هيئة التراث تضيف أكثر من 700 موقع أثري جديد لسجل الآثار الوطني
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أعلنت هيئة التراث تسجيل 744 موقعًا أثريًا جديدًا في سجل الآثار الوطني، مما يرفع حصيلة المواقع الأثرية المسجلة إلى 10،061، لتعكس غنى وتنوّع التراث الثقافي السعودي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى توثيق المواقع الأثرية وحمايتها.
وشملت عملية التسجيل الجديدة مواقع أثرية موزعة على مختلف مناطق المملكة، وهي: منطقة الرياض (253) موقعًا، مكة المكرمة (11) موقعًا، المدينة المنورة (167) موقعًا، منطقة القصيم (30) موقعًا، المنطقة الشرقية (13) موقعًا، منطقة عسير (64) موقعًا، منطقة تبوك (72) موقعًا، منطقة حائل (13) موقعًا، منطقة الحدود الشمالية (موقعان)، منطقة جازان (23) موقعًا، منطقة نجران (86) موقعًا، منطقة الجوف (10) مواقع.
ويأتي هذا التسجيل استنادًا إلى الأنظمة المتعلقة بالآثار والتراث العمراني الصادرة بالمرسوم الملكي بتاريخ 9 / 1 / 1436هـ، وقرار مجلس إدارة هيئة التراث الذي فوّض الرئيس التنفيذي للهيئة صلاحية تسجيل المواقع التراثية والأثرية، ويهدف إلى تعزيز حماية المواقع ذات القيمة التاريخية والثقافية، وتوثيقها بما يليق بمكانتها الحضارية.
وتؤكد الهيئة أن هذه الجهود تأتي استمرارًا لمبادراتها لتوسيع قاعدة المواقع الأثرية المسجلة، وضمان استدامتها وإدارتها بكفاءة عالية، بما يسهم في الحفاظ على الموروث الثقافي للأجيال القادمة، وتعزيز الهوية الوطنية وإبراز أهمية التراث في حياة المجتمع.
ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في الإبلاغ عن المواقع الأثرية غير المسجلة، عبر التبليغ من خلال منصة «بلاغ» أو حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو عن طرق الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911)، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية تمثل ركنًا أساسيًا في حماية التراث الوطني وتنميته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكة المكرمة المدينة المنورة التراث الثقافي المواقع الأثرية المواقع الأثریة هیئة التراث موقع ا
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وبنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز الاستثمار
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، و عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
وقال حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:"تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره