محافظ قنا: الزيادة السكانية تهدد جهود التنمية وإجراءات شاملة لضبط النمو السكاني
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يعوق جهود التنمية، لما لها من آثار مباشرة على معدلات النمو الاقتصادى، وتوزيع الخدمات، وكفاءة الإنفاق العام، وأن التزايد المستمر في أعداد السكان يؤدي إلى اختلال التوازن بين الموارد المتاحة وعدد السكان، ما ينعكس سلباً على نصيب الفرد من خدمات التعليم، والصحة، والإسكان، والمرافق، ويزيد من حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال ترأس محافظ قنا، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة الموقف الراهن للمؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، واستعراض الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية للتعامل مع التحديات السكانية والحد من معدلات النمو غير المخطط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع القضية السكانية في صدارة أولوياتها باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه جهود التنمية المستدامة.
وشدد عبدالحليم، على أهمية تبني نهج متكامل يرتكز على تحسين الخصائص السكانية، وليس فقط خفض معدلات الإنجاب، وذلك من خلال تنفيذ حملات توعية موسعة للتعريف بمخاطر النمو السكاني، وتكثيف الندوات الإرشادية المعنية بصحة الأم والطفل، بما يسهم في إعداد أجيال صحية قادرة على المشاركة الفاعلة في عملية البناء والتنمية.
مؤشرات الأداء السكانى بقنا
واستعرضت الدكتورة عبلة الألفى، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، مؤشرات الأداء السكاني في محافظة قنا، موضحة أن عدد سكان المحافظة بلغ 3 ملايين و674 ألفا و412 نسمة، وتضم 252 وحدة سكانية ثابتة، و7 مستشفيات مركزية، و15 عيادة متنقلة، و11 جمعية أهلية نشطة في مجال تنظيم الأسرة، وأن معدل الإنجاب الكلي بالمحافظة بلغ 3.09 وفقا لمسح الأسرة المصرية لعام 2023/2024، بينما سجل المسح الصحي الأخير معدلًا قدره 3.46، في حين تستهدف الدولة خفض هذا المعدل إلى 2.1 مولود لكل سيدة بحلول عام 2027، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت نائب وزير الصحة، إلى أن الوزارة تتابع مؤشرات تنظيم الأسرة بصفة دورية، وقدمت عرضًا تفصيليا لأبرز نتائج الأداء خلال الربع الأول من عام 2025، باعتبارها مؤشرات مرجعية لرصد مدى التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات السكانية على مستوى المحافظات، مؤكدةً بأن خفض معدلات الحمل غير المخطط يشكل أحد أبرز أهداف تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية لاسيما أن 20% من عدد المواليد في مصر ناتجين عن حمل غير مخطط له من الأسرة.
تخفيف العبء عن الدولة
وأضافت الألفى، بأن معالجة هذا الأمر من خلال القضاء على الحاجات غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة سيساهم بشكل مباشر في خفض عدد المواليد سنويًا بحوالي 400 ألف مولود على مستوى الجمهورية، ما يحقق الوصول الي معدل الإنجاب الكلي المستهدف في الاستراتيجية الوطنية للسكان وهو ٢.١ طفل لكل سيدة ويخفف العبء عن الدولة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
وأوضحت نائب وزير الصحة، بأن الدولة وفّرت كافة وسائل تنظيم الأسرة مجانًا، لكن هناك فجوة في توصيل الخدمة، موضحة أن 60% من المناطق تعاني من نقص في التغطية الطبية لخدمات تنظيم الأسرة، وفي هذا الإطار وافق رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على توفير الموارد المالية لسد العجز في أطباء النساء والتوليد بوحدات الرعاية الصحية، فضلا عن التوجه نحو الوسائل طويلة المدى.
الوسائل طويلة المدى
وشددت الألفي، على أهمية التحول إلى استخدام الوسائل طويلة المدى مثل اللولب النحاسي، الذي يُعد أكثر فاعلية وأقل تكلفة على المدى البعيد مقارنة بالوسائل القصيرة مثل الحبوب والحقن، مضيفة أن الحاجات غير الملباة لخدمات تنظيم الاسرة بمحافظة قنا بلغت 19.7 وكلفت مدير مديرية الشئون الصحية بترشيح متدربين لتنفيذ برنامج مشاركة المهام لتقديم خدمات تنظيم الأسرة لسد العجز في وحدات الرعاية الأولية.
حضر فعاليات الاجتماع كل من: الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وأحمد خيري، مدير العمليات والتدريب بمكتب نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور ياسر جمال، مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان، والدكتور تيسير حسام الدين، مستشار المتابعة والتقييم بالبنك الدولي بمصر، والدكتور عصام العدوى، مستشار بصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، والدكتور رامي بخيت، خبير بالبنك الدولي بمصر، وسلوى عبد المعطي شمروخ، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بقنا، ورمضان الصغير، مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، إلى جانب مديري المديريات، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي الأزهر والكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بملف السكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا الزيادة السكانية المجلس الإقليمي للسكان عدد السكان معدلات النمو الاقتصادى نائب وزیر الصحة تنظیم الأسرة محافظ قنا تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
أوروبا الشرقية تستعد للأسوأ: مستشفيات تحت الأرض وتدريبات شاملة لمواجهة الحرب
منذ أن أطاح الغزو الروسي لأوكرانيا بمفهوم الاستقرار الأوروبي، بات شبح الحرب أقرب من أي وقت مضى بالنسبة لدول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما دفع دولًا مثل ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا إلى تسريع استعداداتها التي تسللت إلى عمق القطاع الصحي. اعلان
هذه الدول كانت يومًا تحت الحكم السوفييتي، وتعي تمامًا ما يعنيه وصول القوات إلى أراضيها خلال أيام قليلة. يقول دانيال ناوموفاس، نائب وزير الصحة الليتواني، خلال فعالية في شباط/ فبراير: "لدينا جيران سيئون: روسيا وبيلاروس".
ويضيف ناوموفاس بنبرة تشاؤمية: "صحيح أن جميع دول الاتحاد الأوروبي في القارب ذاته، لكن بعضنا يجلس في المقدمة حيث المياه باردة... إنها مياه الحرب".
الخطر يطال المستشفياتالغزو الروسي لأوكرانيا كشف أن الحروب الحديثة لا تفرّق بين الجبهة الخلفية وخطوط النار. لم تعد المستشفيات، ولا المدنيون الذين يعتمدون عليها، بمأمن. في هذا السياق، بدأت الدول الشرقية بإعادة تصميم استراتيجياتها الصحية لتناسب زمن الحرب.
في ليتوانيا، يعمل مستشفى سانتاروس الجامعي، القريب من حدود بيلاروس، على بناء بنى تحتية تحت الأرض، تشمل ملاجئ، مهابط طائرات، وأنظمة طاقة ومياه مستقلة.
بدورها، بدأت إستونيا بتوزيع هواتف تعمل بالأقمار الصناعية استعدادًا لانهيار شبكات الاتصال، وتبني خططًا لإنشاء شبكة إنترنت مستقلة. كما يتم تركيب مولدات في المرافق الصحية المختلفة. وتسعى البلاد إلى اقتناء وحدات طبية متنقلة لتعويض النقص في قدرات العناية الفائقة.
لا يمكن للمستشفيات أن تعمل بلا إمدادات. لذلك، بدأت دول البلطيق بتخزين معدات وأدوية الطوارئ تحسبًا لحالات الإصابات الجماعية.
خصصت إستونيا 25 مليون يورو لمستلزمات مثل الضمادات والحقائب العلاجية. وفي هذا الصدد، تقول وزيرة الصحة رينا سيكوت إن هذا المبلغ يمثل "الاستثمار الكبير الوحيد الذي قمنا به".
أما في لاتفيا، فبات إلزاميًا على المؤسسات الصحية منذ جائحة كوفيد-19 أن تحتفظ بمخزون دوائي يكفي لثلاثة أشهر. وتقول أغنيسه ڤالولييني، الأمينة العامة لوزارة الصحة، إن "كوفيد" أتاح فرصة تأمين تمويل لم يكن متاحًا سابقًا، وتعمل البلاد اليوم على تطوير مخزون وطني إضافي.
معضلة الكوادر الطبيةلا يكتمل الاستعداد دون العنصر البشري، إلا أن نقص الطواقم الطبية في هذه الدول يُعد تحديًا مستمرًا حتى في زمن السلم. ففي إستونيا، يبلغ عدد العاملين في قطاع الرعاية الصحية نصف المعدل الموجود في ألمانيا مقارنة بعدد السكان.
لكن المشكلة الأكبر تكمن في الاستعداد الشخصي. فقد كشف استطلاع في ليتوانيا أن أكثر من ربع العاملين الصحيين قد يفرّون في حال اندلاع الحرب، فيما قال أقل من 40% إنهم مستعدون للبقاء.
في لاتفيا، يؤكد طبيب الأمراض الصدرية رودولفس فيلده أن بعض الأطباء يفكرون بمغادرة البلاد، لا سيما أولئك الذين لديهم أطفال.
ويقول فيلده إن مستشفى بولس سترادينش في ريغا طلب مؤخرًا من الأطباء التوقيع على وثيقة تلزمهم بالحضور إلى العمل في حال إطلاق صفارات الإنذار، مؤكدًا أن المستشفى بدأ تدريبات على الاستجابة في زمن الحرب، شأنه شأن مستشفيات أخرى في المنطقة.
محاكاة ميدانيةفي إستونيا، أصبح التدريب على الأزمات جزءًا من نشاط النظام الصحي بالكامل. فالمستشفيات وفرق الإسعاف والطواقم الطبية تتلقى تدريبات حتى تستطيع التحوّل إلى "وضع الأزمة"، وهو نمط عمل يتطلّب التعامل مع أعداد كبيرة من المصابين، لا سيما ممن يعانون من إصابات ناتجة عن الانفجارات، أو الطلقات النارية، أو الحروق، أو البتر، أو إصابات الرأس والعمود الفقري، وهي أنواع إصابات نادرة في السياق المدني.
Related كييف وأوديسا وخاركيف تحت النيران الروسية وأوكرانيا تستهدف محطة وقود في بيلغورودهل هي لقطات حقيقية أم من ألعاب الفيديو؟ لبس إعلامي عالمي بسبب مقاطع مزيفة عن حرب روسيا وأوكرانياأوكرانيا تُطوِّر مُسيّرات اعتراضية لمواجهة التهديدات الجويةوفي ليتوانيا، تخطط وزارة الصحة هذا العام لإجراء سبع تدريبات مشتركة مع الجيش وأكثر من عشر تدريبات مدنية مخصصة للطواقم الطبية. كما يتم الإعداد لتشكيل فريق طوارئ طبي متخصص، في حين نظّم أطباء متدربون منتدى طبيًا كاملًا مخصصًا للاستعداد لحالات الحرب.
إلى جانب ذلك، يسافر بعض العاملين في القطاع الطبي إلى أوكرانيا لاكتساب خبرة مباشرة في كيفية التعامل مع الإصابات الجماعية والضربات الصاروخية والانقطاعات في الخدمات الأساسية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام