القضاء يوضح ظروف قرار الحكم بقضية الطفل موسى.. ومواطنون يطالبون بعقوبات كافية بشأن العنف الأسري
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
28 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اثار قرار القضاء العراقي الصادر بحق قاتلة الطفل موسى، ردود افعال واسعة وصفت الحكم بغير الدقيق، ما دفع مجلس القضاء الأعلى الى اصدار توضيح بشان الحكم الصادر.
وفي 27 اب الماضي، أصدر القضاء العراقي حكماً بالسجن 15 عاماً على عذراء الجنابي، لقيامها بتعنيف ابن زوجها الطفل موسى ولاء، وتعذيبه حتى الوفاة.
وكانت زوجة الأب اعترفت سابقاً بضرب الصغير، حتى فارق الحياة، فيما نشرت مديرية مكافحة إجرام بغداد مطلع الشهر الحالي تفاصيل جديدة عن الجريمة المروعة التي هزت بغداد.
وفي بعض الحالات، تظهر أحكام قضائية لا تبدو متناسبة مع خطورة الجريمة المرتكبة. وهذا الأمر يثير العديد من الأسئلة حول عملية العدالة والنظام القضائي.
وفي 28 اب، أصدر مجلس القضاء الأعلى، توضيحاً بشان الحكم الصادر بحق قاتلة الطفل موسى ولاء.
وذكر بيان القضاء، ان ما يتداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص جريمة قتل الطفل (موسى ولاء عبد الحسين) غير دقيق بسبب عدم معرفة احكام القانون ذلك ان المحكمة المختصة أوضحت ان ماثبت لديها من خلال التحقيق الابتدائي والمحاكمة والاستماع إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد ومن خلال ما ورد بأقوال المتهمة (عذراء الجنابي) والاطلاع على التقرير الطبي التشريحي الذي بين أن سبب وفاة الطفل هو متلازمة الطفل المعذب والمقصود بها (بالاذيات العمدية التي يتعرض لها الطفل سواء كانت طفيفة أو خطيرة أو قاتلة من قبل المعنيين بتربية الطفل مثل احد الأبوين أو أحد إفراد العائلة)، إضافة إلى أن المتهمة اعترفت بقيامها بضرب الطفل في فترات متفاوتة من باب التأديب وان هذا الضرب أفضى إلى وفاة المجنى عليه.
وأضاف: وجدت المحكمة أن جريمة المتهمة تنطبق وإحكام المادة 410 من قانون العقوبات والتي تعالج حالات (الضرب المفضي إلى الموت) وبموجب هذه المادة فان الحد الاقصى للعقوبة هو السجن (15) سنة ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من العقوبة المحددة بنص القانون علما أن قرار المحكمة هذا ليس نهائيا وأنما سوف يخضع لتدقيق محكمة التمييز.
و هناك تفسيرات مختلفة للقوانين والمبادئ القانونية، وهذا قد يؤثر على كيفية تطبيقها في قضايا معينة.
كما تكون هناك عوامل معينة في القضية تؤثر على كيفية تقدير العقوبة، مثل الأدلة المتاحة، وشهادات الشهود، وظروف الجريمة.
وقال المهتم بالشأن السياسي احمد الزيادي، انه لا مسوغ ولا مبرر لعدم الحكم بأعدام قاتلة الطفل موسى والقضاء كان بأستطاعته ان يفعل ذلك.. مضيفا ان العراق يفتقد الى قوانيين مهمة مثل العنف الاسري، جرائم المعلوماتية.. البرلمان القاصر والمقصر يتحمل المسؤولية.
وغرد الباحث منقذ داغر، قضية قاتلة الطفل موسى اصبحت رأي عام والقضاء بات الحصن الاخير لحماية الطفولة في العراق.
واعتبرت الناشط هبة فؤاد ان القرار غير منصف تماما، والمؤسف وجود تنازل بالحق الشخصي و تدخل عشائري في الموضوع.
و تؤثر العوامل الاجتماعية والسياسية على القرارات القضائية، مما قد يؤدي إلى تغييرات في التقديرات القانونية.
اعداد محمد الخفاجيالمسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قاتلة الطفل موسى
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن المتهمة بقــ.تل زوجها وابن شقيقه بسبب خلافات فى كفر شكر
قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة سر محمد طايل، تأجيل محاكمة ربة منزل، لاتهامها في قضيتي قتل، الأولي نجل شقيق زوجها، والثانية قتل زوجها بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر يوليو المقبل لحضور الطبيب الشرعي لمناقشته والاستعداد والمرافعة من قبل دفاع المتهمة.
تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية الأولى رقم 8941 لسنة 2024 جنح مركز كفر شكر والمقيدة برقم 4509 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة "أية أ م"، 19 سنة، ربة منزل، مقيمة أبو نجاح مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لأنها بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلت الطفل المجني عليه "عبد الرحمن إلهامى محمد حلمى"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
قرار الإحالةوتابع أمر الإحالة، أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل الطفل المجني عليه، لما أضمرته في صدرها من كيد وبغي عليه لما وغر بصدرها، فاستزلها الشيطان مزكيا لها وهن قامته فأوقعها في شرك حيلته، فانصاع لها المجني عليه الطفل "لبرائته"، بأن أخذته على هيئته الواهنة وطغيانها الذي أعدم ضميرها وفطرة الأمومة لديها، ووطدت العزم المصمم على إزهاق روحه ودبرت لتنفيذ جريمتها بهدوء وروية ظناً منها أن في الخلاص منه تنفيذاً لمآربها واستدرجته لمسكنها، بزعم رؤيته شي جميل وما أن ظفرت به حتى أطبقت "بسلك الشاحن"، على عنقه لتقطع عنه حبل الحياة قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت به ما أورده التقرير الطبي الشرعي إلى أن فاضت واستلت الحياة منه وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت أداة "سلك شاحن"، مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
أما أمر الإحالة الخاص بالقضية الثانية رقم 8193 لسنة 2024 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 3722 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة "أية أ م"، ربة منزل، 19 سنة، لأنها بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قتلت زوجها المجني عليه "محمود محمد حلمي"، عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، بأن بيتت النية ووطدت العزم المصمم على إزهاق روحه، ودبرت لتنفيذ جريمتها بهدوء وروية ظناً منها أن في الخلاص منه تنفيذاً لمآربها وأعدت لذلك الغرض أداة "سيخ حديدي"، محل الاتهام التالي، وما أن ظفرت بالمجني عليه حتى سددت إليه عدة ضربات بتلك الاداة استقر اثنين منهم بوجهه، والثالثة بصدره، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدة من ذلك إزهاق روحه وذلك على إثر خلف سابق فيما بينهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت أداة "سيخ حديدي" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.