مكتب التنمية بإيبارشية الإسماعيلية ينظم ورشة العمل قانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ومن أجل قانون أحوال شخصية أكثر عدالة، وفي إطار جهود تعزيز العدالة وتوازن المصالح داخل الأسرة، نظم فريق مشروع "حقها" التابع لمكتب التنمية بالإيبارشية، ورشة عمل بعنوان "قانون الأحوال الشخصية والتعديلات المقترحة"، وذلك بمقر المكتبة العامة، بالإسماعيلية بمشاركة فعالة من ممثلي الجمعيات الأهلية، بالمحافظة.
هدفت الورشة إلى مناقشة التحديات التي تحول دون تحقيق العدالة بين أطراف الأسرة، وصياغة توصيات تساهم في تطوير قانون أحوال شخصية أكثر إنصافًا، يُراعي حقوق جميع الأطراف، ويعزز من المساواة بين الجنسين.
وشهدت الجلسات الأولى من الورشة مناقشات حول أحكام الطلاق، والنفقة، والتعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق التوازن والعدالة.
كذلك، تطرقت الجلسات إلى التحديات المجتمعية، والإجرائية، والقضائية التي تقف عائقًا أمام تمكين الأفراد، من الحصول على حقوقهم القانونية بشكل عادل ومنصف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكاثوليك الأنبا بولا شفيق
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري