد يكون أقل من ذلك، وفقاً لمفاوضات دقيقة جارية بين وزراء النفط وممثلي الدول.
خلفية القرار: من التخفيض إلى التوسعهذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسار تصحيحي بدأ في مايو الماضي، عندما قررت الدول الثمانية تسريع وتيرة تقليص القيود المفروضة على الإنتاج، بعد سنوات من التخفيضات الاضطرارية بسبب جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية.
فقد زاد الإنتاج في مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً، تلاه ارتفاع آخر في يونيو ويوليو، ثم 548 ألف برميل في أغسطس، ما يعكس توجهًا استراتيجياً لإعادة ضخ كميات أكبر في السوق بوتيرة محسوبة.
يأتي هذا التوجه في ظل عوامل عدة، أبرزها:
ارتفاع الطلب العالمي على النفط، خصوصاً من الأسواق الآسيوية. محاولات موازنة أسعار الخام التي شهدت تقلبات حادة منذ بداية العام. الحاجة إلى دعم اقتصادات الدول المنتجة عبر تحسين العائدات المالية. ضغوط داخلية وخارجيةورغم الرغبة في رفع الإنتاج، تواجه بعض الدول تحديات فنية وسياسية:
السعودية حذرة من الإضرار بالتوازن الدقيق الذي حافظت عليه في السوق. روسيا تسعى لتعويض خسائر صادراتها إلى أوروبا بعد العقوبات. الجزائر والكويت وعُمان تترقبان مكاسب مالية دون خرق الالتزامات السابقة. الموعد الحاسممن المنتظر أن تعقد المجموعة اجتماعها الحاسم يوم 3 أغسطس 2025، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر. كما طلب من الدول التي تجاوزت حصصها المحددة تقديم جداول تعويض رسمية قبل 18 أغسطس.
التأثير المتوقعإذا تم اعتماد الزيادة المقترحة:
الأسواق قد تشهد استقراراً في الأسعار وسط توقعات بتراجع تدريجي في أسعار الخام. مستهلكو الطاقة حول العالم، خاصة في أوروبا وآسيا، قد يشعرون بانفراج في تكلفة الاستيراد. شركات النفط الكبرى ستعيد النظر في استراتيجياتها الإنتاجية على ضوء التغيرات في حجم المعروض العالمي.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا