رايتس ووتش: انسحاب المجر من الجنائية الدولية إهانة لضحايا أسوأ الجرائم في العالم
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قرار المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية يمثل "إهانة للضحايا والناجين من أسوأ الجرائم في العالم"، وحذرت من أن هذه الخطوة تعزز مناخ الإفلات من العقاب وتضعف العدالة الدولية.
وجاء إعلان المجر الرسمي عن الانسحاب بعد إخطارها للأمين العام للأمم المتحدة في الثاني من الشهر الجاري، عقب قرار برلماني صدر في 20 مايو/أيار.
وكان رئيس الوزراء فيكتور أوربان قد أعلن في الثالث من أبريل/نيسان الماضي عن نية بلاده الانسحاب خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست، بالرغم من صدور مذكرة توقيف من المحكمة بحق نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم جسيمة في غزة.
وأشارت ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في المنظمة، إلى أن المجر "تماهت مع الإفلات من العقاب، ليس فقط برفضها اعتقال نتنياهو المطلوب للمحكمة، بل أيضا بانسحابها الكامل من النظام القضائي الدولي".
وأضافت أن على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في المحكمة أن يحثوا المجر بقوة على التراجع عن هذا القرار، بالنظر إلى أهمية عمل المحكمة حول العالم.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، منها استهداف المدنيين وتجويع السكان والقتل والاضطهاد، بينما وثقت هيومن رايتس ووتش منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدداً من الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم إبادة جماعية.
وبموجب النظام الأساسي للمحكمة، تلتزم الدول الأعضاء قانونياً باعتقال وتسليم أي شخص تطلبه المحكمة أثناء وجوده على أراضيها، علماً أن قضاة المحكمة يدرسون حالياً مدى مخالفة المجر لهذا الالتزام بعدم اعتقال نتنياهو مؤخرا، وقد تحال القضية إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
إعلانوسيُصبح انسحاب المجر رسمياً بعد عام واحد من الإخطار للأمم المتحدة، وخلال هذه الفترة تظل ملزمة بجميع التزاماتها حيال المحكمة، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض.
وفي حال سريان الانسحاب، ستعد المجر ثالث دولة تنسحب من المحكمة بعد بوروندي والفلبين، كما ستكون الدولة الوحيدة خارج المحكمة من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقد قوبل قرار المجر بانتقادات حادة من عدد من دول الاتحاد الأوروبي ومؤسسات المجتمع المدني وحقوقيين في المجر، حيث اعتبرته بعض الدول الأوروبية انتهاكا لقيم الاتحاد ولمبادئ العدالة الدولية، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أنها تراجع القرار في ضوء التشريعات الأوروبية.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد المحكمة ضغوطا دولية كبيرة من إسرائيل والولايات المتحدة عقب إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، فيما فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على مسؤولين في المحكمة وعدد من القضاة بسبب تحقيقاتهم في ملفات فلسطين وأفغانستان، وهي الإجراءات التي أيّدتها الحكومة المجرية ورفضتها معظم دول الاتحاد الأوروبي.
وختمت إيفنسون بالقول: "بينما تتعرض العدالة الدولية وسيادة القانون لهجوم عالمي، لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يظل صامتا أمام مساعي أحد أعضائه لإضعاف المحكمة الجنائية الدولية، وإلا فإنه يخاطر بتقويض مصداقيته والتزامه بالدفاع عن العدالة على الصعيد العالمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات الاتحاد الأوروبی الجنائیة الدولیة العدالة الدولیة
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: إسرائيل تقتل الجائعين في غزة بمساعدة أمريكية
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجيش الإسرائيلي، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال قتل مئات الفلسطينيين الجائعين أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الغذائية في مواقع توزيع تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية".
ووفقاً لتقارير المنظمة، قتل ما لا يقل عن 859 فلسطينياً بين 27 مايو/أيار و31 يوليو/تموز 2025، أثناء تدافعهم للوصول إلى الغذاء في أربعة مواقع تقع ضمن مناطق عسكرية مغلقة وتدار بآلية أميركية - إسرائيلية مشتركة.
وقالت بلقيس والي، المديرة المشاركة لقسم الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش": "لا تكتفي القوات الإسرائيلية بتجويع الفلسطينيين، بل تطلق النار عليهم يومياً بينما يسعون يائسين لإطعام أسرهم. هذا ليس توزيع مساعدات، بل مصيدة موت ممنهجة."
وتدير آلية التوزيع هذه شركتان أميركيتان خاصتان هما: "سايف ريتش سيليوشنز" و"يو جي سيليوشنز"، بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي. وعلى الرغم من مزاعم هذه الشركات بأن موظفيها لا يستخدمون العنف ضد المدنيين، فإن شهوداً ـ including جنود أميركيون سابقون ومتعاقدون أمنيون ـ أكدوا استخدام الذخيرة الحية داخل مواقع التوزيع.
"ممرات الموت".. لا غذاء ولا أمان
يتعين على الفلسطينيين عبور مناطق مدمّرة ومكشوفة للوصول إلى هذه المواقع المحاطة بالأسلاك والدبابات، حيث يُطلق عليهم الرصاص من قبل الجيش الإسرائيلي أو حراس أمن خاصين. وقال أحد الشهود الفلسطينيين: "إذا توقفت عن المشي، أو سرت في غير المسار المرسوم، يطلقون النار عليك بلا تردد".
وفي إحدى الحوادث الموثقة في 8 يونيو/حزيران، أطلقت دبابة إسرائيلية النار على مركبة مدنية خارج أحد مواقع التوزيع، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص.
تجويع ممنهج وإبادة موثقة
أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح حرب، وحرمان المدنيين من المساعدات الأساسية، يشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بل ويدخل في إطار الإبادة الجماعية حسب معايير القانون الدولي.
وأشارت إلى أن الآلية المدعومة أميركياً، حتى في أفضل حالاتها، لا توفر سوى عُشر ما كانت توفره خطة الأمم المتحدة قبل الحصار الإسرائيلي، مؤكدة فشلها الذريع في التصدي للجوع الجماعي.
صمت دولي وتواطؤ أمريكي
رغم معرفة إدارة بايدن بالتقارير الحقوقية المتعددة، خصّصت الولايات المتحدة مؤخراً 30 مليون دولار لدعم مؤسسة غزة الإنسانية، ما اعتبرته المنظمة الحقوقية "تواطؤاً مباشراً في ارتكاب جرائم ضد المدنيين".
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، بوقف تمويل هذا النظام القاتل، والضغط فوراً على إسرائيل لإنهاء حصارها وجرائمها، والسماح للمنظمات الدولية والإنسانية المحايدة بإيصال المساعدات بأمان.
صرخة أخيرة.. أوقفوا إبادة الفلسطينيين
قالت بلقيس والي في ختام التقرير: "لا مبرر لبقاء العالم صامتاً. على الدول استخدام نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري لوقف الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، قبل فوات الأوان."
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري