القضاء يوضح ظروف قرار الحكم بقضية الطفل موسى.. ومواطنون يطالبون بعقوبات كافية بشأن العنف الأسري

28 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: اثار قرار القضاء العراقي الصادر بحق قاتلة الطفل موسى، ردود افعال واسعة وصفت الحكم بغير الدقيق، ما دفع  مجلس القضاء الأعلى الى اصدار توضيح بشان الحكم الصادر.

وفي 27 اب الماضي، أصدر القضاء العراقي حكماً بالسجن 15 عاماً على عذراء الجنابي، لقيامها بتعنيف ابن زوجها الطفل موسى ولاء، وتعذيبه حتى الوفاة.

وكانت زوجة الأب اعترفت سابقاً بضرب الصغير، حتى فارق الحياة، فيما نشرت مديرية مكافحة إجرام بغداد مطلع الشهر الحالي تفاصيل جديدة عن الجريمة المروعة التي هزت بغداد.

وفي بعض الحالات، تظهر أحكام قضائية لا تبدو متناسبة مع خطورة الجريمة المرتكبة. وهذا الأمر يثير العديد من الأسئلة حول عملية العدالة والنظام القضائي.

وفي 28 اب، أصدر مجلس القضاء الأعلى، توضيحاً بشان الحكم الصادر بحق قاتلة الطفل موسى ولاء.

وذكر بيان القضاء، ان ما يتداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص جريمة قتل الطفل (موسى ولاء عبد الحسين) غير دقيق بسبب عدم معرفة احكام القانون ذلك ان المحكمة المختصة أوضحت ان ماثبت لديها من خلال التحقيق الابتدائي والمحاكمة والاستماع إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد ومن خلال ما ورد بأقوال المتهمة (عذراء الجنابي) والاطلاع على التقرير الطبي التشريحي الذي بين أن سبب وفاة الطفل هو متلازمة الطفل المعذب والمقصود بها (بالاذيات العمدية التي يتعرض لها الطفل سواء كانت طفيفة أو خطيرة أو قاتلة من قبل المعنيين بتربية الطفل مثل احد الأبوين أو أحد إفراد العائلة)، إضافة إلى أن المتهمة اعترفت بقيامها بضرب الطفل في فترات متفاوتة من باب التأديب وان هذا الضرب أفضى إلى وفاة المجنى عليه.

 

وأضاف: وجدت المحكمة أن جريمة المتهمة تنطبق وإحكام المادة 410 من قانون العقوبات والتي تعالج حالات (الضرب المفضي إلى الموت) وبموجب هذه المادة فان الحد الاقصى للعقوبة هو السجن (15) سنة ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من العقوبة المحددة بنص القانون علما أن قرار المحكمة هذا ليس نهائيا وأنما سوف يخضع لتدقيق محكمة التمييز.

و هناك تفسيرات مختلفة للقوانين والمبادئ القانونية، وهذا قد يؤثر على كيفية تطبيقها في قضايا معينة.
كما  تكون هناك عوامل معينة في القضية تؤثر على كيفية تقدير العقوبة، مثل الأدلة المتاحة، وشهادات الشهود، وظروف الجريمة.

وقال المهتم بالشأن السياسي احمد الزيادي، انه ‏لا مسوغ ولا مبرر لعدم الحكم بأعدام قاتلة الطفل موسى والقضاء كان بأستطاعته ان يفعل ذلك.. مضيفا ان العراق يفتقد الى قوانيين مهمة مثل العنف الاسري، جرائم المعلوماتية.. البرلمان القاصر والمقصر يتحمل المسؤولية.

وغرد الباحث منقذ داغر، قضية قاتلة الطفل موسى اصبحت رأي عام والقضاء بات الحصن الاخير لحماية الطفولة في العراق.

واعتبرت الناشط هبة فؤاد ان القرار غير منصف تماما، والمؤسف  وجود تنازل بالحق الشخصي و تدخل عشائري في الموضوع.

و تؤثر العوامل الاجتماعية والسياسية على القرارات القضائية، مما قد يؤدي إلى تغييرات في التقديرات القانونية.

اعداد محمد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة