الإمارات: ما تشهده المنطقة يحتّم تحركاً إقليمياً ودولياً منسّقاً لوقف التصعيد
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أبوظبي-«الخليج»:
أكدت دولة الإمارات على أنّ التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة يحتّم التحرك العاجل والمنسّق على المستويين الإقليمي والدولي لتجنب مخاطر توسيع رقعة الصراع واحتواء انعكاساته على السِّلم والأمن في المنطقة، وعلى المشهد الدولي بشكل عام.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إنّ دولة الإمارات التي أدانت منذ الساعات الأولى الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى بعد مُضي خمسة أيام على هذه المواجهة العسكرية الخطيرة ضرورة إيجاد مقاربة دبلوماسية تقود الطرفين إلى التهدئة وإنهاء هذه المواجهة ومنع انزلاقها إلى منحنيات غير مرغوب بها وغير محمودة.
وأوضح سموه أنّ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قام باتصالات دبلوماسية ومكثفة تركزت على سُبل تعزيز الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتجنب اتساعه، من منطلق الحرص على تغليب الدبلوماسية والحوار كخيار وحيد بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد، وضمن أسس شاملة تحقق الاستقرار والازدهار والعدالة لشعوب المنطقة.
وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد إلى أنّ دولة الإمارات تشدد في هذه المرحلة الحساسة والخطرة على أن المنطقة التي تعتبر قلب العالم والتي أرهقتها الصراعات المتواصلة والتي لا تتحمّل المزيد من التوترات والمواجهات تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الحكمة.
وأضاف سموه: «تؤمن دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة. وتحث دولة الإمارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن على تحمل مسؤولياتهما الكاملة في منع المزيد من التصعيد، واتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لوقف إطلاق النار وإرساء الأمن والسلم الدوليين».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا