تداعيات المواجهة الإيرانية – الإسرائيلية.. انخفاض حاد في السياحة الروسية إلى الإمارات
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
روسيا – كشف الاتحاد الروسي لصناعة السياحة عن تراجع مبيعات الرحلات السياحية من روسيا إلى الإمارات بنحو 30% – 40% مع تجدد الصراع الإسرائيلي – الإيراني وما تبعه من اضطراب في حركة الطيران.
وأظهرت بيانات من قطاع السياحة انخفاض الطلب على السفر من روسيا إلى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 30% – 40% فور استئناف الصراع الإيراني الإسرائيلي والاضطراب الكبير في حركة النقل الجوي في الشرق الأوسط.
وقالت ليوبوف فورونينا المديرة العامة لشركة السياحة “Let’s Fly” إن “الوضع في الشرق الأوسط كان له التأثير الأكبر على الإمارات العربية المتحدة ففي الفترة من 13 إلى 16 يونيو الجاري، سجلت السياحة انخفاضا في المبيعات بنسبة 30% – 40% مقارنة بالفترة من 6 إلى 9 من الشهر نفسه. كما تم تسجيل انخفاض طفيف للغاية في وجهة مصر”.
وأشارت المسؤولة إلى أن الوضع كان الأقل تأثيرا على جزر المالديف، حيث ظلت أحجام المبيعات عند نفس المستوى تقريبا.
وفي ليلة 13 يونيو 2025، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ “برنامج نووي عسكري سري”، واستهدفت العملية منشآت نووية وجنرالات وعلماء بارزين في الفيزياء، وقواعد جوية، وأنظمة دفاع جوي.
وردت إيران، التي تنفي أن يكون لمشروعها النووي جانب عسكري، بإطلاق وابل من الصواريخ والمسيرات الهجومية. وتقول طهران إن أهداف الضربات هي منشآت عسكرية وصناعية إسرائيلية. ومنذ الهجوم الإسرائيلي تتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المركزي يحذّر من تداعيات تأخر قانون «مكافحة غسل الأموال»
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بيانها رقم (02)، محذّرة من العواقب الوخيمة المترتبة على تأخر استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد التقييم المتبادل من قبل المنظمات الدولية.
وأكد البيان على ضرورة الإسراع في اعتماد قانون يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، مشيرًا إلى أن التأخير قد يعرض ليبيا لخطر الإدراج ضمن الدول عالية المخاطر، مما سينعكس سلبًا على تعاملاتها المالية والمصرفية الدولية ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وشددت اللجنة على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي في هذا المجال يمثل أولوية وطنية، ويُعد دليلاً على التزام الدولة بحماية نظامها المالي وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.